لاهاي _ صوت الهامش
وجهت المحكمة الجنائية الدولية،”الإثنين” 31 تهمة،لزعيم المليشيات المسلحة في دارفور “علي كوشيب” متعلقة بجراٸم الحرب،والجرائم ضد الإنسانية،وقعت أحداثها في إقليم دارفور.
وبدأت “الإثنين” المحكمة الجنائية الدولية جلسة توجيه التهم في مواجهة زعيم الميليشيات المسلحة علي كوشيب،وكان كوشيب سلم نفسه طواعية لفرع المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى،وجرى ترحيلها إلى مقر المحكمة ب”لاهاي”.
وفقاً لطلب المدعي العام في لائحة التهم فإن “كوشيب” كان من كبار القادة في ميليشيا الجنجويد في محليتي وادي صالح ومكجر في غرب دارفور في السودان بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.
ووجه الإدعاء نحو 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير، في دارفور في السودان وتشمل جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين،والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.
فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية أن جلسة تثبيت التهم في مواجهة “كوشيب” ستستمر حتى تاريخ 27 مايو الجاري، سيستمع القضاة إلى المرافعات الشفهية لكل من مكتب المدعي العام، والممثلين القانونيين للمجني عليهم ومكتب الدفاع.
وأشارت أن جلسة اعتماد التهم ليست محاكمة والغرض منها هو تحديد ما إذا كانت ثمة ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المتهم بها.
وأكدت أنه إذا اعتُمِدت كل أو جزء من التهم، ستحال القضية إلى الدائرة الابتدائية، التي ستجري أمامها المرحلة اللاحقة من الإجراءات،وأضافت”وفقاً للقاعدة 53 من قواعد عمل المحكمة، ستصدر الدائرة التمهيدية قرارها المكتوب في خلال 60 يوماً من انتهاء مرحلة اعتماد التهم”.
وأشارت أن الدائرة التمهيدية،يمكن أن تعتمد التهم التي خلصت إلى وجود ادلة كافية عليها،وعندها تحال القضية على المحاكمة امام الدائرة الابتدائية،بجانب رفض اعتماد التهم التي لا أدلة كافية عليها ووقف الملاحقات بحق السيد عبد الرحمن في شأنها.
وبينت أن لها الحق في تأجيل الجلسة والطلب إلى المدعي العام تقديم ادلة إضافية أو إجراء تحقيقات إضافية أو تعديل التهم التي تدل الأدلة على وجود جرائم مختلفة عن تلك المدعى بها،وبينت أنه لا يمكن للمدعي العام ولا الدفاع استئناف هذا القرار إلا بإذن من الدائرة التمهيدية.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير،وعدد من أعوانه لاتهامهم بإرتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت أحداثها في إقليم دارفور.