الخرطوم ــ صوت الهامش
إتهمت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر، ولجنة أمن الولاية بعدم حياديتهم في أحداث وقعت في مدينة بورتسودان، وغياب الدور الأمني وترصدهم لأثنيات محددة وضرب الحصار علي مناطقة بعينها ومنعهم حتي من الضروريات الأساسية للحياة كالماء، وطالبت باقالتهم.
كما طالبت بإجراء تحقيق عادل وشفاف لكل الأحداث بواسطة لجنة مستقلة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة وسريعة.
وأشارت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، إنتهاكات حقوق الإنسان في شرق السودان واستشهدت بحي دار النعيم أحد أحياء ولاية البحر الأحمر الذي قالت أنه يقبع تحت حصار قوات أمنية وما يصاحب ذلك من إنتهاكات واضحة للحريات وحقوق الإنسان وتعامل غير مهني من الأجهزة الأمنية بولاية البحر الأحمر، حيث نفذت اعتقالات وصقتها بالتعسفية.
وأعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، في بيان طالتعه (صوت الهامش) رفضها لهذه الممارسات وطالبت برفع الحصار المضروب علي دار النعيم فورا وعدم وجود أي مظاهر شرطية بالقرب من الحي تعيق حركة المواطنين وإعتبرت إغلاق شارع دار النعيم، فرض حصار على مواطني الحي ومحاولة ”مفضوحة“ لجر المواطنين للعنف وذلك لإستفزاز القوة المتمركزة عند المدخل للمواطنيين.
كما طالبت بإخلاء سبيل كل المعتقلين تعسفياً وحيادة لجنة أمن الولاية والوقوف بمسافة واحدة من جميع المواطنيين وممارسة عملها بمهنية وشفافية، وطالبت مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بالتدخل الفوري وإيقاف نزيف الدم المستمر في شرق السودان.
وذكرت أن الصراعات في شرقالسودان أصبحت مهددة للسلم والأمن الإجتماعي ومهدد لإستدامة لسلام السودان الشامل.
وطالبت بـ ”تفعيل قوانين جرائم المعلوماتية والقبض الفوري علي المحرضين وأصحاب الأجندة الخاصة الذين يتربصون بأمن واستقرار المجتمع“.