الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت الجبهة الثورية السودانية، إنها تعتزام دراسة مشروع قانون مفوضية العدالة الإنتقالية، ومقارنته مع ورقة العدالة الإنتقالية الواردة في إتفاقية السلام، من ثم إبداء رأيها فيه.
وصف أمين السلام بالجبهة الثورية، وكبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد محمد تقد، مشروع قانون مفوضية العادلة الإنتقالية، بالمهم باعتباره واحدا من آليات الفترة الانتقالية.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة الإنتقالية في السودان، والحركات المسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية، وحركة تحرير السودان (مناوي) على إتفاقية سلام في عاصمة جنوب السودان عقب مفاوضات عثيرة، إستغرت عدة أشهر.
ومن جهتها، قالت وزارة العدل السودانية، إن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، خضع لعدة مشاورات، شملت القانونيين، منظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وشارك المشاورات الحركات الموقعة على إتفاقية السلام، للأخذ قبل تقديمه لمجلس والوزراء والسلطة التشريعية للإجازته.
وأعدت وزارة العدل، مشروع قانون العدالة الإنتقالية، يوضح سلطات وأختصاصات المفوضية، وإجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
تعليق واحد
Thank you for any other wonderful article. The place else may just anybody get that type of information in such a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.