لاهاي – صوت الهامش
جددت المحكمة الجنائية الدولية مطالبتها بالقبض علي أشهر قادة ميليشيا الجنجويد “علي كوشيب” وترحيله إلي مقر المحكمة في “لاهاي”.
و قالت المحكمة في تغريدة لها اليوم عبر موقع التغريدات الأشهر ” تويتر” أن “علي كوشيب” مطلوب لدى المحكمة على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في “إقليم دارفور” بالسودان، لكنه لا يزال حراً طليقاً.
و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بتوقيف “كوشيب” في 7 أبريل 2007 ، حيث تواجه ميليشيا “الـجنجويد” التي قادها “كوشيب” تهم جرائم حرب في “دارفور” ، كما وجهة أصابع الإتهام بالتقاعس للسودان بسبب عدم تقديمها العون في تنفيذ قرار المحكمة، حيث أطلع قضاةُ التحقيق “مجلسَ الأمن” التابع للأمم المتحدة بشأن تقاعس السودان في 25 مايو 2010 .
ويعد “كوشيب” احد أشهر قادة المليشيات الحكومية التي إرتكبت عمليات إبادة جماعية في “دارفور” حيث قام بتجنيد 17 الف شخص وسلم قائمة بأسمائهم الى الرئيس “عمر البشير” باعتبارهم من قوات دفاع شعبي وقوات أخرى .
وكانت المجكمة الجنائية الدولية قد أتهمت كلاً من “كوشيب” ووزير الشؤون الانسانية السابق “أحمد هارون” بارتكاب 51 جريمة ضد الانسانية، وجرائم حرب مفترضة، منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب بين اغسطس 2003 ومارس 2004 بحق مدنيين بدارفور.
وأصدرت المحكمة الجنائية أيضا مذكرتي إعتقال بحق عمر البشير في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .