الخُرطوم _صوت الهامش
قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن إتهام القوات المُسلحة بإمساك شركاتها على مفاصل الاقتصاد أكاذيب.
وإتهم جهات لم يسميها أكد بأنها تعمل على إحداث قطيعة وجفوة ما بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني وتعليق إخفاقاتها الاقتصادية على “شماعة” شركات واستثمارات القوات المسلحة.
ويمتلك الجيش السُوداني والأجهزة الأمنية العشرات من الشركات الإقتصادية تعمل في قِطاعات حيوية، بعيداً عن وزارة المالية.
ويُنادي خُبراء إقتصاديون بضرورة ولاية وزارة المالية الإتحادية على المال العام، وكان رئيس الوزراء، كشف “الجمعة” أن وزارة المالية تُشرف على “18”٪ فقط من المال العام.
وقال البرهان لدى مخاطبته لضُباط الجيش من رُتبة العميد فما فوق “أن عدم وضوح الرؤية عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي”.
وأكد إن القوات المسلحة بسطت يدها بلا مَنٍّ ولا أذى لوزارة المالية لوضع يدها على مجموعة مقدرة من تلك الشركات، للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب، مؤكداً أن تلك الشركات لم تقف حجر عثرة أو عائقاً للاستفادة من مواردها.