الخرطوم ــ صوت الهامش
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير والعدالة، الحكومة المركزية، بحرمان رئيسها الأمين داؤود محمود، من حريته الشخصية، واعتبر ذلك وصمة عار في جبين الحكومة، لافتة الي انها بذلت جهودا سياسية وقانونية لأجل الإفراج عنه غير أنها لم تلتمس أي تجاوب.
ووصفت الجبهة الشعبية، محاكمة، الامين داؤود، بالمسرحية الهزيلة سيئة الإخراج، حبكها فلول النظام البائد بالتنسيق مع القضاء ”المسيس“، ومجردة من قواعد الإنصاف والعدالة والوجدان السليم فى مواجهته.
وقال المكتب التنفيذي للجبهة الشعبية، في بيان أن لجنة التحري والتحقيق في أحداث، الأمين داؤود محمود، لم تلتزم بمعايير المهنة والحياد والاستقلال، لجهة انها تعمل تحت الاشراف المباشر من اللجنة الأمنية بالولاية قيد بلاغ 130 تحت الرقم 5577 بلاغات كيدية وسياسية في مواجهة الامين.
هذا، وقضت محكمة القضارف شرق الخاصة، بالسجن لمدة عام على الامين داؤود، لمخالفته أمر الطوارئ لدخوله الي السودان عبر المعبر البري لولاية القضارف، ونقل إلى سجن ”كوبر“ بالخرطوم.
واشار البيان الذي تحصلت عليه ”صوت الهامش“ إلي أن المكتب التنفيذي، كلف هيئة دفاع بتقديم استئناف لمحكمة استئناف، ولاية القضارف بمخاطبة النائب العام، بشأن القضية .
ورأى ان السلطة القضائية في السودان لم تطالها الإصلاح والتغيير، ولم تعد ملاذا امناً للعدالة وسيادة حكم القانون.