نيويورك / صوت الهامش
قال إرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إن طبيعة الصراع في دارفور لا تزال على حالها منذ تجديد ولاية البعثة، وذلك لأسباب عديدة.
ومن هذه الأسباب، أوضح لادسوس في جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم الثلاثاء حول تقرير الأمين العام الدوري بشأن دارفور وتنفيذ ولاية البعثة المختلطة:
“أولا عدم إحراز تقدم كبير في إيجاد حل سياسي قابل للحياة للصراع الحالي؛ ثانيا العنف الطائفي الناتج عن الخلافات حول الحصول على الأراضي، والمياه ومناطق الرعي؛ ثالثا، استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد في جبل مرة، الذي يرفض أية مفاوضات مع الحكومة.”
وأشار لادسوس إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تابعا مناقشاتهما مع الحكومة حول وضع استراتيجية لخروج البعثة المختلطة من دارفور على أساس المعايير المتفق عليها.
وفي هذا الإطار زار فريق مشترك من الأطراف الثلاثة من 12-22 أيار/مايو، خمس ولايات في دارفور وأجرى مناقشات في الخرطوم، واتفق على إجراء تقييم عام للمعايير وعلى توصيات من شأن تنفيذها أن يوفر العناصر لاستراتيجية خروج تدريجية وعلى مراحل.
غير أن الفريق العامل المشترك لم يتوصل إلى توافق بشأن مسألة إعادة تشكيل محتملة للبعثة، كما قال لادسوس:
“بالنظر إلى الوضع الحالي في دارفور، خلص فريق التقييم المشترك إلى أن الأولويات الاستراتيجية لليوناميد والمعايير المناظرة لها لا تزال قائمة. وفي هذا الإطار، أوصى الرئيس والأمين العام بأن تركز اليوناميد أنشطتها أولا، على حماية السكان المشردين، وثانيا، على معالجة أكثر شمولا للعنف الطائفي.”
واستنادا إلى وضع معايير اليوناميد، وبانتظار تنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك، أوصى الأمين العام ومفوضية الاتحاد الأفريقي مجلسي الأمن والاتحاد الأفريقي بالنظر في تمديد ولاية اليوناميد لمدة 12 شهرا أي حتى 30 من حزيران/يونيو 2017، دون تعديل أولوياتها أو تعديل سقف القوات والشرطة المسموح به لها.
هذا وقد أقر يوم أمس، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذه التوصية. وفي هذا السياق، دعا لادسوس مجلس الأمن الدولي إلى أن يقوم بالمثل.