جنيف ــ صوت الهامش
قالت الأمم المتحدة، إن العدالة والمساءلة وجبر الضرر للضحايا ضرورية لمعالجة إنعدام الأمن، ومنع المزيد من العنف والنزوح، ودعم الحلول الدائمة للنازحين داخليا.
وأضافت أن أعمال العنف المجتمعي الأخيرة والهجمات المميتة في دارفور، دفعت إثنتين من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة، إلى حث حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، سيسيليا خيمينيز داماري، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أنياس كالامار، اليوم الإثنين : ”نحث حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً، ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين“.
وفي 18 يناير، إندلعت اشتباكات بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة في منطقة الطويل بولاية جنوب دارفور خلفت 72 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً وأدت إلى نزوح نحو 100 أسرة.
وأسفرت هجمات شنتها مليشيات مسلحة في 16 و17 يناير على معسكري كردنيق وسيسي واحياء بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل 163 شخصا وإصابة 217 آخرين وتشريد 50 ألف، تضررت ونهب ممتلكات.
وأكدت الخبيرتان الأمميتان على أهمية إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها حيال وضع النازحين في دارفور، ورحبت الخبيرتان الأمميتان بتشكيل لجنة للتحقيق في هجمات غرب دارفور الأخيرة، وشجعت الحكومة على التحقيق في أعمال العنف في جنوب دارفور.
كما أعربت المقررتان عن قلقهما البالغ بشأن النازحين في منطقة دارفور، ولا سيما النازحين منذ فترة طويلة.
وأوضحت المقررتان الخاصتان أن ”الكثيرين كانوا يعيشون في حالة نزوح مطول في ظروف مزرية، والتحديات التي يواجهونها لتحقيق حلول دائمة، لا سيما بسبب انعدام الأمن والنزاعات على الأراضي، مقلقة“.