الخرطوم:صوت الهامش
أبدي الإتحاد الأوربي عن قلقه إزاء عدد من قضايا حقوق الإنسان في السودان ،مبينا إنها لا تزال بحاجة إلى معالجة .
واختتم وفد من البرلمان الاروبي زيارته للسودان ، والتي هدفت الي تقييم أوضاع حقوق الإنسان ، وحرية العبادة في السودان، وأوضاع المهاجرين في مخيمات اللاجئين، والوقوف على آخر التطورات على صعيد تقديم المساعدة للأطفال سواء كانوا لاجئين أم معاقين.
ومن بين القضايا القوانين المقيدة والأعباء الإدارية المستمرة على منظمات المجتمع المدني التي تحد من مجال عملها؛والقيود المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر بشأن حرية التعبير للصحفيين والناشرين .
بجانب قانون النظام العام الذي قال يستخدم لمضايقة النساء ، والسلطة المفرطة الممنوحة لجهاز أمن المخابرات الوطني ، مشيرا الي انه يعمل بدون مساءلة عامة كافية والممارسات التى تقيد تشييد الكنائس المسيحية الجديدة و العقبات التي تواجه أنشطة المجتمع المسيحي .
وطالب الإتحاد الاروبي في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ، الحكومة السودانية الي جعل تشريعاتها الوطنية متفقة مع التزامات السودان الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وكشف الوفد عن أحاطته بالشواغل التي أثارها محاورو المجتمع المدني، ولا سيما فيما يتعلق بما يدعى من انعدام الشفافية في عملية الخرطوم.
ويواجه برنامج الاتحاد الأوروبي في السودان انتقادات لاذعة من منظمات حقوقية؛ وكان الاتحاد قد تعهد بملايين اليورو لما يعرف بـ “عملية الخرطوم” التي هي جهد تقوم به دول متعددة للسيطرة على الهجرة من القرن الأفريقي إلى أوروبا.
وترجع الانتقادات في جزء كبير منها إلى أن هذه الأموال قد تذهب إلى قوات الدعم السريع السيئة السمعة التي تضطلع بحراسة الحدود؛ وكانت هذه القوات معروفة سابقا باسم (الجنجويد) وهي مسؤولة عن ارتكاب فظائع في إقليم دارفور.
وأوضح الوفد أن بعض المنظمات غير الحكومية تشعر بالقلق إزاء الوسائل التي ربما تكون مسيئة من قبل قوات الدعم السريع لمكافحة الهجرة غير القانونية .
هذا وأبدي اعضاء الوفد البرلماني طلب منظمات المجتمع المدني بأن تستشيرهم الحكومة وتسمح لهم بمزيد من حرية العمل.