الخرطوم ــ صوت الهامش
وقعت الحركة الشعبية ”شمال“ وتجمع الأجسام المطلبية على إعلان سياسي ضمن 20 بنداً من بينها، أكد على بناء السودان على أساس دولة المواطنة أساساً ومِعياراً للحقوق والواجبات، وعدم التمييز بين المواطنين على أسُس المُعتقد أو العِرق أو الدِّين أو النوع أو المحمول الثَّقافي.
وأن يكون الشَّعب هو مصدر السُّلطات في الدَّولة السُّودانية و سِيادة حُكم القانون والتَّداول السِّلمي على السُّلطة و طالتقسيم والإدارة العادلة والراشدة للثروات.
كما أكد الإعلان على ضمان حماية حُرِّية المُعتقد والعِبادة والفِكر والمُمارسة الدِّينية، ومنع قيام الأحزاب والتَّنظيمات السِّياسية على الأسُس والمرجعيات الدِّينية والجهوية والإثنية.
وطالب الإعلان الذي حصلت عليه ”صوت الهامش“ بإلغاء كافة القوانين من 1983 وحتى 17 أغسطس 2019، و العودة للعمل بقوانين 1974 و لحين التوافُق على دستور دائم للبلاد.
كما شدد الإعلان الذي تم التوقيع عليه في مدينة جوبا، على ضرورة اعتراف الدولة السُّودانية بالتَّنوُّع التَّاريخي و التَّنوُّع المُعاصر والالتزام بتعزيزه، والتأكيد على أن جميع الأعراق و الدِّيانات و الثَّقافات هي أجزاء مُكوِّنة للهويَّة الوطنية للدَّولة، والعمل على تنميتها لبناء هويَّة مُشتركة.
كما طالب الإعلان، بمُراجعة كافة القوانين المُتعلِّقة بملكية الأرض وإستخداماتها وحيازتها، وقوانين الإستثمار، وتعديل ما يلزم، وسن قوانين جديدة بما يُحقِّق ويحفظ مصلحة المُجتمعات المحلية والمصلحة العامة، ومُراجعة كل العقود الخاصة بالمشاريع ذات الصِلة بقضايا الأرض .
وأكد الاتفاق على حق النِساء في ملكية وحِيازة الأرض، والعمل على إلغاء كل المشاريع المُقترحة لإنشاء سدود جديدة على مجرَى النيل.
فضلاً عن التأكيد على مبدأ لا مركزية السُّلطة على أن يتم التقسيم الإداري للسُّودان إلى ثمانية أقاليم، والتأكيد على مبدأ تحقيق التَّنمية المُتوازنة وتقسيم ثروات البلاد على نحو عادل ومُنصِف.