جنيف _ صوت الهامش
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” أن السلطات السودانية “تتحمل مسؤولية كاملة وشاملة” عن حماية المتظاهرين، وذلك وسط أنباء عن مقتل 70 شخصًا في المواجهات الأخيرة المناهضة للحكومة.
كما دعت “باشيليت” في سياق حديثها، الحكومة وقوات الأمن السودانية إلى ضمان احترام الحق في التجمع السلمي احتراماً كاملاً واحترام الحق في حرية التعبير، وإجراء حوار حقيقي لحل هذا الوضع المعقد للغاية .
وتأتي تعليقات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أعقاب المخاوف بشأن الاستخدام المبلغ عنه للغازات المسيلة للدموع والذخيرة الحية من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين في الاحتجاجات الجماعية التي بدأت في ديسمبر الماضي، والتي أشعلت شراراها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتدهور مستويات المعيشة.
واستندت المفوضة السامية في حديثها إلى التقارير الإخبارية، التي أفادت بسماع صوت إطلاق نار كثيف خارج مقر الجيش السوداني يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان الآلاف من المتظاهرين ينظمون اعتصامًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير الذي دام ثلاثة عقود.
وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم المفوض السامي “رافينا شمداساني” أن قلق “باشيليت” الشديد من استخدام قوات الأمن السودانية للقوة المفرطة” مضيفةً أن مكتبها قد وثق “العديد من عمليات القتل” منذ تدهور الوضع.
وأوضحت “شمداساني” أن الكثير من المتظاهرين قد قتلوا على يد قوات الأمن السودانية، مشيرة إلى مدى صعوبة التحقق من الأرقام.
وكشفت “شمداساني” عن أن مكتب المفوضة كان على اتصال بالحكومة والسلطات السودانية والتي قامت بدعوة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان فعليًا للزيارة وإجراء مناقشات حول تطورات الأوضاع في السودان.
ويأتي نداء المفوض السامي إثر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” يوم الاثنين الماضي أنه متابع للمظاهرات في السودان “عن كثب”
وفي بيان له، ناشد “غوتيريس” جميع الأطراف الفاعلة أن تمارس “أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف” ، بينما دعى أيضاً إلى إطلاق سراح المحتجين المحتجزين.
كما أكد الأمين العام على أن الأمم المتحدة “مستعدة لدعم أي جهود يتفق عليها السودانيون لحل الأزمة الحالية سلميا” كما دعى الأمين العام كذلك حكومة السودان إلى تهيئة “بيئة مواتية لحل الوضع الحالي وتعزيز الحوار الشامل “.