بالنسبة لهذا العام، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (Ueloa) إلى 6.3٪ مقارنة بـ 6.0٪ في عام 2024، حسبما أعلن البنك المركزي لدولغرب إفريقيا (بسيو)
عقد مجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) دورته العادية الرابعة لعام 2024 في 20 ديسمبر في باماكو.
وفي نهاية هذا الاجتماع، تبدو الآفاق الاقتصادية للمنطقة لعام 2025 واعدة، وفقا لبيان صحفي تلقته ابا يوم الخميس.
ورحب الوزراء بالأداء الاقتصادي المسجل في عام 2024، والذي تميز بنمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بنسبة 6.0%، مقارنة بـ 5.3% في عام 2023.
كما أشار المجلس إلى أن “نسبة التضخم على أساس سنوي بلغت 4.1% في الربع الثالث من عام 2024، وهو مستوى مستقر مقارنة بالربع السابق. »
وبالنسبة لعام 2025، يتوقع المجلس تسارع وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 6.3%. وذكر البيان الصحفي أن هذه الديناميكية ستكون مدفوعة “بالأداء الجيد للإنتاج الزراعي والاستخراجي والتصنيعي وكذلك الأنشطة التجارية والمالية”.
اعتمد مجلس الوزراء عدة قرارات هيكلية، أبرزها ميزانية الهيئات الاتحادية لسنة 2025، المقدرة بـ 149,6 مليار فرنك أفريقي، بزيادة قدرها 5,3% مقارنة بسنة 2024.
تتضمن هذه الميزانية الأنشطة الأولية للخطة الإستراتيجية Impact 2030، التي تهدف إلى “زيادة أداء مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وتأثير تدخلاتها على سكان الدول الأعضاء”. »
وكجزء من التقدم التنظيمي، اعتمد المجلس لائحة جديدة بشأن العلاقات المالية الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد. ويحل هذا النص محل نص عام 2010 ويأخذ في الاعتبار “التغيرات الأخيرة في البيئة الاقتصادية العالمية”، وبالتالي تعزيز قدرة السياسات الاقتصادية على التكيف مع التحديات المعاصرة.
وفيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، وافق المجلس على اعتماد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (IHPC) بأساس 100 في عام 2023. وستصبح هذه الأداة، اعتبارا من 1 يناير 2025، المرجع الرسمي لقياس التضخم في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وعلاوة على ذلك، رحب المجلس بجهود تعبئة الموارد التي تبذلها الدول الأعضاء وحثها على مواصلة هذا الزخم. وشدد البيان الصحفي على أنه “من الضروري تعزيز قدرات التمويل الداخلية والخارجية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد”.
واختتم مجلس وزراء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا أعماله بنبرة تفاؤل، حيث أكد من جديد التزام الدول الأعضاء بالعمل بشكل جماعي للحفاظ على ديناميكية النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.