الخرطوم – صوت الهامش
اعتبرت المدعية العامة للمحكمة الجانئية الدولية فاتو بنسودا، أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق أهالي دارفور، مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن ثمة حاجة ماسة للعدالة في السودان.
مؤكدة أن السلام والمصالحة المستدامان مبنيان على العادالة ركيزة الاستقرار، وأبانت أن ضحايا دارفور، انتظروا وقتًا طويلاً للحصول على العدالة، وعبرت عن أملها لفتتح حقبة جديدة من التعاون بين مكتبها والسودان لأجل مزيد من المساءلة عن الجرائم الفظيعة.
وزارت بنسودا السودان هذا الاسبوع، واجتمعت بكبار المسؤولين في الحكومة وأصحاب المصلحة، كما أجرت ناقشات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي في الخرطوم، مشيرة على ضرورة مساهمة للعدالة الدولية في حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب والنزاعات الخارجة عن القانون، ومنع المعاناة الإنسانية.
هذا، وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في الوضع بدارفور منذ عام 2005، عقب اصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1593 (2005) اسند حالة الجرائم في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت بنسودا في بيان طالعته (صوت الهامش) أن اجتماعاتها مع السلطات السودانية، أرست الأساس للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأتاحت فرصة للحكومة الانتقالية السودانية، لتُبرهن التزامها بالعدالة والمساءلة وسيادة القانون.
وطالبت بالمتابع حتى النهاية واستكمال المناقشات باتخاذ تدابير ملموسة، وأعربت عن وتطلعها لإحراز تقدم في الوقت المناسب بشأن جميع البنود، وعن استعداد المحكمة لمساعدة السودان في تحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة بدارفور.
ودعت رسميًا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة والذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية، للتقدم والاتصال بمكتبها لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم، وقصص ما شهدوه وما لاقوه من معاناة ومع ما لديهم من أدلة.
وأكدت أن مهمة التحقيق التي تضطلع بها على الجرائم المزعومة التي ارتكبها المشتبه بهم بين عامي 2003 و2004، وفي عام 2007، وفيما يتعلق بعمر البشير حتى عام 2008، وفي يونيو الماضي، مثل قائد الميليشيا المزعوم، علي محمد علي عبد الرحمن الملقب بـ ”علي كوشيب“ أمام المحكمة بعد استسلامه الطوعي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف معلقة بحق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندا أبكر نورين. لا يزال هؤلاء المشتبه فيهم مطلوبين في ما يتعلق بجرائم فظيعة مذكورة في أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت بمواجهة العدالة دون تأخير، وأردفت بقولها : ”نتطلع إلى مواصلة حوارنا مع السلطات السودانية لضمان إحراز تقدم في هذه الحالات مع الاحترام الكامل لأدوارنا واختصاصاتنا ولمبدأ التكامل“.