جنيف _ صوت الهامش
قالت الأمم المتحدة أن التقارير الموثوقة حول صحة إستخدام القوة المفرطة (بما في ذلك الذخيرة الحية) ، من قبل قوات أمن الدولة ضد المتظاهرين في جميع أنحاء السودان خلال الشهر الماضي، تبعث على القلق العميق.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باتشيليت” الحكومة السودانية إلى حماية جميع حقوق مواطنيها المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي ، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية.
وقد شهدت السودان منذ 19 ديسمبر 2018 مظاهرات حاشدة في عدد من المدن في جميع أنحاء السودان.
وأورد البيان الذي اطلعت عليه “صوت الهامش” أن الحكومة السودانية كانت قد أكدت أن 24 شخصاً قد لقوا حتفهم في أثناء الاحتجاجات، لكن تقارير أخرى موثوقة تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون مرتفعاً، بالإضافة إلى العديد من المصابين.
ووفقاً للمعلومات الواردة، فقد لاحقت قوات الأمن بعض المتظاهرين ف المستشفيات وأطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ، كما تشير التقارير إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى “بحري التعليمي” و”مستشفى الحاج الصافي” حيث تقع تلك المستشفيات في شمال العاصمة السودانية “الخرطوم”
ولفتت الأمم المتحدة أن السلطات السودانية كانت قد أكدت أنه حتى الـ 6 من يناير، تم القبض على ما لا يقل عن 816 شخصاً على صلة بالمظاهرات، وتشير التقارير إلى أن من هؤلاء المحتجزين صحفيين وقادة المعارضة ومتظاهرين وممثلين عن المجتمع المدني.
وقالت المفوضة السامية “باتشيليت”: “الرد القمعي يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم المظالم، إننا شعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام مفرط للقوة، بما في ذلك الذخيرة الحية ، من قبل قوات أمن الدولة السودانية خلال مظاهرات واسعة النطاق في أنحاء مختلفة من البلاد منذ 19 ديسمبر .
وقالت يجب على الحكومة ضمان أن تتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال تسهيل وحماية الحق في التجمع السلمي. “
وكشفت الأمم المتحدة في بيانها أن السودان كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1986، فإنها ملزمة باتخاذ جميع التدابير الضرورية، التي تهدف إلى منع الحرمان التعسفي من الحياة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون على وجه الخصوص .
كما ينبغي لجميع عمليات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (قرار الجمعية العامة 34/169) (1979) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل إنفاذ القانون المسؤولون (1990).
ونوهت المفوضة السامية النظر إلى لجان تقصي الحقائق التي قد أنشأتها الحكومة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما حثت على إجراء أي تحقيقات بطريقة سريعة وشاملة وشفافة، بهدف المساءلة.
وأضافت: “أدعو السلطات إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بصورة تعسفية لممارستهم لحقوقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير ، وأن هذه الحقوق محمية بشكل كامل، كما أحث السلطات على العمل على حل هذا الوضع المتوتر من خلال الحوار ، ودعوة جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف”.
وشددت “باشيليت” في ختام البيان على استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لنشر فريق إلى السودان، وتقديم المشورة إلى السلطات والمساعدة في ضمان تصرفاتهم وفقاً لالتزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان.