الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت لجنة القومية للمراجعة الدستورية، في جنوب السودان، عزمها مراجعة معظم القوانين التي تحكم الإدارة المالية بما في ذلك قانون إدارة المال العام، وقانون البنوك، وقوانين البترول.
وتسلم وزير وزارة العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، الأربعاء الماضي، مشروع تعديل قانون المراجع العام لسنة 2022، من اللجنة القومية للمراجعة الدستورية.
ونصت اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، على مراجعة القوانين بمن فيهم قانون المراجع العام لسنة 2011، على أن يتماشى مع الاتفاقية من المبادئ والأهداف الدستورية والقانونية والسياسة التوجيهية الواردة في الاتفاقية.
واستأنفت لجنة المراجعة الدستورية عملها الأسبوع الماضي، وفقاً لراديو تمازج، بعد توقف أنشطتها لأسباب لم تعلنها اللجنة.
وقام رئيس اللجنة القومية للمراجعة الدستورية قيشارا كيبارا، بتسليم مشروع تعديل قانون المراجع العام، إلى وزير العدل والشؤون الدستورية بمقر الوزارة.
وقال قيبارا للصحفيين بجوبا : ”لقد جئنا هنا اليوم لتسليم قانون المراجع العام إلى وزير العدل، لأن هذا من ضمن المهام المنصوص عليها في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.
وأوضح الوزير أن الهدف من تسليم المشروع إلى وزير العدل هو تقديمها إلى البرلمان القومي لمناقشته والمصادقة عليه.