جنيف – صوت الهامش
قال تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إن المدنيين في مناطق النزاعات بالسودان، يتحملون عبء هذه النزاعات ومعاناة الأزمة الإنسانية المتعلقة بحقوق الانسان.
وأضاف أنه بعد مضي 11 شهرا منذ بداية المرحلة الانتقالية، لا تزال دارفور تخضع لحكم قادة عسكريين عينهم النظام البائد، مبينا أن دارفور لا تزال تعاني من كثرة الازمات الانسانية المتعلقة بحقوق الانسان، وذلك رغم التراجع الظاهر في وتيرة العنف وحدته.
وعلى الرغم من التقدم المحرز على الصعيد الاتحادي، ذكر تقرير للخبير المستقل المعني بحقوق الانسان في السودان ، أن حالة الفراغ السياسي التي طال أمدها بدارفور، أفرزت موقف تريث من جانب المسؤولين في الدولة الذين ينزعون إلى الامتناع عن معالجة قضايا رئيسة تتعلق بالحوكمة وحقوق الانسان بما في ذلك أمن المدنيين وسلامتهم ورفاههم.
ونوه إلى أنه بالرغم من التحديات المتعلقة بحقوق الانسان والحماية في دارفور متعددة الاوجه ومترابطة في بعض جوانبها، فإن دواعي القلق الرئيسة تتعلق بالهجمات المتواصلة ضد المدنيين واشراك الكيانات الامنية التابعة للدولة في تلك الهجمات، وحالة الهشاشة وضعف مؤسسات الحوكمة ووضع الكيانات القضائية.
ولفت إلى أنه ما فتئ المدنيين وخاصة الناحين يتحملون وطأة الهجمات العنيفة والاعتداءات الجسدية والمضايقة والتخويف والابتزاز والعنف الجنسي على أيد المجموعات المسلحة وأجهزة الأمن التابعة للدوولة .
وأضاف “عدد المدنيين الذين قتلوا في النزاعات بين المجتمعات المحلية خلال الفترة من مارس حتى مايو، يفوق عدد القتلى في الاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة”.
وأعرب التقرير الذي حصلت عليه (صوت الهامش)، عن قلقه إزاء استمرار العنف الجنسي في دارفور، حيث غالبية الضحايا من النساء والأطفال النازحين، الذين يتعرضون عادة للهجوم عند مغادرتهم المخيمات للقيام بأنشطة مدرة للدخل أو لجمع الحطب أو الحشائش.
وأشار إلى أن بالرغم من التقدم المحرز فيما يتعلق برفع السودان من قائمة الأمم المتحدة للبلدان التي تجند الأطفال وتستخدمهم في النزاعات، عبر الخبير المستقل عن قلقه إزاء حقوق الأطفال الذين يعانون من استمرار حالة الضعف ورفاههم وسلامتهم، وأنه لا يزال يتعرض الأطفال للقتل والتشويه.
وأكد التقرير، أن المدنيين في النيل الأزرق ما فتؤوا يتحملون عبء الصراعات، وشرد الكثيرن وفقدوا أراضيهم التي تشكل مصدر دخلهم الرئيس، معربا عن قلقه إزاء أنتشار الاسلحة في أيدي المدنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتابع قائلا: أن ذلك يشكل تهديدا لحماية المدنيين، ويشكل نتيجة لضعف مؤسسات القضاء وقوات انفاذ القانون وتشتتها في هاتين المنطقتين، وحيث الحكومة على اعتماد استراتيجية وطنية شاملة بشأن اصلاح قطاع الأمن.
وحث التقرير الحكومة السودانية علي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة بشأن إصلاح قطاع الأمن .
وفي شرق السودان، أكد التقرير، أندلاع اشتباكات اجتماعية في بورتسودان وكسلا، أسفر عن مقتل أكثر من 28 قتيلا، وإصابة أكثر من 2000 أخرين بجروح، مرحبا بجهود الوساطة التي تبذلها الادارة الاهلية لإجراء صلح.