الخرطوم – صوت الهامش
اقتربت لجنة خاصة شكلها مجلس السيادة الانتقالي من الانتهاء من إعداد مقترحات لتعديلات على الوثيقة الدستورية لعام 2019، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لتعيين رئيس وزراء مدني يقود حكومة انتقالية جديدة.
وتُعتبر هذه الخطوة استجابة للضغوط الداخلية والخارجية التي تطالب بضرورة تعزيز الجانب المدني في إدارة الدولة، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي في الاتحاد الأفريقي.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المحقق” إن اللجنة، التي تضم مجموعة من الوزراء والخبراء، عملت بشكل متواصل طوال الأسبوعين الماضيين على دراسة الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين الوضع الحالي للبلاد في ظل الحرب، ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تمكين رئيس الوزراء المدني المرتقب من تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة الشؤون المدنية، إلى جانب تعزيز الالتزام بمبادئ اتفاقية جوبا للسلام.
وأكدت المصادر أن التعديلات لن تؤثر على جوهر الالتزامات الواردة في اتفاقية جوبا، لكنها تبحث في كيفية تعديل هياكل السلطة بما يضمن تنظيم العلاقة بين مجلسي السيادة والوزراء، وتحديد الصلاحيات الممنوحة لكل منهما وفقاً للمتغيرات الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع المرتقب بين مجلسي السيادة والوزراء سيُناقش هذه التعديلات، بهدف إجازتها بشكل رسمي، وسط توقعات بأن يكون لهذا التحرك تأثير إيجابي على معالجة الأزمة السياسية الراهنة.