نيويورك _ صوت الهامش
طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل حول ارتكاب قوات الدعم السريع والمليشيات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال اغتصاب جماعي ضد المتظاهرين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في المجال الطبي في المستشفيات القريبة من الاعتصام.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراع براميلا باتين ، عن القلق البالغ بشأن الوضع في السودان، بعد التقارير الأخيرة التي أفادت بارتكاب قوات الأمن والقوات شبه العسكرية هجمات ضد المتظاهرين الذين كانوا معتصمين خارج مقر قيادة الجيش بالخرطوم .
وكانت قوة مُشتركة من مليشيا الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وكتائب تابعة للنظام “البائد” إنقضت فجر “3” يونيو الماضي علي إعتصام القيادة العامة للجيش شرقي العاصمة الخُرطوم،وأطلقت النار بصورة عشوائية علي المعتصمين السلميين وأحرقت الخيام التي كانت تأويهم .
وسلطت المسؤولة الأممية في بيان نقله موقع الأمم المتحدة ، الضوء على حقيقة تفاقم الأوضاع المتقلبة في السودان بسبب ضعف سيادة القانون والمناخ العام المتسم بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.
ودعت إلى الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
وقالت “إن على قوات الدعم السريع، التي أدرجت باستمرار في تقارير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنسي ومعاقبة المسؤولين عنه، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وحثت على إجراء تحقيق عاجل في جميع الادعاءات ذات المصداقية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد البيان دعم الممثلة الخاصة للنشر العاجل لفريق رصد تابع لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنظر في الوضع على الأرض، بما في ذلك ادعاءات العنف الجنسي.
وناشدت المجلس العسكري التعاون الكامل لنشر الفريق.
وبحسب مصادر شُرطية أطلعت “صوت الهامش” علي فحوي تقرير صاحبت عملية فض الاعتصام ، أن مضابط الشُرطة سجلت نحو “9” بلاغات حول عمليات إغتصاب تعرض لها فتيات في جامعة الخُرطوم، بجانب حالة إغتصاب واحدة في شارع الحُرية .
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن أطباء في الخرطوم قولهم إن مليشيات قوات الدعم السريع ، ارتكبت عمليات اغتصاب في الأيام الأخيرة من الاعتصام.
كما دعت براميلا باتين المجتمع الدولي، بما فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى استخدام القنوات الدبلوماسية مع قادة السودان لتمهيد الطريق لانتقال سريع إلى إدارة مدنية ووضع حد لكل أشكال العنف والترهيب ضد المدنيين.