الجَرَائِمْ الدَوليّة فِى إقْليم دَارفُور

المحاور :
أولا : نبذة عن إقليم دارفور من الناحية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية .
ثانيا : جذور المصادمات القبلية فى إقليم دارفور .
ثالثا : الإنتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان .
رابعا : أزمة دارفور والمجتمع الدولى :
قرارات مجلس الأمن واللجنة الدولية للتحقيق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور .
أزمة إقليم دارفور والمحكمة الجنائية الدولية .
الجرائم الدولية فى إقليم دافور
أولا : نبذة مختصرة عن إقليم دارفور من الناحية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية
إقليم دارفور منطقة تقع فى أقصى غرب السودان , تقدر مساحتها بخمس مساحة السودان تقريبا , ويساوى مساحة فرنسا , وثلث مساحة جمهورية مصر العربية تقريبا . كانت دارفور , وقبل تكوين أو نشأت الدولة السودانية , سلطنة مستقلة وذات سيادة, وذلك إعتبارا من العام 1650 الى العام 1916م , وكانت تسمى سلطنة الفور , وإنضمت سلطنة الفور الى السودان فى العام 1916م , بعد هزيمة السلطان على دينار .
يتكون إقليم دارفور حاليا من ثلاثة ولايات حسب التقسيم الإدارى الأخير للسودان , ولاية غرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينية – ولاية شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر – ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا . يحد إقليم دارفور ثلاثة دول هى كل من تشاد , وأفريقيا الوسطى , والجماهيرية الإشتراكية العظمى .
ديمغرافيا ينقسم مجتمع إقليم دارفور , من حيث الحرفة الى: مجتمع رعوى ومجتمع زراعى , وكثيرا ما تحدث بين الجانبين إحتكاكات بسبب تعارض المصالح الذاتية , كما يمكن تقسيم مجتمع دارفور عرقيا , الى قبائل ذو أصول عربية , وقبائل أخرى ذو أصول إفريقية , ومؤخرا تم إطلاق مصطلح الزرقة – او السود – أو العبيد , على القبائل التى يعتقد أنها ذات أصول إفريقية . ومن الواضح ان الحكومة السودانية تبنت تلك المصطلحات العنصرية ضد قبائل عرقية بعينها , بقصد إذلال مجتمعات بكاملها . كما يوجد فى الإقليم أكثر من (44) قبيلة معظم تلك القبائل مشتركة بين السودان ودول أخرى كتشاد – أفريقيا الوسطى – ليبيا , بإستثناء قبيلة الفور المستقرة .
هذا الواقع الديمغرافى المتميز , جعل من الإقليم بوتقة إنصهار وتمازج , عمل على مسح أى تمييز يذكر بين القبائل المكونة للمجتمع الدافورى , فمعظم قبائل دارفور ذو بشرة سمراء , وجميعهم مسلمون ويتحدثون العربية , غير أن هناك بعض القبائل لها لهجات محلية .([1])
ثانيا : تاريخ المصادمات القبلية والإحتجاج المسلح فى إقليم دارفور:يرى الكثير من المراقبين , أن أول شرارة صراع إندلعت فى الإقليم , كان فى العام 1986 فى عهد حكومة الديمقراطية الثالثة(حكومة الصادق المهدى), كما أن الكثير يرون, أن هذه الحكومة قامت بدعم التجمعات العربية ضد قبائل الفور, والتى كان يدعمها الحزب الإتحادى الديمقراطى, الذى كان يمثل الشريك فى الإئتلاف الحكومي أنذاك.إن الصراع بين العرب, والفور أدى إلى مصرع أكثر من (15) ألف من كلا الطرفين, وبعد أن إستولت الحكومة الحالية, أى ثورة الإنقاذ على السلطة أجبرت الطرفين إلى توقيع إتفاق سلام هش إلا أن الصراعات إندلعت مرة أخرى فى العام 1993م بين مختلف قبائل دارفور حين أخذ الصراعات الطابع العرقى, ويلاحظ أن الصراع كان ما بين القبائل العربية عامة, مع القبائل ذات الأصول الإفريقية. ولعبت العوامل السياسية دورا كبيرا فى زيادة حجم الصراعات, وذلك بعد تطبيق سياسة( فرق تسد), وأنشأت الحكومة إدارات أهلية جديدة بعدما ألغت السلطنات ,أوالإدارات القديمة, وحينها تذمرت القبائل الأفريقية , وذلك بإتهامها للحكومة بأن تقسيم الإدارات الأهلية كانت ضيزى([2])(ظلم عظيم) , وأن الحكومة أوكلت كل الإدارات إلى القبائل العربية الوافدة من تشاد المجاورة, وموريتانيا , والنيجر, ونتيجة لذلك إندلع الصراع بين قبيلة المساليت ذات الأصول الأفريقية, والقبائل العربية وحينها راح ضحية هذا الصراع نفر كبير من كلا الطرفين, وإحراق قرى عديدة, وتشريد أعداد كبيرة من المواطنين .ومن الجدير بالذكر أن المنطقة شهدت, (إقليم دارفور) فى عهد الثمانينات صراعات عنيفة كانت مجملها ما بين القبائل التى تكون النسيج الإجتماعى لدارفور ,وبعيدا عن الطابع العرقى ,أو القبلى, والدليل على ذلك, يمكن أن نذكر أمثلة لمؤتمرات الصلح التى عقدت بين القبائل نتيجة لهذه الإحتكاكات والصراعات فى الفترة ما بين العام 76 – العام 1991 . ,إذ أن التداخل العرقي ,والقبلي والمصاهرة في دارفور, ووقوع فروع من القبائل المختلفة داخل إدارات موحدة تضمها مع فروع قبائل أخرى تجمعهم مصالح مشتركة تجعل من الصعوبة بمكان تصنيف الصراعات في دارفور علي أسس عرقية محضة بشكل يهدف إبادة عرق لعرق آخر( الصراعات السابقة ), وعلي ضوء ذلك فليس من دقة التعبير تقسيم مجتمع دارفور لقبائل عربية محضة , وأخري زنجية محضة, وذلك للتمازج العرقي المستمر, وفى ذات السياق فإننا نجد أن حكومة الإنقاذ أقامت مؤتمرات صلح بين القبائل المتناحرة فى دارفور كمحاولة منها لإعادة رتق النسيج الإجتماعى فى دارفور الذى كثيرا ماتعرض للفتق, بسبب النزاعات الأهلية المتكررة .
تصاعد وتيرة الصراع فى ظل حكومة الإنقاذ, وأسبابة أن نظام الإنقاذ لم يجد القبول فى المناطق الريفية, ونعتقد أن هذا النظام لم يقم على أرضية صلبة من الناحية الإجتماعية, حتى يقبله أهل الريف الذين لهم عقائد ومورثات عميقة تمتد عبر تاريخ السودان, حيث جاء هذا النظام العسكرى وبدأ بأيدلوجية عبر مشروعه الحضارى الذى يعتمد على صياغة المجتمع السودانى على صورة جديدة محاولا القفز فوق الماضى, الذى ليس له نصيب فيه , حيث قام النظام بتجزئة إدارات القبائل الكبيرة الى وحدات إدارية صغيرة ,كما أنشأ داخل هذه الإدارات وحدات إدارية جديده لقبائل كانت فى السابق تابعة لتلك القبائل , ثم عمدت الحكومة إلى تعين رجالات الإدارة الأهلية ,وبمسميات جديدة من أولئك الذين يدينون له بالولاء ,إذا أن حكومة الإنقاذ إرتكبت خطأ جسيما ,عندما كونت إدارات أهلية جديدة مما أربك المجتمع الدارفورى بأسره, وزرع الشكوك, و مزق النسيج الإجتماعى القديم([4]) فى دار قبيلة المساليت مثلا ذات الأصول الإفريقية. قامت الحكومة بتفتيت ديارهم إلى وحدات إدارية عدة([5]) ,ومنحت الأرض للقبائل التى وفدت إلى ديارهم حديثا, وفى ظل هذا الشعور المليىء بالخوف على التراث إنفجر الصراع بين العرب ,والمساليت الذى كان أكثر عنفا, ودموية .ومن الجدير بالذكر أن دار المساليت, والتاريخ يشهد على ذلك ومنذ إنضمامها للسودان بموجب إتفاقية الحدود بين بريطانيا, وفرنسا عام 1919م – هذه الوحدة الإدارية القديمة قسمت فى عهد حكومة الإنقاذ إلى ثلاثة عشرة إمارة على رأس كل إمارة أمير , ومنها خمس إمارات للقبائل العربية الواحدة , بقرار من وإلى ولاية غرب دارفور فى شهر مارس من العام 1995م.
أطراف الصراع الحالى (2003م) – وأسباب الصراع والوضع القانونى للأزمة:
إنه من الأهمية بمكان, أن نحيط القارئ علماً بأطراف النزاع في إقليم دارفور حتي يستطيع القارئ أن يكون فكرة حقيقية ,ومستنيرة عن طبيعة الأزمة, لذا رأيت أن أعطي نبذة غير مخلة عن أطراف النزاع , ومطالبهم الموضوعية. فى حقيقة الأمر, أن الحكومة السودانية في أزمة إقليم دارفور تنازع مجموعتين من مجموعات التمرد المشكلة , بشكل منظم ولها قادة, ويحملون السلاح جهراً وتنطبق عليهم قواعد قانون جنيف ,ويسيطرون علي أجزاء كبيرة من إقليم دارفور, إذ أن المشكلة في دارفور, ليست إضطرابات أوتوترات داخلية ,وإنما وضع الأزمة في القانون الدولي الإنساني ,هو نزاع لايأخذ الطابع الدولى(م(3)م من قانون جنيف 1949 م.
إن الصراع في دارفور يقتصر علي طرفين لا ثالث لهما هما:
1- الحكومة السودانية: Government of the Sudan
2- جماعات المعارضة, ويشمل حركتان مسلحتان هما, حركة جيش تحرير السودان: SLM/A, وحركة العدل والمساواة – JEM
1- الحكومة السودانية:government of the Sudan
ويمثلها القوات المسلحة والمليشيات التابعة لها,( الدفاع الشعبى – الجنجويد – حرس الحدود …الخ ), ولا نريد أن ندخل في تفاصيل الأجهزة التي تتكون منها القوات المسلحة السودانية, ولا بالتسليح الذي تتمتع به تلك القوات, ولا العدد وإنما يمكن إجمالا أن نذكر أن القوات المسلحة السودانية تتكون من شقين قوات مسلحة, وأجهزة أمنية, وبجانب القوات المسلحة ,والأجهزة الأمنية ,هناك ما يسمي بقوات الدفاع الشعبى, وهي عبارة عن ميليشيات تستنجد بها الحكومة من القبائل السودانية بصورة عامة, من أجل قمع التمرد, كما كان فى جنوب السودان, عندما إستنجدت الحكومة السودانية الحالية , وحكومة (الصادق المهدى) , ببعض القبائل مثل (المسيرية) وغيرها من أجل قمع التمرد ,وأعتقد أن تلك القوات هى سند للقوات المسلحة السودانية.
وعندما إندلع النزاع في العام 2003م في إقليم دارفور كان من الصعب علي القوات المسلحة أن تتعامل مع المتمردين في إقليم دارفور, ويرجع ذلك لطبيعة دارفور الوعرة ,حيث أصبح المتمردين يشكلون خطورة كبيرة علي الحكومة المركزية, لذا إستعانت الحكومة بتلك المليشيات التى أطلق عليها فى نهاية الأمر لفظ, أو مصطلح ( جنجويد )( [6]).
حقيقة أصل مليشيا الجِنْجَويدْ ومدى صلتها بالحكومة السودانية : أصبح مصطلح الجنجويد يستخدم , وعلى نطاق واسع من العالم ,فى أروقة الأمم المتحدة , وبرلمانات دول الإتحاد الأوربى , والبيت الأبيض …الخ ,حيث إنشغل الكثيرين بمعنى الكلمة , ولكن المهم هو مضمون الكلمة ( الجنجويد – مليشيا الجنجويد jen) , وما هى الفكرة , والهدف خلف فكرة ( الجنجويد). إن الفكرة والهدف خلف فكرة الجنجويد هى الحرب بالوكالة نيابة عن حكومة الخرطوم , ليس فى إقليم دارفور فحسب , بل إن الجنجويد قد تم إستخدامهم من قبل فى حرب الجنوب ( جنوب السودان ), ضد ضحاياهم من المدنيين من أبناء جنوب السودان , لكن هدف الجنجويد سواء فى جنوب السودان , أم فى إقليم دارفور هو القضاء, وبالكامل على القبائل ذو الأصول الإفريقية .
الجنجويد فى جنوب السودان : بدأت الحرب فى جنوب السودان فى العام 1955م , وتردد فى الأسماع أن التمرد فى جنوب السودان ما هو إلا مؤامرة خارجية دبرتها القوى اليهودية , والتنصرية بهدف فصل جنوب السودان عن الوطن الأم , لذا أعدت الحكومة العدة لمكافحة التمرد فى جنوب السودان , وطرحت الحكومات المتعاقبة فكرة (المراحيل ) وهم العملاء المأجورين لمكافحة التمرد فى جنوب السودان , إذا إن الفكرة ليست جديدة , بل هى قديمة ومركزية حيث نشأت الفكرة منذ منتصف الثمانينات ,حينما فاقت تكلفة الحرب موارد الحكومة فى ذلك الوقت , وحينما رأت الحكومة قواتها فى ميدان المعركة تتلقى الهزائم إثر الهزائم , وقوات المتمردين يشتد ساعدها وتحرز نصرا إثر نصر. لقد كان المجلس العسكرى الإنتقالى , بعد إنتفاضة 1985م بقيادة (سوارالدهب ), وهو صاحب الفضل فى إعادة إحياء فكرة الجنجويد , ولكن الحق , أن السيد ( الصادق المهدى ) , كان هو المسئول عن وضع الفكرة موضع التنفيذ الفعلى . لقد كان المأجورين الذين يخوضون حربا بالوكالة عن حكومة الخرطوم هم ( المراحيل ) ,الذين تم تجنيدهم من قبائل البقارة فى ولايات كردفان , ودارفور من أجل خوض حرب رخيصة الثمن لصالح حكومة ( الصادق المهدى) – لقد إرتكب المراحيل مجازر خطيرة ليس فى الجنوب فحسب , وإنما فى إقليم دارفور أيضا . ففى العام 1987م إرتكب (الجنجويد ) مجزرة رهيبة وفظيعة فى مدينة الضعين التى تقع فى ولاية جنوب دارفور ضد قبائل (الدينكا) الوافدة من جنوب السودان , حيث قتل الجنجويد أكثر من 1500 شخصا من أفراد قبيلة الدينكا معظهم من الأطفال والنساء , بل تم حرق البعض منهم وهم أحياء فى عربات القطار التى لجأ إليها الضحايا فرارا من مهاجميهم , بل البعض منهم قد قتل داخل مراكز الشرطة تحت سمع وبصر القانون الواجب حمايتهم فى أبلغ وأفصح شهادة عن الحصانة المطلقة التى كان يتمتع بها المهاجمون , وبدلا من التحقيق فى الأمر وتقديم المسئوليين عنه إلى العدالة قامت حكومة (الصادق المهدى) , بحملة تضليل ضخمة لتطويق أخبار المجزرة وكتمانها عن العالم الخارجى . وحينما تجرأ أستاذان جامعيان هما ( سليمان بلدو , وعشارى محمود ) على كسر حصار الحكومة وفضحا المجزرة فى كتابهما (مجزرة الضعين ) تم قمعهما بواسطة أجهزة الأمن الحكومية وهاجمهما السيد ( الصادق المهدى ) شخصيا فى خطبة له فى الجمعية التأسيسية(البرلمان), بينما ظل مرتكبوا تلك الجرائم بعيدين حتى تاريخ اللحظة عن العدالة – إن مذبحة (مدينة الضعين ) كانت من أبشع حالات العنصرية المؤسسية . لم يكن من قبيل المصادفة أنه فى نفس العام 1987م أن قامت حكومة (الصادق المهدى ) بمباركة تحالف جديد نشأ فى إقليم دارفور تحت إسم (التجمع العربى ) زار وفد من هذا التجمع الخرطوم والذى ضم (27) قبيلة وعشيرة عربية لكسب التأييد من القيادة العاليا للبلاد , حيث كان يهدف التجمع العربى فى دارفور الإستيلاء على أراضى (الزرقة ) أى القبائل الإفريقية , عبر جرائم التطهير العرقى , والإبادة الجماعية . ذلك التجمع العربى التى تعتبر البذرة التى نما فى حضنها وترعرع الجنجويد .
لقد إستقطبت حكومة الإنقاذ الوطنى الجنجويد , ويسرت لها الحصول على المال والسلاح , والدعم اللوجستى , بل ومساندتها من قبل سلاح الجو السودانى بكل جبروتها وعتادها , حيث شن الجنجويد حربا توسعية ضد القبائل غير العربية بهدف إبادتهم جماعيا ([7]).
إنتهاكات الجنجويد الجسيم ضد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى إقليم دارفور : كانت لجهود حكومة الإنقاذ الوطنى فى السودان الحربية ثلاثة عناصر رئيسية : الجنجويد – القوات الجوية – والإستخبارت العسكرية , وقبل أن تستنفر الحكومة الجنجويد لمكافحة التمرد فى إقليم دارفور , قدم الجنرال إبراهيم سليمان([8]) النصح للحكومة بعدم إستخدام الجنجويد لمكافحة التمرد مقتنعا بأن التعبئة على أساس عرقى ستكون لها عواقب وخيمة على النسيج الإجتماعى فى دارفور لعقود عدة مقبلة , لكن حكومة السودان تجاهلت النصح السليم , وبعد فترة زمنية وجيزة كانت حكومة الخرطوم تدعم البنية العسكرية فى إقليم دارفور , وكانت إستراتيجية مليشيا الجنجويد هو عملية الإبادة الجماعية فى الأساس , حيث تمت ترقية الجنجويد إلى قوة شبه عسكرية مع تجهيزات إتصال بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة الحديثة , وبعض المدفعية ومستشارين عسكرين , وفى ظل التنسيق التام بين حكومة السودان والجنجويد بات من الصعب التمييز بين القوات المسلحة السودانية الرسمية , والجنجويد فقد مد الجيش السودانى الجنجويد بالملابس العسكرية , وتم نشر قوات الجنجويد حول القرى النائية للقبائل التى أطلقت عليها الحكومة فى مابعد بقبائل الزرقة – أو السود , حيث طوق الجنجويد القرى التى كان الجنجويد يهاجمونها , وشاركوا فى عمليات التمشيط التى كانت تعقب ذلك , ومع بداية شهر أغسطس من العام 2004م , وبعد أربعة أشهر فقط على توقيع حكومة السودان إتفاقا لتجريد كل مليشيات الجنجويد من السلاح , كان الجنجويد يديرون أكثر من (16) معسكرا فى واحدة فقط من ولايات دارفور الثلاثة ([9]) , وكانوا على إتصال دائم مع الأجهزة الأمنية فى الخرطوم . وبينما كانت الأسلحة تتدفق على ألوية الجنجويد فى أكتوبر من العام 2003م , تحدث قادة جيش تحرير السودان عن تحول فى نمط الهجمات فى دارفور من مواقع المتمردين فى الجبال والسفوح إلى قرى بعيدة عن المدنيين , وتراجع القتال بين الحكومة ومجموعات المتمردين , لكن هجمات الجنجويد على المدنيين تزايدت بالتنسيق مع قصف سلاح الجو , حصون المتمردين الأساسية فى شمال وغرب دارفور بل أن حملات الحكومة العسكرية توسعت جنوبا وشرقا من الإقليم . فى إحدى هجمات الجنجويد على المدنيين العزل , أحرق الجنجويد إحدى القرى فى دار مساليت , وعمل ضباط الجيش الحكومى وطيارو سلاح الجو , وقادة مليشيا الجنجويد فى منطق خالى تماما من الضوابط الأخلاقية, حيث كانت الأوامر هو قتل كل ما هو حى من البشر بحيث لايبقى شىء موجودا هناك , وبوجود الرجال أنفسهم فى السلطة فى الخرطوم , فلا يمكن الأوامر المعطاة للجنجويد ألا تكون مماثلة , جاء فى بيان لقيادة المنطقة العسكرية الغربية , ومن مقر قيادة ( موسى هلال ) فى المستريحة ذاكرا أوامر من رئيس الجمهورية : ( نبلغكم أن توجيهات قد صدرت … بتغيير الخريطة السكانية لدارفور , وإفراغها من القبائل الأفريقية بالحرق والنهب وقتل المفكرين ,والشبان الذين قد ينضمون للقتال إلى جانب المتمردين )([10]) . إن الإفلات من العقاب جزءا رسميا لايتجزأ من الأوامر الصادرة من القيادة العسكرية فى الخرطوم . ففى فبراير من العام 2004م أصدر قائد العمليات العسكرية فى ولاية شمال دارفور – الفاشر, أمرا إلى كل الوحدات العسكرية فى إقليم دارفور نصه الأتى : ( السماح للمجاهدين والمتطوعين بقيادة الشيخ موسى هلال بالمضى فى نشاطاتهم فى مناطق (شمال دارفور ) وعدم تحدى رجال موسى هلال , وتأمين حاجاتهم الحيوية , والتغاضى عن الإنتهاكات التى يرتكبها قوات موسى هلال بحق المدنيين الذين يشتبه فى أنهم أعضاء فى الجماعات الدارفورية المسلحة )([11]) فى هذه الأثناء واصل سلاح الجو السودانى هجماتها المكثفة على القرى المكتظة بالمدنيين , وفى أغلب الأحيان لم تجد لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أى دليل بوجود أنشطة للجماعات الدارفورية المسلحة فى معظم المناطق التى قصفت عن طريق الجو ([12]) , ويبدو أن اللجنة الدولية كانت تقبل على مضض أعذار الحكومة السودانية ( على أن الأمر كان خطأ ) . إن غارات جوية بهذه الشكل المرعب يتطلب إذنا من القيادة العليا فى الخرطوم , تجعل من السخف إصرار الحكومة السودانية على أنها لم تكن تستهدف المدنيين العزل , بمساندتها مليشيا الجنجويد , وإستمر القصف الجوى ضد المدنيين العزل فى قراهم , حتى بعد موافقة حكومة السودان على تجميد طلعاتها الجوية . وفى الأول من شهر ديسمبر من العام 2004م , أى فى اليوم الذى وافقت الحكومة تجميد الطلعات الجوية , كانت أكثر من سبع طائرات حكومية تقصف فى وقت واحد منطقة (لبدو) الواقعة فى شرق نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور . وإنتشرت مليشيا الجنجويد مع الدعم الجوى , عبر دارفور مهاجمين مجموعات من المدنيين القاصرة على حماية نفسها , كان المدنيين العزل يقتلون بالمئات بإطلاق النار عليهم , أو طعنا بالأسلحةالبيضاء , أو حرقا وهم أحياء , أو ذبحا كما تذبح الشاة ([13]). إن الأمر خطير للغاية – إن الجثث كانت تسحل وتترك فى العراء فى عملية للحط من كرامة الإنسان حيا وميتا , ولكى يراها كل من قد يفكر فى العودة . وفى قرية واحدة تم تعذيب أكثر من (66) قرويا مدنيا فى المستوصف المحلى قبل قتلهم جميعا , حيث تم تعليق البعض بأرجلهم وقطعت رؤس أخرين بالسيوف والخناجر ([14]) , وفى قرية أخرى كبلت تلميذات المدرسة بالسلاسل وأحرقن أحياء ([15]), فى هذا الأمريقول المقدم 🙁 بارى ستاين) – قائد الفرقة الإفريقية الجنوبية الصغيرة التابعة للإتحاد الإفريقى ( تنظر إلى بعض هذه الأمور , فتجعل لونك يمتقع )([16]) , لم يكتفى الجنجويد بالقتل الجماعى , وحرق القرى, والتشريد القسرى , بل إستهدفوا النساء بالإعتداءات الجنسية والإغتصاب, وهى أحد ملامح الحرب فى منطقة جبال النوبة , وكان الإغتصاب فى نزاع إقليم دارفور منتشرا بصورة كبيرة وبطريقة منهجية وواسعة النطاق , بحيث يبدوا جليا أن الإغتصاب أستخدم كأداة سياسية لتدمير تاريخ المجتمعات المستهدفة , أو ربما لخلق جيل جديد ذى أبوة مختلفة (عربية مثلا) , ولم تكن عمليات الإعتداءات الجنسية متوقفة فقط على الإغتصاب . ففى أوائل العام 2003م تم إيقاف إمرأة شابة من قبيلة الفور تدعى: ( مريم أحمد ) على أحد الحواجز , وأجبرت على مشاهدة عمليات الإغتصاب , بينما قام أحد أفراد مليشيا الجنجويد بقطع العضو الذكرى لطفلها (أحمد) ذى الواحد والعشرين يوما ([17]) , وما لبث الطفل الصغير البرىء أن مات بين زراعيها .
الجنجويد والقوات الحكومية يدمرون وسائل العيش الخاصة بالمدنيين العزل فى إقليم دارفور :دمرت مليشيا الجنجويد , وبإيعاز من الحكومة السودانية , كل مايمكن أن يجعل الحياة ممكنا فى إقليم دارفور , فالطعام الذى يمكن نقله , قد نقله الجنجويد , أما ماتبقى فقد أحرقه الجنجويد حتى يموت المدنيون العزل جوعا ,والحيونات التى يمكن نقلها قد نقلت , وقتلت البقية , وتم نهب جميع الممتلكات , وأحرقت المنازل المبنية بالقش التى كانت تستخدم كعيادات , أو مدارس , وسرق كل شىء بداخلها , فضلا عن تدمير مضخات المياه , او تم تلويثها بجثث القتلى , وأحرقت أماكن العبادة , ودنس القران الكريم , ففى العام 2003م تم تدمير أكثر من (70) مسجدا( [18]) , وذكرت اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة ( اللجنة الدولية للتحقيق ) , إن الأمر كان ( كابوسا من العنف والإساءة ) , حيث أنتزع من المدنيين العزل القليل الذى كان يملكونه , والأسوأ من ذلك : ( فإن الإساءات التى ترتكبها القوات المسلحة التابعة للحكومةالسودانية ومليشيا الجنجويد , أرتكبت من دون أى مبرر عسكرى (الضروريات العسكرية) . وقدرت الأمم المتحدة أن مابين 700 إلى 1000 قرية قد دمرت كليا , أو جزئيا حتى نهاية العام 2004م . مع بداية العام 2005م , كان أكثر من مليونى شخص قد لجأوا إلى معسكرات مكتظة فوق الطاقة , وغير صحية داخل إقليم دارفور( [19]), إن الكارثة الإنسانية فى إقليم دارفور كان عملا متعمدا , ومنظما , ومنهجيا , بل كانت تعبر عن سياسات الدولة , والدليل على ذلك أرض الواقع فى الإقليم حيث تم ردع المدنيين بطريقة رهيبة , وتم تهديديهم بالإغتصاب , أو القتل على أيدى عصابات الجنجويد , وكانت الحكومة السودانية تتعمد تأخير الإغاثة العالمية , وذلك بفرض شروط تعجيزية أمام وكالات الإغاثة العالمية والإقليمية , فعمال الإغاثة كانوا بحاجة إلى تأشيرات للدخول إلى السودان , وأذونات من وزارة الداخلية , والخارجية السودانية للسفر إلى إقليم دارفور , وأذونات سفر داخلية من الأجهزة الأمنية , لمغادرة عواصم ولايات دارفور , وأذونات أخرى للتجول داخل إقليم دارفور , وفى تلك الفترة يموت الألوف من المشردين قسريا داخل إقليم دارفور , أما جوعا , أو مرضا …الخ , وكانت أدوية منظمة اليونسيف العالمية ( الأدوية الضروية لإنقاذ الحياة , تؤخذ من قبل السلطات السودانية , وتخضع للفحص فى مختبرات سودانية , كانت شاحنات الإغاثة تحجز فى ميناء السودان ( بورتسودان ) , وغالبا ما كانت تصادر عند بلوغها إقليم دارفور( [20]) , لم تكن المجاعة مجردإهمال , بل كانت إستراتيجية عسكرية إتبعتها الحكومة السودانية , حتى يدمروا تاريخ شعوب بأكملها فى إقليم دارفور , فالسكان فى إقليم دارفور كانوا يعتمدون على أنفسهم منذ مئات السنين , ولاتعتمد على الحكومات المتعاقبة فى السودان , ولكن للأسف , فالجنجويد يدمرون وسائل العيش المحلية , والحكومة تحاصر المدنيين فى المخيمات حتى يموتوا جوعا , ومع ذلك كله تنكر حكومة السودان صلتها بمليشيا الجنجويد.إن المجتمع الدولى برمته المتمثلة فى مجلس الأمن, والأمم المتحدة, والمحكمة الجنائية الدولية تتهم الحكومة السودانية بأنها تقوم بتمويل تلك المليشيات ماديا, ولوجستيا, وأن تلك المليشيات يشتبه فيها بأنها المسؤولة عن إرتكاب إنتهاكات خطيرة ضد المدنيين فى الإقليم. غيرأن الحكومة السودانية بالرغم من ذلك تنكر وجود أي علاقة بالجنجويد. ولكن في ذات المرات وعلى لسان رئيس الجمهورية , في تعليق تم إذاعته على الملأ ,وعلى نطاق واسع عندما كان يوجه خطابا إلى سكان مدينة كلبس الواقعة فى ولاية غرب دارفور, حيث ذكر الرئيس:( إننا نضع في قمة أولوياتنا من الأن القضاء على التمرد ,وسوف نتعقب كل خارج عن القانون وسنستخدم الجيش ,والشرطة ,والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد[21]) إنتهى.أيضا نذكر في هذا السياق ,أن وزير العدل السوداني عندما كان يخاطب لجنة تابعة للإتحاد الأوروبي في فبراير 2004 م ) قال لهم: ( كانت للحكومة علاقة ما بالجنجويد, أما الأن فقد أساء الجنجويد هذه العلاقة ,وأني واثق من أن الحكومة تأسف كثيرا لوجود أي نوع من الإلتزامات بينها وبين الجنجويد فنحن الآن نعاملهم بإعتبارهم خارجين عن القانون, ولا سبيل مطلقا للسماح بما ينزلونه من تخريب ) إنتهى حديث وزير العدل السوداني.وفي ذات السياق أعلن وزير الخارجية في يوم 24/4/2004م: ( أن الحكومة ربما غضت الطرف عن الميليشيات وهذا صحيح لأن الميليشيات تواجه التمرد).
إن الجنجويد مليشيات حقيرة, تشن حربا بالوكالة عن السلطة فى الخرطوم , وأن الفظاعات التى أرتكبت فى الإقليم ضد المدنيين العزل كانت مرادفة , لوجود شيطانى , جانى, يسمى الجنجويد , الذين يمثلون الرمح فى العدوان على السكان المدنيين فى إقليم دارفور , ويلاحظ أن الجنجويد هو إمتداد لظاهرة منشرة فى القارة الأفريقية بصورة واسعة , وذلك مثل حركة (يناموا ) , و(فرق الموت ) فى جنوب أفريقيا فى عهد العنصرية البغيضة فى أوائل الثمانينات , وفى أوغندا, نجد (جيش الرب المسيحى ) , وفى الكنغو الديمقراطية هناك جماعات ( لندو , وهيما ) , ولايمكن إغفال مليشيات ( الهوتو) فى روندا 1994 م التى إرتكبت جريمة الإبادة الجماعية ضد قبائل التوتسى .ولكن بالرغم من كل تلك الإعترافات من الحكومة السودانية إبتداء من رئيسها مرورا بوزير العدل وختاما بوزير الخارجية, التى تدل على أن هناك ثمة علاقة قوية بين الحكومة السودانية, ومليشيا الجنجويد , إلا أن الحكومة تنكر ذلك .
ثالثا :الإنتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وموقف المجتمع الدولى منذ العام 2003 م , أصبح إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان مسرحا خصبا لإرتكاب الجرائم الدولية الخطيرة ضد المدنيين العزل , بصورة منظمة ومنهجية وعلى نطاق واسع من الإقليم .منذ ست سنوات وحتى الأن يتعرض المدنيون للهجمات بلا هوادة داخل المخيمات بواسطة أسلحة صامتة كاللإغتصاب والتجويع والخوف , حيث شردوا قسريا من ديارهم ولايستطيعون العودة اليها . إن المدنيون العزل فى إقليم دارفور يهاجمون بضرواة من المسؤوليين الحكومين الذين هم ملزمون بحمايتهم , وتنفذ ضدهم خطة إجرامية بربرية واسعة النطاق لتدمير بعض القبائل بعينها . إن ما يحدث فى إقليم دارفور ليست عمليات عسكرية , أو عمليات قتال , وإنما يمكن ان نطلق عليها , عمليات قتل منظمة وومنهجة ,وعلى نطاق واسع ضد المدنيين العزل , إنها عمليات إجرامية بربرية يقوم بها أطراف النزاع فى إقليم دارفور . حيث أنتهك أطراف النزاع فى إقليم دارفور القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بصورة فاضحة وصالخة لم يسبق له مثل على مر التاريخ البشرى حيث : عمليات القتل الجماعى بصورة منظمة وومنهجة وعلى نطاق واسع ضد قبائل عرقية معينة , حيث وصل أعداد القتلى أكثر من (320000) ألف قتيل معظمهم من الأطفال الرضع , وشيوخ ركع ونساء حوامل .تشريد قسرى بطريقة منظمة وومنهجة وعلى نطاق واسع , حيث شرد قسريا أكثر من مليونى وسبعمائة الف نسمة , فضلا عن اللآجئين الذين أجبروا على عبيور الحدود هربا من أتون الجحيم فى إقليم دارفور , حيث لجىء الى تشاد أكثر من(341000), نسمة . حرق القرى بطريقة ممنهجة ومنظمة وعلى نطاق واسع , حيث تم حرق اكثر من (5000) قرية معظمها فى غرب وشمال دارفور , ومن الجدير بالذكر , أن جميع القرى التى تم تدميرها, كان يقطنها قبائل عرقية بعينها . عمليات إغتصاب , وعمليات حاطة بكرامة النساء والفتيات الصغيرات فى إقليم دارفور , حيث أغتصب الجنجويد الالاف من النساء والفتيات الصغيرات , حيث يغتصبن امام أبائهن وأمهاتهن وأزواجهن . تم وضع قبائل عرقية معينة فى ظروف معيشية مدروسة مسبقا بقصد إهلاكهك كليا , او جزئيا . نهب الممتلكات ونهبها .تم إستخدام ضد بعض القبائل فى إقليم دارفور , سياسة الأرض المحروقة , لتدمير شعوب قبلية فى إقليم دارفور , وحرمانهم من المساعدات الإنسانية . وغيرها من الأعمال التى تفضى بإهلاكهم جزئيا أو كليا .
إن مثل هذا الأعمال الإجرامية البربرية ليست هى تصرفات فردية , وإنما هى تنفيذا لخطة إجرامية , وبإيعاز من السلطة السياسية فى السودان , لتنفيذ خطة إجرامية واسعة النطاق لتدمير مجتمعات قبلية معينة فى إقليم دارفور .فى ظل تلك الأعمال الإجرامية الخطيرة , والتى تمثل جرائم دولية ( جرائم الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ) , كان لابد للمجتمع الدولى أن يتحرك , فى ظل تقارير تفيد إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية , والتطهير العرقى من قبل مليشيات عربية تسمى الجنجويد , والمدعومة من قبل السلطات السودانية ضد المدنيين العزل , وأول تحرك إقليمى كان من جامعة الدول العربية, حيث شكل الأمين العام لجامعة الدول العربية لجنة لتقصى الحقائق حول مزاعم الأبادة الجماعية فى إقليم دارفور المنكوب , ومن الجدير بالذكر أن التقرير خلص , بوقوع جرائم ضد الإنسانية , وجرائم حرب , إلآ أنه إستبعد وقوع جرائم الإبادة الجماعية , ويلاحظ ان الحكومة السودانية إنتقدت تقرير الجامعة العربية بشدة . ([22])
رابعا :أزمة إقليم دارفور وموقف مجلس الأمن :
إن الكارثة الإنسانية الخطيرة التى وقعت فى الإقليم, والتهديد الأمنى الذى شكله النزاع , كان دافعا قويا لتشجيع مجلس الأمن إلى التدخل , بإعتبار أن الوضع فى الإقليم يزعزع الأمن والسلم الدوليين . كما أن التطورات السريعة لأحداث العنف المتوالية , وتزايد أعداد القتلى , وقسوة المأساة الإنسانية , وغيرها دفعت مجلس الأمن إلى إصدار حزمة من القرارت المتعلقة بالأزمة المستفحلة فى الإقليم , وفى هذا الإطار سوف نتناول أهم القرارت التى صدرت من مجلس الأمن منذ بداية الأزمة , وحتى اللحظة ,وذلك على هذا النحو :
أهم قرارات مجلس الأمن فى أزمة إقليم دارفور:
1- قرارمجلس الأمن رقم -1556 – الصادرفى العام 2004 م :
أصدر مجلس الأمن القرار 1556([23]), بتاريخ 3/ يوليو من العام 2004 , بناء على مشروع قرار تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية , ويأتى القرار بعد عام واحد من إندلاع الأزمة فى الإقليم , ويرى الكثير من المراقبين , أن هذا القرار كان بمثابة الإعلان الرسمى لتدويل الأزمة , وإيذانا بإنتقال الملف إلى مجلس الأمن , بعد كل المحاولات اليائسة التى قامت بها جامعة الدول العربية , والإتحاد الافريقى لتسوية الأزمة ,حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية الرهيبة , وإستشراء إنتهاكات حقوق الإنسان , والقانون الدولى الإنسانى المرتكبة من جميع الأطراف فى الإقليم , خاصة مليشيا الجنجويد , وحمل القرار الحكومة السودانية المسئولية التامة , ومطالبتها بنزع إسلحة الجنجويد .
مضمون القرار 1556 – للعام 2004م: مطالبة حكومة السودان بتسهيل أعمال الإغاثة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية .إيفاد مراقبين دوليين إلى الإقليم , على أن يكون تحت قيادة الإتحاد الأفريقى . حث القرار 1556 – الدول الإعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولى , بالأفراد والمساعدات اللازمة لعملية الرصد , بما فى التمويل والأمدادات والنقل والدعم اللازم للقيادة .أمهل القرار الحكومة السودانية فترة زمنية , وقدرها (30) لنزع أسلحة الجنجويد , وإعتقال قادتهم وتقديمهم إلى العدالة الوطنية . حظر تقديم أى دعم للكيانات الغير حكومية . حث القرار (1556 ) المجتمع الدولى تقديم المساعدات للحد من أثار الكارثة الإنسانية .إختتم القرار بتهديد الحكومة السودانية , فى حالة عدم وفائها بإلتزاماتها المنصوص عليها فى االقرار خلال المدة المقررة , فإن مجلس الأمن سوف يلجأ إلى أعمال التدابير اللازمة المنصوص عليها فى المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة ([24]), يلاحظ أن القرار (1556) صدر بموافقة (13) دولة , وإمتناع , كل من الصين وباكستان , ومن الملاحظ أن القرار ركز على الجانب الإنسانى فى الإقليم . غير أن القرار لم يحظى بالقبول على الإطلاق من الحكومة السودانية , وعبرت الحكومة عن ذلك بتصريحات المتحدث بأسم القوات المسلحة , حيث قال 🙁 إن القرار يعتبر بمثابة إعلان حرب على السودان) , فضلا عن المظاهرات التى عبرت عن الإستنكار والشجب .
القرار رقم- 1564- الصادر فى العام 2004 م :
بتاريخ 18 سبتمبر من العام 2004 م , أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1564 ) ,ويلاحظ ان القرار أشاد بالدور البطولى الذى يقوم به الإتحاد الإفريقى ,لأيجاد حل للأزمة فى دارفور , وأعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء الإنفلات الأمنى فى الإقليم .
مضمون القرار- 1564 : أعرب القرار عن عزمه للقيام بكل ما يمكن القيام به , من أجل وضع حد لمعاناة أهل دارفور. يلاحظ أن القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة([25]) , وذلك بإعتبار أن الوضع فى السودان يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وإستقرار وأمن المنطقة برمتها([26]).وجه القرار إنتقادات لازعة إلى حكومة السودان ,وذلك يرجع إلى أن الحكومة السودانية لم تفى على الإطلاق بإلتزاماتها , بموجب القرار (1556 ) ,وفى نفس الوقت دعى مجلس الأمن الحكومة السودانية إلى ضرورة وضع حد لمناخ الإفلات من العقاب , وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة فى الإقليم , وإنتهاكات القانون الدولى على نطاق واسع . حث القرار الحكومة السودانية الإمتناع عن القيام بأعمال الطيران , العسكرى داخل الإقليم . طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة , بضرورة الإسراع فى تكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الإقليم , وتحديد هوية مرتكبى الإنتهاكات الجسيمة فى الإقليم .فى الختام , يلاحظ أن القرار وجه تهديدا شديدا للحكومة . إنه فى حالة عدم الإمتثال للقرار (1556 ) من مجلس الأمن –U-N ,سوف يضطر إلى إتخاذ تدابير إضافية بموجب المادة (41) ([27]) من ميثاق الأمم المتحدة 1945م , والتى قد تؤثر سلبا على قطاع النفط فى السودان .يلاحظ أن القرار (1564) صدر بموافقة (11) دولة , وإمتناع (4) دول عن التصويت, هى كل من الصين وروسيا والجزائر وباكستان ( [28])
مهام اللجنة الدولية للتحقيق :
تنفيذا للمادة (2) من قرار مجلس الأمن رقم (1564 ) , شكل الأمين العام للأمم المتحدة ([29]) , لجنة دولية مؤلفة من (5) أعضاء , حيث بدأت اللجنة عملها فى- 25 – أكتوبر من العام 2004 , وكان مهمة اللجنة تنحصر فى أربعة نقاط , وذلك على هذا النحو : التحقيق فى التقارير المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى ,والقانون الدولى لحقوق الإنسان تحديد ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد أرتكبت فى الإقليم أم لا .تحديد مرتكبى الإنتهاكات الجسيمة فى الإقليم . إقتراح الوسائل الكفيلة لمحاسبة المسؤولين . المهمة الأولى :
التحقيق فى التقارير المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى ,والقانون الدولى لحقوق الإنسان.المهمة الثانية : تتعلق المهمة الثانية فى التحقيق ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى إقليم دارفور أم لا؟ حيث خلصت اللجنة الدولية للتحقيق , أن الحكومة السودانية لم تتبع سياسة الإبادة الجماعية فى الإقليم , غير أنه ينبغى عدم التقليل من خطورة الجرائم التى وقعت فى الإقليم , وذكرت اللجنة , أنه ربما يكون بعض الأفراد أرتكبوا الجرائم بنية الإبادة الجماعية . المهمة لثالثة : والمتعلقة بتحديد هوية مرتكبى الإنتهاكات , حيث توصلت اللجنة إلى مسؤولية بعض الأفراد عن إرتكاب إنتهاكات خطيرة ضد القانون الدولى الإنسانى ( جرائم حرب – جرائم ضد الإنسانية ) , ومن الجدير بالذكر أن اللجنة , أعدت قائمة([30] ) مغلقة ومختومة , وأوصت اللجنة فى النهاية إلى ضروة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية-ICC.يلاحظ فى هذا الصدد أن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حملت الحكومة السودانية , ومليشيا الجنجويد المسؤولية الكاملة عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى , والقانون الدولى لحقوق الإنسان , حيث شملت الجرائم , قتل المدنيين العزل , الإغتصاب فى جميع إنحاء دارفور والتعذيب , والإختفاءات القسرية ,وذكرت اللجنة أن الجرائم سالفة الذكر نفذت , وعلى نطاق واسع من الإقليم , وبصورة منهجية ومنظمة , وبالتالى فإن تلك الجرائم تشكل جرائم ضد الإنسانية , وجرائم حرب راح ضحيتها , أفراد من قبائل (الفور , والزغاوة , والمساليت )([31]).
المهمة الرابعة : تتعلق هذه المهمة , بالإقتراح الخاص بأليات المسألة , حيث رأت اللجنة الدولية للتحقيق ,أن المسألة يجب أن ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية -ICC, وترى اللجنة أن ذلك قد يساهم فى إستعادة السلام , والأمن والعدل فى الإقليم , وبعد شهرين فقط على تقديم هذا التقرير , أصدر مجلس الأمن القرار(1593 ) فى العام (2005) , والقاضى بإحالة الوضع فى إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بناء على توصية اللجنة الدولية للتحقيق . ويلاحظ أن فرنسا هى التى قدمت مشروع القرار, وصدر القرار بموافقة (11) دولة ,وإمتناع (4) دولة عن التصويت هى كل من الصين وروسيا والجزائر . ومن الجدير بالذكر أن القرار (1593 ) ([32]) صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة([33] ), حيث جاء فى المادة الأولى من القرار منه ,(إحالة الوضع القائم فى دارفور منذ الأول من يوليو من العام 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية) ,ويلاحظ أن هذه هى السابقة الأولى الذى يستخدم فيه مجلس الأمن صلاحياته فى مايتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية .
2- قرار مجلس الأمن رقم – 1706 – الصادر فى العام 2006 م : بتاريخ 20/ أغسطس من العام 2006 تقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن , وينص مشروع القرار على ضرورة إرسال قوات عسكرية تتألف من (17) ألف جندى تابعة للأمم المتحدة , لتحل محل القوات التابعة للإتحاد الأفريقى فى إقليم دارفور ,والتى إنتهت مهمتها رسميا فى 30 / سبتمبر من العام 2005 م , وبموجب هذا المشروع أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1706 )([34] ). يلاحظ أن القرار صدر بموافقة (11) دولة ,وإمتناع ثلاثة دول عن التصويت هى كل من (الصين وروسيا وقطر ).
مضمون القرار (1706 ) :
أكد القرار على إلتزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية .
توسيع نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة , ونشرها ليشمل إقليم دارفور .
المواد ( 8-9-12 ) من القرار (1706 ) حددت مهام بعثة الأمم المتحدة فى إقليم دارفور وذلك على هذا النحو :
المادة (8) تنص على أن مهام بعثة الأمم المتحدة فى دارفور , تهدف إلى دعم تنفيذ إتفاق دارفور للسلام الموقعة فى 5/ مايو من العام 2006 م . والذى كان تحت رعاية الإتحاد الإفريقى ,ويلاحظ أن دعم تنفيذ إتفاق السلام فى دارفور المشار إليه فى المادة (8) يتم بوسائل عدة منها :
مراقبة وقف ورصد تحركات الجماعات المسلحة ,وإعادة نشر القوات فى مناطق إنتشار بعثة الأمم المتحدة فى السودان بالوسائل البرية , والبحرية , والجوية .
التحقيق فى إنتهاكات إتفاقية وقف إطلاق النار .
الحفاظ على وجود مناطق رئيسية من أجل دعم إعادة الثقة , لاسيما عن طريق القوة العسكرية .
رصد الأنشطة الحدودية المشتركة بين تشاد والسودان وإفريقيا الوسطى , بواسطة الإستطلاعات الجوية
مساعدة الأطراف للتحضير على الإستفتاء المنصوص عليه فى إتفاق سلام دارفور وذلك عبر الوسائل الإعلامية .
مساعدة الأطراف فى إتفاق سلام دارفور إلى إعادة بناء هيكلة جهاز الشرطة وما يتماشى مع الديمقراطية- وما يتماشى مع دولة الحق والقانون .
مساعدة الأطراف لتعزيز سيادة القانون وإقامة جهاز قضائى وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان .
مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب .
أما المادة ( 9) من القرار (1706 ) حددت مهام بعثة الأمم المتحدة على هذا النحو :
تيسيرتنسيق العودة الطوعية للاجئين والمشردين قسريا داخليا , والمساعدة الإنسانية من خلال تهيئة الظروف الأمنية.
الإسهام فى حماية حقوق الإنسان فى دارفور وحماية المدنيين العزل .
مساعدة الأطراف على إزالة الألغام , والمساعدة فى القضايا الأمنية الإقليمية .
وفى النهاية إختتم مجلس الأمن القرار (1706) بعبارة إبقاء القرار قيد النظر . ([35])
خامسا:المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وأزمة إقليم دارفور:
فى النقاط التالية سوف نعرض للإجراءت التى إتبعتها المحكمة الجنائية الدولية, وبالتحليل لتلك الوقائع ,فى إطار القواعد الإجرائية لنظام روما 1998م .تجاه أزمة دارفور, كأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم فى الوقت الراهن, وبتخاذل واضح من المجتمع الدولى, تزداد الأحول الإنسانية, والأمنية سوأ يوما بعد أخر .
أولا :فى فبراير من العام 2003 م وقعت مصادمات عنيفة بين الحكومة السودانية ممثلة فى قواتها المسلحة (ومليشياتها – الجنجويد – الفرسان …الخ) من جانب , وبين الحركات الدارفورية المسلحة ,والممثلة فى حركة العدالة والمساواة ,وحركة تحرير السودان , الذين بدأوا بمهاجمة مقدرات الشعب السودانى فى دارفور, من جانب أخر . تسببت المصادمات بين الجانبين فى حصيلة كبيرة من الإنتهاكات ضد القانون الدولى الإنسانى, والإعلان العالمى لحقوق الإنسان ,حيث شرد الالاف من المدنيين قسرا, وقتل الالاف أخرون , وتم إغتصاب النساء والفتيات … الخ , حتى أن بعض المنظمات الدولية ,زعمت أن الذى يحدث فى الإقليم هو إبادة جماعية ضد القروين الأفارقة فى دارفور, من قبل الحكومة السودانية ,ومليشات الجنجويد .
ثانيا :بدعوة من مجلس الأمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ,(السيد كوفى انان ) , تم تكليفه بتكوين لجنة دولية, يرأسها القاضى (أنطونيوا ), وكان من ضمن مهام اللجنة الدولية هى , التحقيق فى الأحداث المأساوية التى وقعت فى الإقليم , ما اذا إرتكب أطراف النزاع جريمة الإبادة الجماعية أم لا؟ .
ثالثا:بتاريخ الأول من يونيو من العام 2005م , أكملت اللجنة الدولية عملها فى دارفور, حيث رفعت تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة فى ذلك الوقت ( كوفى أنان ) , وخلص التقرير الدولى إلى أن هناك ثمة مايدعوا للإعتقاد بأن جرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانية قد أرتكبت فى الإقليم من أطراف النزاع , وأرفق مع التقرير مظروفا يعتقد به مجموعة كبيرة من الأسماء قد يصل الى 51) ) إسما يشتبه في أنهم مسؤولون عن إرتكاب فظائع فى دارفور , فضلا عن مسؤوليتهم عن, إنتهاكات خطيرة ضد القانون الدولى الإنسانى الصادر فى 12/8 /1949 م , وفى نهاية التقرير, أوصت اللجنة الدولية بإحالة ملف أزمة إقليم دارفو ,إلى المحكمة الجنائية الدولية , والحق أن اللجنة الدولية إستبعدت وقوع جرائم الإبادة الجماعية, وذلك يرجع إلى عدم إكتمال أركانها ,وشروطها . وإن كان هناك أعمالا تمثل الركن المادى لجريمة الإبادة الجماعية ,بالإضافة إلى توفر عنصر القصد الجنائى , حيث تركت اللجنة هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية, لترى, وتقرر بنفسها ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى الإقليم ,(إقليم دارفور) أم لا ؟
رابعا :بتاريخ 31 / مارس ,من العام 2005 م وعملا بتوصية اللجنة الدولية , أحال مجلس الأمن الوضع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية , بموجب القرار (1593) الصادر فى العام 2005 م, حيث إستند مجلس الأمن فى قراره إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, إستنادا إلى المادة (13 ) (ب) من نظام روما الأساسى للعام 1998 م ,والمنشىء للمحكمة الجنائية الدولية . حيث إعتبر المجلس, أن الوضع فى إقليم دارفور يهدد السلم والأمن الدوليين ,إستنادا إلى أن الأزمة فى دارفور بدأت تصدر إلى الدول المجاورة , مثل ( تشاد – أفريقيا الوسطى – والنيجر …) ,وبالفعل فإن الازمة كان لها تأثير مباشر على دولة تشاد المجاورة من الناحية الأمنية , والإقتصادية, والإجتماعية
خامسا :وبإستقراء القرار رقم, ( (1593 للعام 2005 م ,الصادر من مجلس الأمن,نلاحظ أن القرارأشار إلى بعض مواد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ,وعلى رأسها المادة (1 ) الذى يقضى بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية , فى حالة عدم رغبة , الدولة فى محاكمة المجرمين سيئوو السمعة, الذين إقترفوا جرائم دولية يندى لها الجبين, أو اذا, ثبت أن الدولة غير قادرة, مثل أن ينهار النظام القضائى الوطنى . أيضا أشار القرار إلى المادة (16) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , والذى يحظر البدء ,أو المضى قدما فى ,أى تحقيق,أو مقاضاة بموجب هذا النظام لمدة قد تصل إلى إثنى عشرة شهرا , بناء على قرار مجلس الأمن نفسه – تحت الفصل السابع مشمول بطلب فى هذا المعنى إلى المحكمة الجنائية الدولية, كما يجيز للمجلس تجديد طلبه بالشروط ذاتها .
سادسا :لقد إحتدم الخلاف فى مجلس الأمن, فى ما إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت فى إقليم دارفور , أم لا, ولكن يبدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية USA,قد فرغت من هذا الأمر مبكرا , جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها الأسبق, ( كولن باول) ,عندما قام بزيارة تاريخية إلى دارفور فى العام 2004, ومن ثم أدلى بشهادة تاريخية أمام الكونجرس الأمريكى, يعلن فيه , أن جريمة الإبادة الجماعية قد أ رتكبت فى دارفور, ومازال السكان فى الإقليم يتعرضون لعمليات الإبادة الجماعية , أما فى مايخص فريق اللجنة الدولية للأمم المتحدة حسبما ذكرنا من قبل , (حيث تركت اللجنة هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية, كجهة إختصاص ) . ويجدر بنا أن نذكر أن السيد (خوان ) صرح بذلك عند زيارته إلى الخرطوم العاصمة السودانيه ( لمزيدا من التفاصيل يرجى مراجعة- ( صحيفة الأيام) , التى تصدرفى الخرطوم باللغة العربية , بتاريخ 27/9 من العام 2005م .
سابعا :المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وأزمة إقليم دارفور:فى إبريل من العام 2005م , تلقى مكتب المدعى العام للمجكمة الجنائية الدولية ,أكثر من 25000) ) مستند(ملف) ,من اللجنة الدولية لتقصى الحقائق إلى دارفور, ومعه الظرف كما أسلفنا فى الحديث , حيث يحتوى تلك الملفات على محفوظات, ووثائق اللجنة التى جمعتها فى دارفور, وقرر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ,أنه سوف يعكف إلى دارسة الملفات ,ولكنه أعلن أنه لن يتقيد بما جاء فى وثائق اللجنة الدولية .وهذا يرجع إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتقيد بتقرير اللجنة, بل إن للمحكمة تقرير مستقل عن الأمم المتحدة , وبعد أن بحث المدعى العام الملف وإستجوابه لأكثر من خمسين خبيرا مستقلا ,أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ,أن كل المتطلبات القانونية الأولية قد أستوفيت بالكامل , وبناء على ذلك إتخذ المدعى قراره بالبدء فى التحقيق إعتبارا من ,6/6 من العام 2005 م, حيث طالب الحكومة السودانية بل وكل الأطراف المعنية بالأزمة, أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وبالفعل بدأ المدعى العام فى التحيق حيث إستمر إجراء التحقيق لأكثر من 20) ) شهرا زار خلالها الوفدا (وفد المحكمة الجنائية الدولية) السودان , للوقوف على سير المحاكم الوطنية([36]) ,ومدى مطابقتها للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة , ونظام روما الأساسى , ويجدر بنا أن نذكر أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة تماما فى مسألة التحقيق . ولعل من المناسب ان نشير هنا إلى التقرير الذى أصدره مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى 14 /9 /2006 م , حول إستراتيجية عملها كجزء من خطة العمل الشاملة للمحكمة الجنائية الدولية , حيث شملت أهدافه مواصلة ترقية الأداء النوعى للإدعاء, بغرض إستكمال قضيتين, وفتح من( 4-6 ),تحقيقات مع أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية ,ضمن الحالات المعروضة أصلا على مكتب المدعى العام ,أو أية حالات جديدة, علاوة على التوصل إلى أشكال ضرورية التعاون من أجل ضمان فعالية التحقيقات, ونجاح عمليات التوقيف, وكذلك تحسين وسائل التعامل مع الضحايا ,ومخاطبة مصالحهم , فضلا عن تأسيس أشكال التعاون مع مختلف الدول, والمنظمات لترفيع مستوى مساهمة المكتب فى منع إرتكاب الجرائم, والحد من حالات الإفلات من العقاب ,وإستندت تلك الإستراتيجية إلى ثلاثة مبادىء, جرى تطويرها خلال السنوات الثلاثة السنوات المنقضية على بداية تحقيقات المكاتب التكميلية الإيجابية ,وتركيز التحقيقات ,والإدعاءات ,وأن ينصب مردود العمل على الحيلولة دون إرتكاب الإنتهاكات مستقبلا, وشيدت الإستراتيجية تحت مبدأ التكاميلية الإيجابية ,على أن الأولوية وفق نظام روما ,إنما تكون للدولة الوطنية فى مايتصل بالمسؤلية عن منع إرتكاب الإنتهاكات فى أراضيها ,والمعاقبة عليها ,وعلى ذلك فإن تدخل المحكمة يعتبر إستثنائيا, تقدم عليها المحكمة فى حالة فشل الدولة أو عدم رغبتها .
وعلى هامش دورة الإنعقاد الخامسة للجمعية العمومية للدول الأعضاء فى المحكمة, خلال الثلث الأخير من نوفمبر 2006 م ,عقد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤتمرا صحفيا أعلن فيه ان مكتبه قد فرغ من تجهيز, أول قضية ضمن ملف أزمة إقليم دارفور , وأنه على وشك تقديمها لمحكمة الغرفة الأولى ,وهى تسمى محكمة ما قبل المحاكمة, المكونة من ثلاثة قضاة, والمختصة بالتقرير بشأن مقبولية الدعوى, أو عدم قبولها .
القضية الأولى – الحالة السائدة فى إقليم دارفور – السودان (أحمد هارون – وعلى كوشيب) :
بتاريخ 27/2 من العام 2007م ,عاد المدعى العام وعقد مؤتمرا صحفيا أخر, أكد فيه أن مكتبه وضع بالفعل ملف القضية الأولى, أمام محكمة قبل المحاكمة, وكررنفس الكلام السابق , الذى أعلنه فى المؤتمر الصحفى الأول , حيث ذكر: ( أن التحقيقات شملت أكثر من17) ) بلدا ,وأنه جمع أكثر من (100) شهادة , كما أن المدعى العام إطلع على تقرير لجنة التحقيق الوطنية ,التى كانت قد شكلتها الحكومة السودانية , كما أخذ المدعى العام شهادة بعض المسؤولون الكبار فى الحكومة السودانية وعلى رأسهم وزير الدفاع (عبد الرحيم محمد حسين) ,وفى هذا المؤتمر أعلن المدعى العام, ولأول مرة أن هناك متهمين تنسب لهم جرائم خطيرة أرتكبت فى دارفور: وهما : (أحمد محمد هارون – الذى كان يشغل وزير بوزارة الداخلية ). أما حاليا فيشغل وزير الدولة للشؤون الإنسانية. – أما المتهم الأخر فهو : (على محمد على عبد الرحمن ( الملقب ب على كوشيب ) , وهو قائد كبير من قواد (الجنجويد ),حيث وجه المدعى العام للمحكمة الجنائية لكليهما 51) ) تهمة تتعلق ,بإرتكباهما فى الفترة مابين أغسطس من العام 2003 م ,إلى مارس من العام 2004م ,وأثناء حملات حربية قامت بها الحكومة السودانية ضد المتمردين ,حيث إرتكبت القوات الحكومية, ومليشيا الجنجويد , والتى كان يقودها كل واحدا منهما جرائم حرب ,وجرائم ضد الانسانية , إستهدفا السكان المدنيين ,وشملت تلك الأعمال .الإغتصاب ,والتعذيب, والإضطهاد ,وإنتهاك الكرامة الإنسانية ,والحريات الشخصية ,وتدمير الممتلكات وغيرها , وقدم المدعى العام أدلته إلى القضاة , ذكر فيه عدة وقائع للمتهمين على هذا النحو:
دراسة حالات إنتهاكات يعتقد, أن أحمد هارون-Ahmad Muhammad harun- ( ahmad hurun)- متهم بإرتكابها :
يذكر أن (أحمد هارون) , وبعد الهجوم الكبير الذى شنه المتمردون على مطار الفاشر فى العام 2003م فى يوم 25 من شهر مايو من العام 2003 , إعتبرت الحكومة السودانية , ذلك الهجوم نقطة تحول فى تلك المواجهات المسلحة , و تم تعين السيد :(أحمد هارون) ,مديرا للأمن فى ولايات دارفور الثلاثة , وبعد ذلك بفترة بسيطة تصاعد تنظيم ,ودعم مليشيا الجنجويد ,التى تفاقمت هجماتها ضد المدنيين العزل, بزعم أن المدنيين من قبائل ,(الفور-fur – المساليت-masalit – الزغاوة-zaghawa) ,هم السند الحقيقى للتمرد ,وأصبح هذا الكلام مبررا لشن هجمات منظمة ,ومنهجية ضد السكان من القبائل الإفريقية ( الزغاوة-Z – الفور-F – المساليت-M ) ,حيث أرتكبت ضدهم أعمال القتل, والإغتصاب, والعنف الجنسى,وحرق القرى ,التهجير القسرى داخل دارفور , وإجبار أخرين إلى عبور الحدود إلى شرق تشاد ,حيث لجأ إلى تشاد أكثر من ) 320000) شخص ,كنتيجة طبيعية لأعمال الدمار الشامل الذى لحقت بالقرى, والممتلكات . هذا وقد قدم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , وثيقة تتكون من (100) صفحة , قال إنه قدمها إلى القضاة , أى قضاة الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية , ومفادها, أن (أحمد هارون) ,كان يزور دارفور فى تلك الفترة(2003-2004 ) بشكل منظم , وصار معروفا لدى السكان من كثرة تردده للإقليم , بوصفه المسؤول الأول عن تمويل الجنجويد , من ميزانية مفتوحة لاتخضع للمراجعة, أو المحاسبة من قبل السلطة التشريعية , حيث أن المذكور كان يسافر, ومعه صناديق مملؤة بأموال الشعب السودانى تصرف لقتل سكان إقليم دارفور , وكان ينقل الأسلحة بالطائرات, ويقوم بتسليمها شخصيا إلى قادة الجنجويد ,وكان يحرض الجنجويد على مها جمة قرى(قبيلة الفور) , وهى قبيلة تحسب من القبائل الأفريقية الأصيلة , والتى لها تاريخ طويل فى الإقليم , وفى ذات المرات يذكر أنه إلتقى شخصيا بقادة الجنجويد ثم عقب اللقاء ,ألقى( احمد هارون) ,خطابا جاء فيه 🙁 بما أن أطفال الفور أصبحوا متمردين, فإن كل ممتلكات الفور أصبحت غنائم , وأن للجنجويد أن يفعلوا ما يشأون ,لأنهم يعملون تحت إمرة وزير الداخلية, فيمكنهم أن يرتكبوا القتل طالما ذلك من أجل صالح سلام دارفور).
أما المتهم الثانى ( على عبد الرحمن ) الملقب ب( على كوشيب) , فهو الشخص ,الذى كان يقود الجنجويد, وقد شوهد عام 2003م يصدر الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل , إثناء هروبهم, وإن كثير من عمليات القتل ,والإعدام خارج نطاق القضاء , تمت تحت إشرافه المباشر ,إغتصاب جماعى متكرر لعدد من النساء , كما أنه شارك شخصيا فى عدد من حالات الإعدام التى جرت فى شريط وادى صالح , من بينها إعدام ,( 32 ) شخصا فى واقعة بعينها([37]) . وبناء على ما تقدم من أدلة, فإن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية, إعتبر هذين الشخصين مسؤولين مسؤولية تامة عن غالبية الجرائم ضد الإنسانية, وجرائم الحرب التى أرتكبت فى خضم أزمة إقليم دارفور , وفى ذات الوقت أكد المدعى العام أنه ,لايتشكك فى القضاء السودانى بقدر ما يعنيه ,أن السودان لم يقم بالإجراءات اللازمة تجاه من إرتكبوا جرائم خطيرة ,يهتم بها المجتمع الدولى , وفى ختام حديثه أكد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ,أن مكتب سيادته ما زال مستمرا فى جمع المعلومات عن الجرائم الأخرى بما فى ذلك الجرائم التى ما زالت ترتكب حتى الأن على حسب ما جاء على حد قوله , وأن دوره يقتصر على تقديم الأدلة إلى المحكمة , ومن ثم فإن المحكمة (الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ), هى التى تتخذ الإجراءات بشأن مقبوليتها .حيث ذكر المدعى العام أن الهدف من تلك الإجراءات , هو الحيلولة دون وقوع تلك الجرائم مستقبلا, وهذه أيضا بمثابة رسالة واضحة للحد من ثقافة الإفلات من العقاب.
نعم يجب أن لايفلت أولئك المجرمون الذين إقترفوا جرائم يهتم بها المجتمع الدولى من العقاب , وأن أهل دارفور لن يغمض لهم جفن, أويفكر أحدا فى النوم مالم يقدم ,أولئك المجرمون إلى العدالة الجنائية الدولية .
وتبعا للأحداث التى أتت تباعا حول الأزمة (أزمة إقليم دارفور ) , والمحكمة الجنائية , أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (محمكة ماقبل المحاكمة ) قرار يقضى بالمقبولية فى( ما يتعلق بأحمد هارون , وعلى كوشيب) ,جاء ذلك بتاريخ 3/5/ من العام 2007 م وفى ذات الوقت أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق المتهمين المذكورين, وذلك بتوصية من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , الذى طالب حكومة السودان بضرورة توقيف المتهمين-application for warrant of arrest ,الذين سبق ذكرهما حيث تأتى هذه المطالبة بضرورة أن يلتزم السودان بالقانون الدولى ,لأن الأمر يتعلق بقرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية , حيث ‘أن القرار(1593 ) للعام (2005 ) الذى بموجبه أحال مجلس الأمن حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية-ICC , يلزم هذا القرار الحكومة السودانية, بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , ويجب أن تعلم الحكومة السودانية, أن القرار جاء وفق صلاحيات مجلس الأمن فى ما يختص بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
ثامنا :التهم التى وجهت إلى المطلوب القبض عليهم (أحمد هارون) – (على كوشيب) :بتاريخ , 2 / مايو من العام 2007م, أصدرت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية, أمر بالقبض على السيد: (أحمد هارون) , والسيد: (على محمد عبد الرحمن) (المعروف بعلى كوشيب ) (بشبهة) إرتكابهما جرائم ضد الإنسانية ,وجرائم حرب, فى الفترة مابين ,2003 إلى العام 2004 م ,فى خضم أزمة اقليم دارفور . وبعد البحث, والتمحيص ,والدراسة , أى بعد دراسة الأدلة التى قدمها المدعى العام للمحكمة الجنائية, خلصت الدائرة التمهيدية,( قضاة الدائرة التمهيدية, المكون من ثلاثة قضاة ) , أن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد, بأن السيد: ( أحمد هارون), وبحكم منصبه ( حيث كان يشغل مديرا للأمن ,فى ولايات دارفور الثلاثة ) , كان على علم تام بالجرائم التى إرتكبتها مليشيا الجنجويد , فى حق المدنيين, وبالأساليب التى إستخدمتها لتنفيذ الجرائم , كما أن ,(أحمد هارون ),كان يعلم بأن الجنجويد كانوا يستهدفون السكان المدنيين , ونهب ممتلكات المدنيين . ,كما أن الدائرة التمهيدية إعتقدت أن السيد: (على كوشيب ),قائد مليشيا الجنجويد فى منطقة وادى صالح , قد قام بتجنيد محاربين ,وتسليح مليشيا الجنجويد-militia/janjaweed ,وتمويلهم ,وتوفير الإمدادات لهم , وبالتالى المساهمة عمدا فى إرتكاب هذه الجرائم , وترى الدائرة التمهيدية-pre-trail chamber , للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد ,بأن هذين الشخصين لم يمثلا أمام المحاكم الوطنية السودانية ,ولذلك ومن أجل الوفاء بمقتضيات نظام روما الأساسى قررت الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية -ICC, إصدار أمرين بالقبض عليهما –arrest them .
أولا:التهم التى وجهت ضد السيد, أحمد محمد هارون (أحمد هارون – من يكون أحمدهارون؟ – (whose, ahmad harun? ) -( [38]))Ahmad Muhammad harun ( ahmad harun ) :هو رجل فى الأربعينات من العمر شغل منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية فى حكومة السودان –government of the sudan ,من العام 2003 الى العام 2005م , وكان مسؤولا عن مكتب أمن دارفور( مكتب دارفور الأمنى) , وبالتالى التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومة المعنية بمكافحة التمرد فى إقليم دارفور, بما فى ذلك الشرطة وقوات الأمن , ومليشيا الجنجويد,وغيرها من القوات , هذا فضلا عن المليشيات التابعة للحكومة(مليشيا الجنجويد- militia/janjaweed ) .
وورد فى أمر القبض على السيد,( أحمد هارون) , حيث وجه له المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينوأكامبو ) تهم تتعلق بجرائم حرب , وجرائم ضد الإنسانية , وتعتقد الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ,أن المتهم قام بإرتكبها (اى, جرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية ) ضد المدنيين العزل فى دارفور, وأن عدد التهم التى وجهت إلى المتهم هى (42) تهمة, إستنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية , وإستنادا للمادة (25 )(3) (ب) ,والمادة (25 )) 3) (د) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية 1998م .

حماد وادى سند الكرتى
محامى وباحث قانونى
[email protected]