الخرطوم _ صوت الهامش
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عدم تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير التحالف الحاكم في السودان أعلنت في وقت سابق، توافق مكوني التحالف على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وطالب نازحون رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إبان زيارته الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بتسليم البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية، قبل الحديث عن السلام.
وقال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في حوار أجرته معه قناة “الجزيرة” القطرية بأنه لن يتم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأبدى ثقته فى القضاء السوداني لمحاكمته داخليًا .
وأردف قائلًا ” نعطي فرصة للقضاء السوداني ، نحن نثق فيه تمام الثقة لأنه قادر ان يعاقب ويحاسب اي أنواع الجرائم المختلفة . ونثق في قضاء السودان .
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور المضطرب .
ونفى البرهان وجود مليشيات للنظام السابق تعمل خارج الأطر القانونية، بجانب عدم وجود أموال في الداخل قبض عليها أو في الخارج لرموز النظام السابق .
و فيما يتعلق برفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قال البرهان إنهم تحدثوا مع الجانب الأمريكي كثيرا في هذا الأمر ، مشيرًا أنهم دائما يذكرون بأن هناك إجراءات وقوانين تطلب بعض الخطوات التراتبية .
وتابع ” الأمر أصاب الشعب السوداني بالإحباط ونحن نفتكر أن تلك الأسباب التي من اجلها فرضت العقوبات انتفت .
ونفي البرهان مسألة ربط رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب لوجود العسكر في سدة الحكم ، لافتا بانه ليس هناك علاقة بين العسكر وبين هذه العقوبات .
وخففت واشنطن عقوبات اقتصادية كانت قد فرضتها على الخرطوم زهاء ال 20 عاماً في أكتوبر من عام 2017 شملت حظراً تجارياً ومالياً، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 .
وتقول “واشنطن” أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيحول دون التوصل لدعمٍ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الدعم الذي يحتاجه السودان بشدة للخروج من أزمته الاقتصادية الخانقة .