نيويورك _ صوت الهامش
طالبت الأمم المتحدة بضرورة حماية المدنيين في دارفور ووصفت الوضع في الأقليم الذي مزقه الحرب ب”هش” .
وحصلت (صوت الهامش) علي التقرير الربع السنوي، بشأن المراجعة الاستراتيجية للعملية المختلطة في دارفور (اليوناميد) ، عملا بقرار مجلس الأمن 2429 (2018) ، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) حتى 30 حزيران / يونيه 2019 .
و يقدم التقرير معلومات حول النزاع القائم، والوضع السياسي، والبيئة التشغيلية في إقليم “دارفور” خلال الفترة من 11 يونيه، وحتى 3 من أكتوبر الحالي، لعام 2018.
ويقترح التقرير الصادر عن “الأمم المتحدة” ، معايير ومؤشرات للخروج في نهاية المطاف من المهمة بنجاح، كما يبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها، إضافةً إلى تقديم تحديث بشأن التقدم الذي أحرزته “العملية المختلطة” في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الاستراتيجي للبعثة المختلطة.
و حرص التقرير في مقدمته على تحليل الصراع الدائر حتى اللحظة في “دارفور” ، حيث ظلت الحالة الأمنية في مستقرة نسبيا، باستثناء المصادمات المتقطعة التي استمرت بين (القوات الحكومية) و(جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد) بشكلٍ أساسي، في منطقة “جبل مرّة” بغرب وجنوب ” دارفور”.
و يؤكد التقرير بشكل قاطع، على أنه برغم إنخفاض حوادث النزاع بين الطوائف المختلفة و المتناحرة ،إلى أن هناك زيادة هامشية في عدد الوفيات الناجمة عن الاشتباكات، مقارنة بفترة الإبلاغ السابقة .
وقالت أن الاشتباكات المتقطعة استمرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين القوات الحكومية و جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد، بدعوى مواصلة الضغط، و محاولة للقضاء على العناصر المتبقية في جبل مرة.
في الوقت نفسه، أدى بدء موسم الأمطار إلى تباطؤ تقدم القوات الحكومية، والذي أستغله جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد لإجراء بعض الهجمات المضادة، بيد أن الحكومة مددت وقف إطلاق النار من جانب واحد من 12 من يوليو، و حتى 31 ديسمبر .
واستمرت النزاعات بين الرعاة والمزارعين، ولا سيما المشردين داخليا والعائدين، على الأرض والموارد، بينما ظلت عملية السلام في “دارفور” متوقفة، وظل تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في “دارفور” بطيئاً، رغم الجهود الجارية لتنشيط العملية.
و لم تغفل “الأمم المتحدة” في تقريرها عن الوقوف على حالات العنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، مع مخاوف متزايدة بشأن تدمير المزارع، و احتلال الأرض، وسرقة الماشية، والتحرش، والهجمات ضد النازحين .
فقد وصف التقرير الوضع العام لحقوق الإنسان في دارفور بـ “الهش” ، فقد سجلت عدد من الهجمات ضد المدنيين، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ النازحين ، بما ﻓﻴﻬﻢ الأطفال، في بيئة مساعدة على الإفلات من العقاب.
كما أختتم التقرير بعدد من التوصيات الأساسية، و المقترحات العاجلة، تركزت معظمها في ضرورة حماية المدنيين، مع استمرار المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان بكافة أشكالها، بدءاً بالعنف الجنسي، والجنساني، والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؛ وصولاً إلى ضرورة تيسير المساعدات الإنسانية؛ وسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني و الحقوقي.