الخرطوم – صوت الهامش
قالت الحركة الشعبية ”شمال“ إن القوانين المستنبطة من الشريعة الإسلامية، تفرق بين المواطنين السودانيين علي أساس الدين، وتتعارض مع حقوق الإنسان، وتنعدم فيها المساواة بين الرجل والمرأة، وتحول دون تحقيق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأشارت الي ان من يصرون علي فرض الهوية الأحادية الإقصائية وتطبيق نظرية بوتقة الانصهار هم يعيشون خارج هذا العصر، أو يريدون الهروب إلى الأمام بعرقلة الحلول الموضوعية العادلة والعودة بقوة الي حظيرة السودان القديم.
ولفتت الي ان تفكيك المركزية الثقافية ووقف مشروع الإقصاء والإبادة الثقافية للآخر الثقافي، بالسودان يمثل المدخل الصحيح لتفكيك مركزية السلطة وتحقيق اللامركزية كواحدة من المبادئ فوق الدستورية التي تنادي بها.
وذكرت بأن المركزية الثقافية، قادت الي هيمنة وسيطرة الأقلية على مفاصل الدولة من خلال احتكار أدوات السلطة والانفراد برسم السياسات والتوجهات تتحكم في مصير الشعوب السودانية كتحكمها في تصميم مناهج التعليم، وتوجيه الإعلام والسياسة الخارجية للدولة، وذلك خدمة للأيديولوجيا الإسلاموعروبية.
وقال الناطق باسم وفد الحركة المشارك في مفاوضات السلام السودانية في جوبا، الجاك محمود الجاك، “يتم تصدير الموت للهامش باستخدام الآلة العسكرية وصناعة مليشيات التطهير العرقي والإبادة الجماعية إمعانا في تكريس مشروعية العنف والغلبة، على غرار ما حدث في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور”.
وزاد بأن السيطرة على مفاصل الاقتصاد من خلال اقتصاد ”الريع العشائري“، وهو اقتصاد طفيلي يقوم على احتكار أدوات الإنتاج وتركيز الثروة في أيدي الأقلية بحكم سيطرتها على جهاز الدولة، ويقوم على سياسة التمكين المتوحشة من خلال المحسوبية والمحاباة علي أساس القبيلة أو العرق أو الجهة، ويؤسس للفساد والنهب المنظم لموارد الدولة.
وأوضح الجاك في مقال تلتقه ”صوت الهامش“ بأن
القوانين والتشريعات السائدة في السودان والمعمول بها حتى بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني البائد، ذات مرجعية دينية إسلامية، تشكل واحدة من أخطر آليات فرض المركزية الثقافية وتقنين العنف المعنوي والمادي ضد الآخر الثقافي.
وأردف بالقول: ان معظم هذه القوانين، تعمل على تكريس الظلم وإخضاع الآخر الثقافي وإذلاله، وتشكل واحدة من أدوات العنف الهيكلي، ويستحيل معها حدوث إصلاح قانوني في السودان ما لم يتم إلغاؤها كشرط موضوعي وضروري لبناء دولة يسود فيها مبدأ سيادة حكم القانون، وشدد الجاك على ان هذه القوانين، تحول دون بناء الدولة الوطنية الحديثة.
وقطع قائلا: دون التوصل لحلول جذرية، لمشاكل السودان، ستزداد وتتوسع رقعة المقاومة باطراد خاصة مع تنامي الوعي السياسي لدي أبناء الهامش، ولسوف يحدد كل موقعه في خارطة التهميش ليقرر أي شكل من أشكل المقاومة سينتهجها.