البرلمان الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية في إلقاء القبض على عمر البشير

بروكسل _ صوت الهامش

أقر البرلماني الأوروبي دعمه للمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير ، الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور .

وأصدر البرلمان وثيقة داخلية قال فيها “أنه في الوقت الذي يعتبر فيه الرئيس “البشير” رئيس الدولة الوحيد المطلوب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية ارتكبت خلال حملة التطهير العرقي في “دارفور”، وعلى الرغم من صدور مذكرتي توقيف في 4 مارس 2009 و 12 يوليو 2010 من قبل المحكمة الجنائية الدولية؛ إلا أنه مستمر في جرائمه دون عقاب” .

وقالت الوثيقة التي تحصلت عليها (صوت الهامش) ، أن البشير قام بتوسيع تفجيراته وهجماته ضد المدنيين خارج “دارفور” لتصل إلى ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان السودانية.

كما أدان البرلمان بشدة الاستخدام المفرط للقوة من جانب جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والقمع المتواصل من جانب السلطات في السودان ، والتي لا تزال تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وكذلك المحامين والمعلمين والطلاب والأطباء، على اعتبار أن ما يحدث الأن من قبل القوات الأمنية السودانية، هو استكمال لسلسلة جرائم البشير.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي حركة احتجاجات واسعة بسبب التردي الاقتصادي وغلاء المعيشة قابلتها الأجهزة الأمنية بالقمع المفرط باستخدام الغاز المسيل للدموع والهروات والرصاص الحي لفض المتظاهرين .

ودعىت الوثيقة الحكومة السودانية إلى وضع حد للاستخدام القاتل للقوة، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين السلميين، ومنع المزيد من إراقة الدماء واستخدام التعذيب.

كما شدد البرلمان على ضرورة أن تتصرف جميع هيئات إنفاذ القانون والأمن تحت سيطرت الحكومة المباشرة، ووفقًا لالتزامات السودان الدستورية والدولية.

وتقدم أعضاء البرلمان في وثيقتهم بالتعازي لضحايا العنف وأسرهم ، الذي تزامن مع بدء الاحتجاجات الشعبية، راجين أن يفرج النظام بشكل فوري وغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي، مع احترام حق الأشخاص في التعبير عن مخاوفهم والسماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان بالقيام بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان دون أي قيود أو انتقام.

ويقدر النشطاء السودانيون والعاملين في المجال الطبي ومنظمات حقوقية ، أن أكثر من 40 شخصاً على الأقل قد قُتلوا ، بمن فيهم أطفال، منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.

وفي سياق متصل، أبدى البرلمان الأوروبي في وثيقته قلقًا بالغًا وخاصًا حول مصير 32 طالباً جامعياً من “دارفور” تم اعتقالهم في الـ 23 من ديسمبر الماضي من قبل السلطات السودانية، حيث ورد أنهم اتهموا بالتدريب في إسرائيل، وألقي عليهم باللائمة في الاحتجاجات الجارية.

وتوجه البرلمان بطلب مباشرً للحكومة السودانية بفتح تحقيق فوري في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد الأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما يشمل التحقيق ادعاءات الحرمان من العلاج الطبي، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات في محاكمات عادلة ووفقاً للمعايير الدولية.

وفي ختام الوثيقة، كرر أعضاء البرلمان مطالبتهم بمثول الرئيس “البشير” للقانون الدولي وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات التي تعد حكومته أحد أطرافها ؛ كما أبدى البرلمان دعمه الكامل لدور المحكمة الجنائية الدولية في متابعة الاتهامات بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد البشير.

وفي سياق الأوضاع التي تشهدها السودان الآن، شدد البرلمان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في حلحلة الأزمة السودانية، وتكثيف جهوده لتعزيز حرية التعبير، من خلال سياساته وأدواته الخارجية، بما في ذلك في السودان.