بقلم عثمان نواى
ان ما حدث فى كادقلي فى الأيام الماضية وحالة الانفلات الامنى والاستهداف الاثنى التى شهدتها المدينة وكل العمليات الانتقامية ضد الأفراد المدنيين العزل كانت ترقى لجرائم حرب. وخاصة حالات القتل خارج القانون الموثقة لدينا والتى ارتكبها افراد ينتمون لقوات نظامية متفرقة. وقد تواترت الأنباء خلال الاشهر الماضية عن حالة انعدام الأمن والهجمات المستمرة على السكان المدنيين والمزارعين وكل عمليات النهب والسلب والقتل خارج القانون فى كل ولاية جنوب كردفان ، والتى تؤكد على ان الحكومة موجودة فى الخرطوم فقط.
الان الحكومة الانتقالية مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف والنائب العام مطالب بالقيام بإرسال فريق لجمع الادلة حول الجرائم التى إرتكبت فى كادقلي ووزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري وهو رجل ضليع فى القانون الانسانى الدولى مطالب بالتحرك سريعا لفرض القانون وهيبة الدولة عبر تحقيق شفاف وعاجل وعادل يضمن حقن الدماء وتحقيق العدالة حتى لا تعود أعمال العنف مرة أخرى فى شكل أعمال انتقامية فردية او جماعية نتيجة للغبن وغياب العدالة. وعلى رئيس الوزراء اصدار قرار لتشكيل لجنة عليا للتحقيق تشكل من عناصر عسكرية وأمنية وقانونية لكشف حقيقة ما حدث بعيدا عن الروايات الفردية والمتضاربة وارجاعا للحقوق وفرض سلطة القانون ووضع حدود لتجاوزات كافة القوات النظامية واعتدائاتها على المواطنين إضافة الى محاسبة كل المقصرين فى حماية المدنيين. ان الصلح وحده لن يؤدى الى استقرار دون ان تتحقق عدالة ناجزة ورفع الحصانات عن القوات النظامية المشتركة فى الأحداث سواء لسكل مباشر او عبر التراخى فى حماية المواطنين.
انه لمن المؤسف إننا فى ظل حكومة الثورة نسجل ونوثق لهذا الكم من الجرائم والقتل خارج القانون والاستهداف الاثنى المسؤولة عنه الحكومة بكل اذرعها المدنية والعسكرية والامنية وحاضنتها السياسية. وقد تم رصد حرق ٣ قرى على الاقل إضافة إلى تهجير عشرات الأسر التى فقدت منازلها. ان العودة الى مربع التنزيح والانتهاكات أثناء حكومة الثورة لهو خرق كبير للوثيقة الدستورية وخيانة اكبر لدماء الشهداء.
nawayosman@gmail.com