الخرطوم/ صوت الهامش
قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه البشير ليس الأول من نوعه ، وأن قوي نداء السودان وتنظيمات نداء السودان التي تعتمد الكفاح المسلح سبقت وأن أعلنت وقف إطلاق النار .
وأعلن الرئيس السوداني أمس السبت وقف لإطلاق النار قي مناطق العمليات بجنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر ، ابتداءا من السبت 18 يونيو 2016 .
وقالت الحركة الشعبية في بيانها الذي أطلعت عليه ( صوت الهامش ) لكي لا يصبحا الإعلانيين نوع من أنوع العلاقات العامة ، فإننا ندعو النظام في الخرطوم لإرسال وفود لأديس أبابا فورا ، للجلوس في إطار الوساطة الإفريقية لتفعيل الإعلانيين والوصول الي آليات ومراقبة لوقف العدائيات في المسارين .
وأعلنت الجبهة الثورية السودانية في أبريل الماضي ، وقف لإطلاق النار من جانب واحد، ولمدة ستة أشهر حتى 24 أكتوبر القادم. وطلبت من الوساطة الأفريقية تسهيل التفاوض مع الحكومة السودانية لوضع تفاصيل وقف العدائيات.
وأضافت أن التفاوض لابد أن يكون في إطار عملية سلمية شاملة ، أول أغراضها مخاطبة القضايا الانسانية في جبال النوبة / جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ، ووقف قصف الطيران ضد المدنيين ، وإطلاق سراح جميع الأسري وكذلك إطلاق سراح المعتقلين لا سيما الطلاب .
وأشارت أن جميع تنظيمات الجبهة الثورية أبدت استعدادها لمثل هذه الخطوة في إعلان باريس ، وأن الحركة الشعبية تؤكد مرة اخري إستعدادها للجلوس فورآ لمناقشة وقف العدائيات ومخاطبة القضايا الإنسانية .
وفشلت في يناير الماضي المفاوضات غير الرسمية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية في برلين ، وعزت ذلك برفض الحكومة لمقترحات الحركة الشعبية بخل قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، فضلاً عن حل قضايا السودان بصورة شاملة .
وأوضحت الحركة الشعبية في بيانها أنها تعلم والجيش الشعبي يتابع إن هنالك متحركات حكومية في منطقة النيل الأزرق تستهدف مناطقهم ، وقالت إنها ستتعامل معها بدقة ومع أي إعتدي تقوم به .
وأضافت أن هنالك محاولات فاشلة من قبل النظام في منطقة الأزرق في جبال النوبة لدعم القوات الحكومية المحاصرة هناك ولإجلاء الجرحي ، وقالت أن الحركة لن تسمح بها الا في إطار وقف عدائيات إنساني ، وإنها لا تمانع في ذلك الإطار من السماح بإجلاء جرحي القوات الحكومية ، في إطار إتفاق مشترك مراقب من المجتمع الإقليمي والدولي .
وقالت أن كل هذه الجهود يجب أن تمهد لإجراءات بناء الثقة تستند على مخاطبة القضايا الإنسانية وتوفير الحريات ووقف الحرب بشكل متلازم ومتزامن، وعدم عزل أي قوى من قوى نداء السودان والمعارضة كآفة من العملية السياسية والحوار المتكافئ لاسيما قوى الإجماع.