لاهاي _صوت الهامش
قالت المحكمة الجنائية الدولية،أن المطلوب لديها والمتهم بإرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، علي كوشيب ،سّلم نفسه طواعياََ للمحكمة في أفريقيا الوسطى،بناءََ على أمر القبض الصادر في مواجهته.
وكان المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية،علي كوشيب، فر إلى دولة أفريقيا الوسطى،عقب إعلان الحكومة الإنتقالية في السودان، وقوى الكِفاح المُسلح في مفاوضات السلام في جوبا،على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية طالعته “صوت الهامش” أن المطلوب علي كوشيب سلم نفسه طوعاً للمحكمة في دولة أفريقيا الوسطى،بناءََ على أمر القبض الصادر في مواجهته في العام 2007،وأكدت أنه ستعقد قريباً جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية.
ويشتبه في أن علي كوشيب الذي يحمل رتبة المُساعد في قوات الإحتياطي المركزي،مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقدم رئيس سجل المحكمة،بيتر لويس شكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى الجمهورية الفرنسية وجمهورية تشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.
و كوشيب كان احد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور،وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 على وجه التقريب .
ولفتت بأنه يعتقد نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد،كما أسمته الحكومة السُودانية حينها في دارفور،والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ولعب كوشيب دور “الوسيط” بين قيادات مليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية،ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لتلك المليشيا تحت قيادته.
وأشار بيان المحكمة أنه يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب.
وأصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون، ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءً منذ 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان.
ويواجه البشير مذكرتَي اعتقال أصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور.