جنيف ــ صوت الهامش
قالت الأمم المتحدة، إن المساءلة والعدالة لضحايا الإعتداء ”الغاشم“ على المعتصمين، في الثالث من يونيو 2019 بالخرطوم، تمثل أمر أساسي لتقدم السودان نحو ديمقراطية آمنة.
وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، نياليتوسي كليمنت فولى، عن استمرار قلق الامم المتحدة، بعد مرور عام على الهجوم العنيف علي المعتصمين امام قيادة الجيش.
وقال كليمن، ”لا يزال الضحايا وأقاربهم ينتظرون العدالة وجبر الضرر”، معتبرا ذلك إختبارا للسودان، قاطعا بانه لن اكتمال الإنتقال إلى مجتمع سلمي وديمقراطي دون تحقيق العدالة وتوفير سبل إنتصاف فعالة لضحايا هذة الحادثة.
وأقر خبراء الامم المتحدة، بالخطوات التي إتخذتها السلطات بشأن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق إنتهاكات حقوق الإنسان في الثالث من يونيو 2019، وفتح تحقيقات أخرى بشأن جرائم أرتكبت في الماضي.
وأكد الخبراء، في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) على اهمية محاسبة جميع المسؤولين دون إستثناء، وفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة التي وضعتها المعايير الدولية، وحث الخبراء، اللجنة الوطنية المستقلة على معالجة خطورة العنف القائم على النوع الإجتماعي الذي حدث خلال الإعتداء، وبذل جهدها لضمان العدالة وجبر ضرر الضحايا.
وأشار الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي، إلي أن النساء كن في طليعة الإحتجاجات السلمية، ومن بين أوائل ضحايا العنف، سيما إنتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي.
واندلعت موجة احجتاجات شعبية بالسودان، تحت وطأة أزمة إقتصادية، وانتهاكات لحقوق الانسان، في 2018، الأمر الذي اجبر الجيش السوداني، للإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد حكم دام ثلاثون عاما، وفي الثالث من يونيو 2019، فضت قوات أمنية سودانية مشتركة، اعتصام المحتجين امام القيادة العامة الجيش، أسفر عن مقتل أكثر من 100 متظاهرا وإصابة ووفقدان العشرات.
ويرى الخبراء، أن العدالة الإنتقالية في عملية السلام، لا تقتصر على العدالة الجنائية، بل يجب بناء عدالة إجتماعية عبر معالجة إنتهاكات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية التي عانى منها السودانيون لعقود.
ودعا الخبراء، السلطات السودانية للالتزام بإقامة العدالة الإنتقالية شاملة، تتمحور حول حقوق الضحايا وتراعي حساسية مسائل النوع الإجتماعي، سعيا لمعالجة جميع إنتهاكات الماضي، ومنع تكرارها، وإنشاء مفوضية فعالة للعدالة الإنتقالية.
ولفتوا إلي أن، ثمة حاجة لإصلاحات رئيسية في قطاع الأمن لتوفير مزيد من المساءلة في إطار من السيطرة المدنية الديمقراطية و سيادة القانون و إحترام حقوق الإنسان.