بقلم/ نصرالدين عمر عثمان
قد ينتاب الكثيرين أحياناً إحساس مفعم بالأمل والتفاؤل؛ يبدو لي غير مبرر؛ وذلك حِيّال الإستماع إلي خطاب رئيس الوزراء/ عبدالله حمدوك؛ تحديداً عندما يعيد تكرار كلمتي سنعبر سننتصر؛ ويظل المشهد السياسي كما هو عليه الان؛ إلا أن البعض يرجع ذلك الي أنها نتيجة حتمية والمحصلة النهائية حقيقة؛ لقد فجئنا بها وهي رضوخ وإنبطاح حمدوكي…! وإقتتال أهلي..! لذا اعتبر مثل هذه الخطب الرنانة، ما هي إلا خطابات مغلفة بأسلوب تخديري وفيه خم بصريح العبارة وممارسة واضحة للتدليس والدجل ولعل بنفس القدر هنالك أخرين يشعرون عكس ذلك وبالأخص عندما يقفذ مثل هذا السؤال الي ازهانهم.. إلي أين سوف ترسو قطار هذه الحكومة الإنتقامية أقصد الإنتقالية إذا صح التعبير أو بالأحرى.. الإجرامية؛ حتي أكون دقيقا ً في وصفي ..! هل سنصل إلي تحقيق أحدي مطالب الثورة متمثلة فى الإتيان بحكومة مدنية وفق الآمال الكبيرة، التي يحلم بها الجماهير الثائرة أم نتوقع حدوث إنقلاب عسكري مشؤوم أخر..؟! يرجع بناء إلي نهاية النفق المظلم، البداية التي كانت عبارة ضربة خاطئة مثل التسلل بلغة كرة القدم وتعد الأساس بناء الدولة؛ إبان فترة التكوين الهش لأول دولة حديثة في السودان؛ الذي أطلِق عليه عادة بفترة التسليم والتسلم من الإستعمار الانجليزي1956م 65 عاماً لا جديد يذكر؛ سايقننة بالخلاء بدون مشروع وطني وبدون برنامج؛ مع سبق الإصرار والترصد ، مازالت النخبة تطلق عليه بالإستقلال ومرورا ً بدولة بني كوز الأبرتهايدية؛ النظام ذهب دون رجعة الي مزبلة التاريخ وغير مأسوفاً عليه؛ واصبح رواد نظرية المشروع الحضاري في السجن؛ فقط تبقت المحاكمة علي مرتكبي جرائم الإبادات الجماعية و مهندسي سياسة التطهير العنصري تجاه كيانات إجتماعية محددة داخل الدولة؛ حيث قامت الدولة بإستهداف مناطق بعينها ذات خصوصية تاريخية؛ لقد كرست دولة بني أمية المتأسلمة البشيرية..!؟ يجب أن لا نندهش من هذه الحكومة في أعادة السيناريوهات القديمة سيئة الإخراج تلك.. التي عُرفت بالحلقة الجهنمية أو بما يسمي بالدائرة الشريرة قد لا تأتي مرة أخرى للمشهد السياسي كما الآن حالة من التدحرج إلي الوراء وفقاً للحالة الأكلينيكية الذي يعيشها حكومة الفترة الإنتقالية وهنالك كثيرين يرجعون هذا الي أنها النتائج والمحصلة النهائية المتوقعة لتلك التجربة المأساوية؛ الذي يتوجب علي الجميع أخذ الحيطة والحذر، لعدم الإنجرار وراء أساليب الإنتقام والتشفي وخاصة أقدم صوت مناشدة الي أولئك المستنيرين والأحرار الثوار الأماجد، الذي يملؤون الأرض ضجيجا ً علي مستوي الشارع؛ بضرورة لعب أدوار إيجابية وبناءة؛ متمثلة في لجان المقاومة والروابط الشبابية الأخرى؛ عليهم الإنتباه لتفويت الفرصة علي المتربصين من ازيال النظام البائد؛ بالوطن؛ فالثورة لها من الآداب والأخلاق؛ الذي يجعل الجميع يتسامي فوق الصغائر ليسود روح المحبة والسلام الإجتماعي.
هنالك أدوار يقوم به المجتمع المدني والاهلي بذاته؛ وبمساعدة الأعيان والإدارات الأهلية والمشايخ ؛ للأسف الشديد جلهم ينتسبون الي النظام البائد؛ لذا لا نتوقع منهم أي فعل يخدم الخط الثوري أو علي الاقل يحافظ علي صيرورته وهنا يأتي دور الحكومة والمسؤولية متعاظمة وتقع علي عاتقها إذا كانت حكومة ثورة بحق وحقيقة ومن الضرورة بمكان أن تتجسد فيها روح التواضع لتتحمل المسؤولية و لن نقبل بالتبرير الفارغ المضمون بأن الحكومة غائبة عن مكان الأحداث وهذا يعتبر هروب من الواقع؛ فكان من الواجب عليها أن تذهب بكل ثقلها الامني والعسكري الي مكان الحدث ولكنهم ناموا نوم اهل الكهف؛ للأسف ماذا تفسر قرار الحكومة بمنع الصحفيين للذهاب الي مواقع الأحداث، هذه الحكومة وإن إختلفت قليلاً عن سابقاتها ولكن أعضاء حكومتها علي بعضهم فهم علي نفس الشاكلة متشابهون سلوكياً وتصرفات؛ لا تشبه ثورة ديسمبر العظيمة مطلقاً؛ زهنية النخبة واعوانها نسخة طبق الأصل لا يغرك شعاراتهم المرفوعة فهم عرفوا وصفوا مراراً وتكراراً في مقالات عدة بالنخبة ما زالوا يجيدون لعبة الكراسي فيما بينهم.. بصريح العبارة لا ن ثم سوف يحيل كل القوات النظامية وغير النظامية؛ التي تحرسه في العاصمة إلي مدينة الجنينة وتحويل كل إجتماعات رئاسة الوزراء ومجلس الشركاء الإنتقالية الي مقر الأحداث..حتي لا تسيل قطرة دم مرة أخرى بعد الثورة التغييرية ولكن ليست كل الأمور وحده تأتي بالأماني إنما بمصداقية الرؤي واهداف هذه الحكومة العرجاء وهي تؤكد أنها نسخة طبق الأصل و نفس عقلية الصفوة أو النخبة التي حكمت سابقاً، التي أقصده في هذا المقال ..! فقط هؤلاء إختلفوا عن الذين حكموا في الحقبة الماضية فقط الآلية التي جاعوا هو نجاحهم في اختطاف الثورة إستطاعوا سرقتها الثورة بإمتياز؛ يزعمون بأنهم أذكياء ولكن هذا غباء مفرط؛ لقد إستطاعوا الوصول إلى السلطة باقل خسارة ممكنة كانت هي مرادهم ومراميهم والنخبة بصراحة هي عبارة عن فكرة الإنتهازية وهذه الفكرة لاتموت عند هؤلاء ما دام الفساد مستشري في كل المؤسسات والدواوين الحكومية والنخبة كانت وما زالت تفكر بعقلية الجنجويد تم إختياري للجنجويد يأتي ليس ضرب مثل فحسب إنما هو في الواقع الماثل أمامنا والحقيقة يجب أن تقال بضبانتها..!؟
الجنجويد تعتبر أسواءة ما خلفه الإنقاذ “النظام السابق” بصراحة هم نتاج مخاض النخبة فلا خير فيهما أما الجنجويد لوحده كفكرة “الله لا جاب باقيهم” منذ أن أقحِمّ مصطلح الجنجويد بين السطور عرفوا كأسواءة مافيا سودانية علي مستوي العالم والملاحظ أن ما جري من أحداث المأساوية في مدينة الجنينة، يؤكد كل الدلائل والشواهد أن مسألة نزع سلاح الميليشيات مسؤولة عنها هذه النخبة؛ التي تتمتع بنعيم السلطة في الخرطوم أو الحكومة المسماة جزافاً بحكومة الثورة ماهي الا أزيال للنظام البائد؛ باتت تتقاضي عن جملة أشياء وتتحاش كذلك مسألة نزع السلاح المليشيات عن عمد ومسألة طرد المستوطنين الجدد وأنها ستظل واحدة من أولي مطلوبات الثورة التراكمية؛ منذ إنطلاقة شرارتها الأولي وصولاً إلى حالة الإستقرار الحقيقي والتعايش السلمي بين المجتمعات السودانية بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية، العرقية، الدينية، والجغرافية حتي وهي أن تؤكل مسألة توفير الأمن للمواطن؛ الذي يقع بالضرورة علي عاتق الجيش أو الشرطة، التي في الأصل تفتقد المهنية وسيظل الجيش السوداني جيش حزب ولعدم قوميتها. وإضافة إلى ذلك إذا لم تترك الحكومة التفكير بعقلية الجنجويد سيظل مطلوبات الثورة كلعنة سوف تلاحقهم أين ما ذهبوا وستظل المعاناة ولكنها تقف حائل أمام ثورة الشعب السوداني الي حين تحقيق متطلبات التغيير الحقيقية وهي ليست ببعيدة سوف تعود أيضاً البسمة والفرحة للمشردين والنازحين من بني وطني وسوف تسقط العقلية الأبوية وسوف يشعر المواطن بوطنه وسوف يحس بأمنه وبأمان غيره فقط يتطلب هذا النوع من الحِراك تضافر للجهود وتوفر الإرادة لدي الأطراف السياسية واقصد هنا الأحزاب السياسية لأنها معنية بالتغيير دون غيرها وبالإضافة إلى أن ذلك يتوجب عليها تغيير نمط تفكيرها الرجعي؛ علماً بأن العسكريين لايفقهون شيئاً فكلما تماطل العساكر فكلما كان هنالك أحزاب سياسية تقف وراء تماطلها لتعطيل عجلة التغيير والثورة، لشئ في نفس يعقوب..! ولكن الثورة سوف تتجاوز حتي الأحزاب و سوف تمضي بثبات نحو تحقيق الأهداف السامية و يفقد اصحاب الإمتيازات التاريخية مواقعهم؛ لا تماطل ولا هم يحزنون سوف يذهبوا كما ذهب الإنقاذ ولذلك اتمني أن يدركوا أن هذا الوطن في حوجة ماسة الي إصلاح حقيقي؛ بالضرورة بمكان أن تتجاوز مسألة الأحزاب السياسية الأيديولوجية المنشأة لانها لا تتطور بتطور الزمان ويغلب عليها الطابع الديني و العشائري.
في الحقيقة هذه الحكومة الإنتقالية(بها جملة من أحزاب سياسية) وقيلة أنها من المفترض أن تكون حكومة كفاءات ولكنها تحولت إلى حكومة محاصصات حزبية؛ لذا تعد أضعف وأسوأ حكومة ثورة مرت علي تاريخ السودان الحديث والقديم، وتعجز أمامي الحروف والكلمات للتعبير عن وصفها وسوف أعدد لكم الأسباب الرئيسة فيما يلي:-
1/ حكومة تعمل بالوكالة لصالح دول إقليمية ودولية(السعوديه، الامارات)ومقسمة علي أثر ذلك إلي شلتي وشلتك، كتلتي وكتلتك” مقسمة إلى أجنحة و خشم بيوت “. صراعات وهمية علي المحاصصة واستوزار.
2/لا تعرف كيف تحدد مصلحة شعبها؛ هل علي أساس فكري ام مصلحي؛ فيما يختص بالتطبيع؛ علي الرغم من أن العلاقة المصلحية هي اقوي العلاقات؛ إلا أن في هذه الحالة يفضل أن تكون التطبيع علي أساس فكري.الصراع مع إثيوبيا والجدوي منها والتوقيت؛ علماً بأن هذه المنطقتين معلومة سلفا ً تابعة السودان وهذه النقطة موجودة في العديد من الكتب. فماالجديد ياهو نفس الجيش الذي كان يحمي البشير.
3/ فاقدة البوصلة لاتستطيع أن تحدد أولوياتها؛ هل توفير الأمن والاستقرار أولا؛ لذلك فشلوا في تحقيق السلام؛ ام تحسين الوضع الاقتصادي؛ ام مسألة محاربة الفساد.
4/غياب سيادة القانون و العدالة وغياب مبدأ عدم الانفلات من العقاب؛ وهذا ما فتح الفرصة لتفشي جرائم القتل والمؤسف أنها منظمة ومخطط لها سلفاً وقد تكون بأوامر نافذين في الدولة.
5/غياب الرؤية الشاملة؛ والإجماع الوطني؛ علي الرغم أن هنالك مساحة لعقد حوار أو شامل لإيجاد الحلول الشاملة إلا أنهم يحبزون الحلول الجزئية؛ التي تتوافق مع مصالحهم الذاتية.
ومن البديهي بمكان أن لا تتوقع اي جديد من هذه الحكومة الإنتقالية؛ فمنذ مجيئها بإسم الثورة أتبعت سياسات غير شفافة لا تشبه ثورة ديسمبر المجيدة لا من قريب ولا من بعيد؛ وكأنما أتت إنتقاماً للشعب السوداني، الذي ثأر وإنتفض في وجه نظام الجبهة الاسلامية؛ الذي استخدم الدين ثلاثين عاماً مطية لتحقيق مآرب أخري؛ أقعدت بالبلاد في قائمة خلفية عن اللحاق بركب الدول المتطورة والمتقدمة، لذا ثأر الشعب السوداني؛ ليس من أجل محاصصة أو إستوزار؛ إنما كان لتحقيق أهداف الثورة النبيلة متمثلة في مبادئ الحرية والسلام والبحث عن الرفاهية والعيش بكرامة إنسانية كبقية شعوب العالم، وتحقيق العدالة كقيمة مطلقة لن تحققها حكومة ضعيفة كهذه الحكومة، التي يتقازفها الخلافات والسلام الشامل والكامل كذلك؛ لان الثورة كانت كاملة غير منقوصة وبالضرورة التغيير والتحول الديمقراطى يجب أن يكون كاملاً. ولكن الشئ المؤسف أن هذه الثورة التي تم أخراجها بواسطة قحت واخواتها فهي ناقصة 200% وإتفاقية المسارات هي نفس النمطية القديمة في التعاطي مع الأزمة تقسيم الأطراف لتفكيك القضية و الرؤي التي غابت من الأساس بين أطراف التفاوض ناس الهبوط الناعم إرتضوا بأنصاف الحلول؛ أطراف هشة بمعني الكلمة لعدم مخاطبتها جزور الأزمة، التي تعد أساسيات المشكلة وصولاً إلى تغيير ذلك الواقع المرير؛ إلي واقع أفضل؛ يناسب شعارات الثورة” حرية وسلام وعدالة” ولكن، الذي حدث هو العكس والشعب السوداني مازال يدفع الثمن حتي لحظة كتابتي هذه السطور ومازال تجمع المهنيين؛ الذي قبض الثمن نهاراً وجهارا ً الذي يمثل أحد ازرع قحت؛ ما زال يراهن علي شعب السوداني بعد أن ساومة العسكر وصمتوا إبان مجزرة القيادة العامة وياتوا الآن لكي يتوعدوا النظام لتصحيح مسار الثورة؛ أنه لأمر غريب بعض الشيء، التجمع المهني بات مشاكس بعد إنقسامه إلي نصفين وأصبح يناقض ذاته وندري تماماً أنه يلعب دور الثعلب المحتال مشارك في المحاصصات ثم يأتي تارة أخري بإدعاء مزيف ويتوعد بتحريك الشارع وفلا يستطيعوا أن يتنكروا بأن ليس لديهم أيد في حتي إرتفاع اسعار السلع الغذائية وغلاء الأسواق غير المسبوق؛ التي باتت الأسعار جنونية يفوق حد الوصف. والمؤسف أنها متزايدة علي نحو يومي بشكل غير مطمئن، ومؤكد أنها بفعل فاعل معلوم وهم من فلول النظام البائد؛ وبيد أن بعض الأموال المرجوعة بواسطة لجنة إزالة التمكين هي أموال ضخمة جداً، كافية لتقليل حالة التغشف والتدهور المستمر في صرف الجنية السوداني وغياب الخدمات وبالإضافة الي وجود عدم الأمن والاستقرار، حالات الانفلات الأمني والإقتتالات العشائرية يؤكد أن هنالك ازرع للنظام البائد؛ وذلك يرجع إلى عدم تسليم البشير وأعوانه أو اقلاه محاكمتهم بالجرائم غير الإنسانية التي إرتكبوها إبان فترات حكمهم؛ فلا داعي لمحاكمات الإعتداء علي المال العام؛ فهنالك إعتداءات جسيمة وقعت بحق مدنيين أبرياء في مناطق الحرب بدأءاً بالنيل الأزرق ومروراً بدارفور، وهي جرائم بحق وحقيقة تستحق محاكمات فلا ينفع حظر حزب المؤتمر الوطني بدون محاكمات حقيقية ليست صورية كما الآن..!
هذه الحكومة الإنتقالية نتيجة للتخبط الحاصل وعدم التناقم والانسجام بين أطرافها “العسكر والمدنيين” بجانب العسكر يتحفظون بشركاتهم لصالحهم وبجانب أخر المدنيين بواسطة لجنة التمكين يحتفظون بالاموال، التي تجمع بواسطة لجنة التمكين و الاراضي المصادرة والممتلكات بإسم لجنة التمكين من أجل تمكين ذاتهم؛ في الحقيقة لجنة التمكين في حد ذاتها تحتاج إلى إزالة اليوم قبل باكر والمدهش والأمر أن هذه الأموال في الأصل لن تذهب إلى خزينة الدولة ولما دوماً خزانة البنك المركزي فارغة..؟ وفيما يختص مسألة المناهج التعليميه واستقالة د.القراي وما نتج عنه من عملية الرضوخ الشهيرة تلك والإنبطاح غير المتوقع من فخامته كرئيس برئاسة مجلس وزراء الحكومة؛ الذي أتت به الثورة ؛ كان عليه الإنحياز إلى ما يطلبه الجماهير وليس الإنحياز إلى جماعات الهَوس الديني؛ فالأوطان لا تبني بالعواطف الدينية أو تغبيش الوعي وليست بتجيش المشاعر الدينية ولا تبنيها الأهواء الذاتية للجماعات التكفيرية أو غير؛ هذه الجماعات ليست هي التي تحدد لك خط السير.. للعبور الي بر الأمان؛ الذي يحدد لك خط السير هو الدستور الإنتقالي الحالي إلي حين الوصول إلي صياغة الدستور الدائم، فتلك الجماعات آنفة الذكر غير حريصة علي الوطن ولا علي المواطن وليست حريص على الدين كذلك ودونكم تجربة الحركة الاسلاموية بمشروعها الاسلاموي؛ ماذا فعلت..؟ غير أنها شوهت الدين..! واوصلت بالوطن والمواطن فيما نحن فيها الآن..! فالوطن للجميع يجب أن يسع تعددنا وإختلافاتنا وتنوعنا الإثني، والعرقي، واللوني، الديني والجغرافي؛ التي من المفترض أنه سينطبق هذا الواقع المزخرف الجميل بتنوعنا علي مناهجنا التعليمية فهي مرآة تعكس حقيقة عن ما في هذا الوطن الكبير ولكي يتعرف كل منا علي الآخر، جيل بعد جيل؛ الوطن مترامي الأطراف كثيرين قد لا يحالفهم الحظ حتي يصولوا ويجولوا جنبات هذا الوطن المترامي الأطراف ولكننا عبر المناهج الدراسية يمكنك معرفة تاريخ إنسانه المتنوع الأصل والجزور؛ الذي فيه جميع السحنات والأجناس وجغرافيته وموروثاته اللغوية و الفكرية والثقافية. لذا كنت افتكر أن سعادته عندما كان يكرر في خطاباته بأننا سنعبر وسننتصر؛ بأنه سيعبر بنا وفي معينه جميع متطلبات الجماهير الثائرة وصولاً إلي مرافئ التغيير، التي يعتز بها الجماهير ويحلم هذا الجيل بأن تحقق المطالب؛ وهم علي يقين بأن الثورة ماضية قدماً نحو تحقيق الأهداف السامية التي سالت من أجلها دماء الجرحى والشهداء.
ودمتم ..