جنيف _ صوت الهامش
أدانت الأمم المتحدة الاستخدام المفرط للقوة الذي يشهده المتظاهرون في أنحاء مختلفة من “السودان” منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في ديسمبر الماضي اعتراضًا على تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلاد والمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.
وجاءت الإدانة ضمن كلمة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت والتي أبرزت فيها حالات حقوق الإنسان الرئيسية في جميع أنحاء العالم ، بما فيه السودان، وذلك في مخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أثناء انعقاد دورته الـ40.
وقالت “باشليت” أن السودان يشهد حالة قمع غير مسبوقة، حيث يتم تفريق المتظاهرين بعنف من قبل قوات الأمن، احتجاجًا على الظروف الاقتصادية القاسية، والحكم السيئ، مستخدمين أحيانًا الذخيرة الحية.
وأضافت المندوبة السامية في كلمتها التي اطلعت عليها “صوت الهامش” أن الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك داخل المستشفيات والمساجد والجامعات؛ بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي؛ والتعذيب لن يكوم حلًا.
كما أوضحت أن إعلان حالة الطوارئ، لن يكون له أي تأثير علي المظالم الأساسية والحقيقية التي يسعى المتظاهرون إلى التعبير عنها.
ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة في نهاية خطابها باعتبارها أعلى منصة أخلاقية إلى الإدانة الدولية لممارسات النظام السوداني القمعية والذي يأتي في مقدمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم .
وناشدت باشيليت بالبدأ في الإصلاحات السريعة وذات المغزى لمكافحة الفساد، كما طالبت بفتح المجال المدني، وتمكين الحوار الشامل ومشاركة شعبية من جانب جموع الجماهير السودانية والشباب في صنع القرار.
وتطالب الاحتجاجات التي تشهدها السودان بتغيير حقيقي في المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد، والتي قابلها تصعيدًا من قبل قوات الأمن السوداني هو الأعنف في تاريخ الاحتجاجات في السودان.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر 2018 ، تحققت منظمات دولية وسجلت أكثر من 45 حالة وفاة وأكثر من 180 شخصًا جرحوا، كما يقول مسؤولون حكوميون إن أكثر من 2600 شخص قد تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الاحتجاجات الجارية.