انفصال دارفور عن السودان ليس تقسيماً بل أمر يدعو إلى التفكير به والسعي الجاد والسريع لتحقيقه لأسباب كثيرة أذكر أهمها :-
أولاً :- إعادة الحق إلى نصابه فدارفور التي كانت تسمى سلطنة دارفور هي في الأصل دولة قبل العام 1916 لها علمها وعملتها وسيادتها فلن تنقسم عن السودان بل ستعود إلى وضععها الطبيعي قبل العام 1916 ، لأننا لم نستفد من أنضمام دارفور إلي السودان غير النظرة الدونية لنا والإهانة والقتل والتشريد .
ثانياً :- اذا أردنا أن نعيش مواطنين من الدرجة الأولى وبكرامة وعزة فعلينا العودة إلي وضعنا الطبيعي قبل العام 1916 لأن الدولة السودانية مكبلة بقيود الحكم الشمولي الذي أغلق منافذ التنفس الفكري والاقتصادي والسياسي عن مواطنيه . إذا تم استفتاء الناس في دارفور هل تريدون الاستمرار في السودان أم العودة إلى ماقبل 1916 فستكون النتيجة بلا أدنى شك هي الخيار الثاني مع اختلاف طبيعي في الرؤى بين أبناء دارفور حول الآلية التي ستكون عليها الدولة الجديدة وهذا سيتم حله بتوافقهم .
ثالثاً :- بالنظر إلى ملف القضية الدارفورية ومحورها الكبير نجد أن هذا الملف قد أشبع القضية الدارفورية بحثاً ورصداً وتفصيلاً وإسهاباً في توضيح مدى الشرخ العظيم الذي أحدثته الحكومة السودانية بين أبناء دارفور .
وختاما: إن الأحداث التي لاتزال فصولها ومشاهدها وحلقاتها مستمرة ترجح كفت عودة دارفور إلي وضعها الطبيعي قبل العام 1916 . فنحنوا ذاهبون إلي دولتنا دارفور ، اذبحوا الثور الأسود كما فعلتم مع جنوب السودان .
الطيب محمد جاده