الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت الحركة الشعبية ”شمال“، إن عدم القبول بإتفاق 3 سبتمبر الماضي الموقع بين ”حمدوك والحلو“، يعني عدم القبول بفصل الدين عن الدولة ورفض عملية السلام.
واختتمت ورشة الحوار غير الرسمي التي عقدت في مدينة جوبا، بين الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية، غير أن الأولى رفضت مُخرجات الورشة
وحملت الحركة، عضو مجلس السيادة ورئيس وفد الحكومة الإنتقالية الفريق أول. شمس الدين كباشي فشل هذه الورشة.
وجدد بيان صادر من الحركة تلقته (صوت الهامش) حرصها لمواصلة الحوار والتفاوض للوصول إلى سلام عادل ومستدام وذلك بمُخاطبة جذور المشكلة السُّودانية.
وأضاف البيان أنه بعد حوارات ونقاشات عميقة مصحوبة بتقديم نماذج من خُبراء دوليين ومحليين حول تطبيقات مبدأ فصل الدِّين عن الدَّولة في دول ذات أغلبية مُسلمة، وكان واضحاً بأن النموذج التركي هو الأقرب لواقع السُّودان.
وتوصَّل الطرفان إلى صيغة للتقرير الختامي تم إقتراحها المُسهِّلين والخبراء، وتم تلاوتها على المُشاركين في الورشة من الطرفين دون إعتراض أي طرف.
ونظَّم المُسهِّلون جلسة ختامية للورشة لإلقاء الكلمات الختامية، بيد أن هم تفاجؤا بموقف مُمثلِّي الحكومة الإنتقالية بتحفُّظاهم على بعض البنود.
كان هدف الورشة الوصول إلى صيغة مُتَّفق عليها بين الطرفين حول علاقة الدين بالدولة، وقبلت الحركة تقرير المُسهِّلين والخُبراء بصيغته التي طُرِحت وهي ”فصل الدين عن الدولة“ مصحوبة بـ 7 نقاط توضيحية.
كذلك قبل وفد الحكومة الإنتقالية بالتقرير، غير أن في الجلسة الختامية التي حضرها، مجلس السيادة ورئيس الوفد، شمس الدين كباشي، رفض مُخرجات الورشة بعد أن قبل بها وهنأ المُسهِّلين خارج القاعة.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو وقعا اتفاقا مبدئيا حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولة التفاوض، على أن يصبح ساريا بعد اعتماده من المؤسسات المعنية لدى الجانبين.
كما اتفقا على إقامة ورش تفاوض غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية، مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير، للوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي.