أديس ابابا:تحليل سياسي :حسين سعد
لخصنا في الحلقة الاولي وبعد إستعراض القرارات الافريقية ذات الصلة بالعملية السلمية في السودان توصلنا الي الطريقة الخاطئة التي بدأت بها الوساطة الافريقية عملها والي أين قادت تلك الجهود،وتوصلنا في تحليلنا الي ان أمبيكي نجح في بعض القضايا وأخفق في البعض لاسيما تمسكه بوقف الحرب كأولوية لكنه تجاهل الاسباب الرئيسية التي أدت الي الحرب،وفي هذه الحلقة سنتعرض خارطة الطريق نفسها والتي وقعت عليها بعض مكونات قوي النداء وماذا قالت تلك الخارطة التي تم التوقيع عليها بعد مرور خمسة اشهر علي توقيع الحكومة عليها. وسنحاول في هذه الحلقة ربط القرار الافريقي (456) بخارطة الطريق ومن ثم نستمع الي دفوعات وتبريرات قوي نداء السودان التي حملتها الي التوقيع بعد الرفض منذ مارس الماضي والقبول في سبتمبر الحالي.
خارطة الطريق:
إذن دعونا نستعرض خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة في مارس الماضي حيث أكدت الأطراف مجددا التزامها بإنهاء النزاعات سلميا وعلى نحو عاجل في دارفور وفي المنطقتين وضمان وصول المساعدات الانسانية للسكان المتأثرين، كما أعادت الأطراف تأكيد إلتزامها بالدخول في حوار وطني شامل لمخاطبة مختلف التحديات التي تواجه السودان.
بناءا عليه اتفقت الاطراف على الآتي
(1)ستستأنف الاطراف بشكل عاجل المفاوضات لابرام وقف عدائيات تؤدي الى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار. بخصوص المنطقتين، سيتم اجراء التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال. بخصوص دارفور، سيتم إجراء التفاوض بين الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان-فصيل مني مناوي.
(1-1) بالتزامن مع ذلك، سيبرمون اتفاق ينص على تقديم مساعدات إنسانية فورية
(2-1)وسوف تستند هذه المفاوضات على مسودات الاتفاقيات المطروحة
(2)يجب مزامنة اتفاقيات انهاء النزاعات مع الاتفاقيات حول المسائل السياسية ذات الصلة
(1-2)مفاوضات وقف العدائيات ووقف اطلاق النار المتوازية والتي تختص بدارفور والمنطقتين ينبغى ايضا ان تشمل المسائل السياسية التي تتصل تحديدا بدارفور والمنطقتين.
(2-2)سيتم تكوين لجنة/لجان مشتركة ليضمن المزامنة الضرورية بين تطبيق الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وإتمام العمليات السياسية ذات الصلة.
(2-3)المسائل السياسية ذات الطابع القومي ينبغى أن تم نقاشها في سياق الحوار الوطني الشامل.
(3)تعترف الأطراف بان الحوار الوطني السوداني الذي دعا اليه معالي رئيس الجمهورية قد بدأ في اكتوبر 2015
(1-3)ولكنها تعترف ايضا بان الحوار لم يكن شاملا بما يكفي لانه لم يشمل الموقعون على اتفاق خارطة الطريق هذه، وهي حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان- مناوي، الحركة الشعبية وحزب الامة.
(2-3)وبناءا على ذلك اتفقوا على ان تلتقي،عاجلا في اديس ابابا، لجنة 7+7 للحوار الوطني المشار اليه في الفقرة 3 مع المنظمات المذكورة أعلاه للنظر في الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق الشمول في الحوار الوطني والذي يتفق الأطراف على ضروريته.
(4)تتفق الاطراف على ان التوصيات التي تخص مستقبل السودان يجب ان تنبثق من عملية شاملة حقا والتي تشمل المنظمات آنفة الذكر في الفقرة 3.1 اعلاه
(1-4)تتسم هذه باهمية خاصة لان القرارات التي سيتم التوصل اليها في عملية شاملة مثل هذه سيشكل أساس الدستور الوطني والذي يجب ان يتم التفاوض حوله عبر عملية شاملة.
(5)سيتفاوض الاطراف ايضا على خارطة طريق، بجداول زمنية، تشمل الخطوات المختلفة المتصورة في خارطة الطريق هذه
(6)ستحدد الاطراف، بالتشاور مع، الآلية الافريقية الجداول الزمنية للإجراءات المطلوبة في هذه الخارطة.
(7)ستفعل الاطراف كل ما هو ممكن لتنفيذ البنود في خارطة الطريق قناعة بالحاجة الملحة لتحقيق السلام العادل في كل السودان.
القرار456:
الحديث عن خارطة الطريق يمر بمواثيق وقرارات افريقية عديدة من بينها وكما أشرنا في الحلقة الماضية للقرار (539) واليوم وفي هذه الحلقة سنتاول القرار (456) الصادر في سبتمبر 2014م من قبل مجلس السلم والامن الافريقي حول الحوار الوطني السوداني ،حيث لاحظ القرار العديد من التحديات التي قال انها لازالت تواجه السودان بما في ذلك النزاعات المسلحة في المنطقتيين ودارفور والتي تهدد رفاه الشعب السوداني بل ومستقبل البلاد،واكد القرار علي ضرورة الحاجة الي تجدد الجهود الافريقية مع الدعم الدولي المناسب لمساعدة الاطراف السودانية في التغلب علي هذه التحديات،وتعزيز المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة في التنوع وتعزيزالديمقراطية والحكم الرشيد، وإعتراف القرار بأهمية الحوار الوطني كعملية ذات مصداقية شفافة شاملة وعادلة يبدؤها ويملكها شعب السودان وذلك من اجل تحقيق سلام دائم في جميع انحاء السودان ونص القرار علي ان المفاوضات بشأن وقف العدائيات والمؤدية فورا لاتفاق شامل للترتيبات الامنية يجب ان تستانف في أقرب فرصة ممكنة،وتكون تحت رعاية الالية رفيعة المستوي وبالتنسيق مع الممثل المشترك وكبير الوسطاء كما دعا القرار الي ان تكون المفاوضات بشأن وقف القتال في المنطقتيين ودارفور متزامن وفي البند الثالث نص القرار الافريقي علي ضرورة عقد اجتماع للاطراف السودانية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعملية الحوارية من اجل تمهيد الطريق للحوار الوطني وذلك في مقر الاتحاد الافريقي وبتسير الالية الافريقية رفيعة المستوي بناء علي طلب اصحاب الشان لتاكيد ان اجراءات بناء الثقة الضرورية قد اتخذت وان الخطوات الساسية لعملية الحوار الوطني متفق عليها تماما وان العملية عادلة وسوف تنتج عنها اهداف متفق عليها تبادلياُ وشدد القرار علي ضرورة الافراج الفوري عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين الي جانب اعتماد وتنفيذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية والضمان الكامل لحرية التعبير والنشر بما في ذلك القيام بسن التشريعات اللازمة لاتاحة هذه الحريات ودعا القرار الي ان ضمان ان القضاء سوف يكون المؤسسة الوحيدة للفصل في المسائل المتعلقة بممارسة حرية التعبير والنشر دون اللجوء الي اجراءلت استثنائية.
الغريق قدام :
وبقراءة هادئة لمسار التطورات في ملف التفاوض وخارطة الطريق كشفت عن تأكيدات باستئناف المحادثات مجددا خلال إسبوعان فقد كشف الوفد الحكومة المفاوض السبت الماضي عن مقترحات جديدة من الوساطة الافريقية لتقريب وجهات النظر بين الاطراف في مساري التفاوض حول المنطقتيين ودارفور وتوقع إستئناف المفاوضات التي تم تعليقها الاحد قبل الماضي في غضون اسبوعان. غير اننا نري إن هذه المفاوضات المرتقبة والتي انهارت جولتها الماضية لتباعد في المواقف بين الاطراف ستصطدم مرة أخري بحائط التباين الكبير في المواقف التفاوضية بين الاطراف خاصة في حال ان مضي التفاوض الي مربع جديد وكما يقول المثل الشعبي (الغريق قدام) (من المحرر في هذه الحلقة لن نتناول مواقف كل طرف ورؤية الوساطة سنترك ذلك الي الحلقة القادمة)
ومن النقاط الخلافية التي نري إنها ستكون محل خلاف حال إستئناف المفاوضات وتجاوز معضلة العمل الانساني ومساراته ستكون المشكلة في الجداول الزمنية التي اقترحتها الوساطة والجداول الزمنية المقترحة لوقف العدائيات، فالحكومة تريد وقف عدائيات فوري وشامل لمدة اقلها شهر واحد،الطرف الاخر يريد وقف عدائيات لفترة غير قليلة لجهة ايصال الغذاء للمتضررين ومن ثم الدخول في الترتيبات الامنية الهدف من وقف العدائيات هو تهيئة الاجواء للدخول في اتفاقية وقف اطلاق النار بشكل شامل،ووضع حل جذري للنزاع في مناطق النزاع الثلاثة( جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور) والشروع فورا في الترتيبات الامنية،وهذا مايعني نهاية الحرب.
قضايا خلافية:
القضية الاخري هو ان الوساطة تريد للحوار ان يبداء فورا عقب توقيع اتفاق لوقف العدائيات غير اننا نقول ان بعض الاطراف الموجودة في طاولة لحوار لاتري بأن حل الازمة السياسية في السودان لم يبداء حتي الان لاسيما وان هناك إجتماع تحضيري ينتظر إنعقاده باديس ابابا بحسب القرارات الافريقية.وقبيل انهيار الجولة الماضية من المحادثات كانت الوساطة قد كشفت عن جدولة زمنية لعملها حيث كان من المتوقع انعقاد الاجتماع التحضيري في السادس من سبتمبر القادم، عمليا هذه المواقيت باتت من الصعوبة بمكان قيامها في ذات التواريخ وذلك بسبب استئناف المفاوضات خلال الايام المقبلة وربما تستمر جلساتها لفترة مايقارب من الاسبوع التحدي الاخر هو عطلة عيد الاضحي المبارك الذي ينتظر ان تكون فيه العطلة طويلة لا أكثر من اسبوع وهو ذات المبرر الذي اشارت له قوي نداء السودان التي كانت تري بان الجداول الزمنية المقترحة غير موفقة وتري نداء السودان بان يكون الموعد المناسب هو الاسبوع الثاني من سبتمبر المقبل موعدا لانعقاد الاجتماع التمهيدي بدلا عن السادس من سبتمبر،نداء السودان من جهتها ايضا ينتظر ان تعقد ورشة عمل لها لاختيار الوفد الذي سيمثلها بواقع ثلاث شخصيات من كل مكون من مكونات نداء السودان ومن المتوقع ان تخرج الورشة بورقة تفاوضية تحمل رؤي كافة الاطراف. المعضلة الثانية في تقديرنا هي ان حملة السلاح لن يقبلوا بحل قواتهم وادماج بعضهم في القوات الحكومية وتسريح الاخرين قبل حل القضية السياسية، من المعلوم وكما قلنا في الحلقة الاولي ان حملة السلاح يظلوا يرددوا منذ اول يوم للازمة انهم لم يحملوا السلاح حبا في حمل السلاح وانما اضطروا الي ذلك اضطرارا ،ومن أجل رفع الظلم عن المظالم التاريخية والتهميش الذي لحق بهم. وهذه القضية ذات المطالب الخاصة بحمل السلاح نري انها لم تبحث بعد،وظللنا نقراء في الاعلام من الحكومة والوساطة ان مكان تلك الحلول وبحثها في طاولة الحوار . فالنقطة المهمة هي ان الاعتقاد بان مجرد الاتفاق علي وقف العدائيات يعني الموافقة وبداية الغاء السلاح،فهو قراءة غير صحيحة واعتقاد يجانبه الصواب فحملة السلاح يروا انهم لم يهزموا حتي يلغوا بسلاحههم وانهم لم ينالوا مكاسب سياسية جراء ذلك ،الوساطة والحكومة تريدان انهاء النزاعات عليه نعتقد ان هذه الجزئية محل خلاف كبير. وكما قلنا ايضا في الحلقة الاولي ان الوساطة بدأت بالطريقة الخاطئة لكنها في ذات الوقت حققت ولامست قضايا ايجابية ومن بين هذه القضايا الايجابية هي اعترافها بأن ازمات السودان واحدة لايمكن تجزئتها وهي حزمة واحدة(دارفور –المنطقتيين-التحول الديمقراطي) هذه القضايا واحدة عنوانها الرئيسي اعادة هيكلة الدولة السودانية علي اسس جديدة تقوم علي المواطنة واحترام وتعزيز التنوع والتعدد وسيادة حكم القانون وانهاء التهميش واشراك الناس في صناعة واتخاذ القرار السياسي وتحقيق التحول الديمقراطي باختصار(لابد من معالجة ازمات البلاد بشكل كامل) لذلك نستطيع ان نقول ان الوساطة لم تستطيع الربط بين المنهجيين (الحل السياسي والعسكري) بشكل صحيح لجهة الوصول الي الحل شامل والسليم.عليه نري ان المدخل السليم كان هو جلوس الوساطة مع الاطراف في جلستان او ثلاث جلسات تحضيرية لحسم الخلاف في القضايا الرئيسية والاتفاق حولها في شكل (مبادي)ومن ثم الانطلاق الي مسألة وقف العدائيات، عموما نقول ان امبيكي كان محقاُ في اعتباره بان وقف الحرب قضية أسياسية وأولوية لكنه جانب الصواب وكان خاطئاُ في تجاهله للاسباب الرئيسية التي ادت الي الحرب. نقطة الخلاف الثالثة التي نراها هو الحوار (ذاتو) فالحكومة من جانبها ترى أن الحوار الذي انطلق في الخرطوم، بدعوة من رئيس الجمهورية، هو الحوار الوطني المطروح، وأنه قد قطع شوطا بعيدا وتوصل إلى قراراته النهائية، وأنها تعترف بأن بعض القوى لم تشارك فيه، وهي ترحب بانضمامهم إليه، وتكملة توصياتها بما يطرحونه ويجد قبولا من الجميع، هذه الازمة لن تستطيع الوساطة الإفريقية حلها لأن دورها دور المسهل،وليس دور صانع القرار، النقطة المهمة هنا والتي تدعم موقف المعارضة من حوار قاعة الصداقة هو اعتراف خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها من قبل المعارضة في الثامن من الشهر الحالي وتقول الخارطة الحوار لم يكن شاملا بما يكفي لانه لم يشمل الموقعون على اتفاق خارطة الطريق هذه، نعتقد ان رياح عاتية تهدد أوتاد الخارطة ومن بينها هو أصرار الحكومة وتمسكها بموقفها الحالي من حوار قاعة الصداقة الذي وصفته المعارضة بالمضروب بينما وصفه المهدي بانه –اي –الحوار قبر في احمد شرفي، فإننا نري توقيع المعارضة على خريطة الطريق لن يحل المشكلة، وستظل الخارطة حبراً على ورق، بحسب الاستاذ محجوب محمد صالح الذي قال ان انخراط المعارضة في الحوار على أساس أن يبدأ الحوار بهذه النقاط المبدئية التي تثيرها فإن الحوار سيتعثر من الجولة الأولى وسنعود إلى المربع الأول.
إجتماعات باريس:
وفي الاسبوع الثالث من يوليو الماضي انخرطت قوى (نداء السودان) في اجتماعات لها بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، لبحث قضايا عديدة من بينها موضوعات ذات صلة بالهيكلة والموقف من خارطة الطريق التي وقعت عليها بعض مكونات نداء السودان،وكانت مراسلات قد جرت بين امبيكي والمهدي قبيل اجتماعات باريس في محاولة من الوساطة الأفريقية لاقناع المعارضة بالانضمام لخارطة الطريق قبل التوقيع عليها التي وقعت عليها الحكومة منفردة، حيث تتمسك قوى المعارضة بأن يسبق انضمامها للخارطة عقد ملتقى للحوار في الخارج، بجانب تهيئة الأجواء بوقف الحرب والافراج عن المعتقلين واتاحة الحريات بالبلاد،وطلبت المعارضة من الوسيط إرفاق الخارطة بملحق ومذكرة تفاهم يستوعب تحفظاتها حيال بنود الخارطة، لكن الوساطة امتنعت عن التجاوب مع تلك المطالب غير أنها قدمت وفقا للمهدي مقترحات للتعامل الايجابي معها حيث قال خلال خطبة عيد الفطر في السادس من يوليو الماضي أن ذلك يفتح الطريق إذا وافقنا عليها لتوقيعنا على خريطة الطريق وبالتالي فتح المجال للحوار الذي مهما اختلفت التسميات فهو في الحقيقة استجابة لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم (539) ودفعت نداء السودان بتعديلات من ثلاث بنود ابرزها عدم شمولية الحوار واتاحة الحريات واطلاق سراح الاسري والمعتقلين ووقف الحرب واغاثة المتضررين.
التوقيع:
ويوم الاثنين الثامن من الشهر الحالي وقعت أطراف قوى نداء السودان (الحركة الشعبية وحركتا العدل والمساواة، وتحرير السودان قيادة مناوي، والإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة) على خارطة الطريق، بحضور الآلية الأفريقية رفعية المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي والمبعوث الأمريكي الخاص لسلام السودان دونالد بوث وبحضور سوداني كبير شمل أطراف نداء السودان وبعض ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووقع عن الحركة الشعبية مالك عقار ومن حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم ومن حركة تحرير السودان مني أركو مناوي.وقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في حفل التوقيع إن التوقيع بات أقرب لإحداث التغيير الممكن، وعبر المهدي عن اعتقاده أن عملية التوقيع التي تمت في أديس أبابا يجب ألا تكون حدثا واحدا ولكنها يجب أن تكون عملية متناسلة بتعبئة مستمرة لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي المطلوب.خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها هي ذات الخارطة التي تحفظت عليها المعارضة سابقا ورفضت التوقيع ثم عادت وقررت أن توقع عليها، مبررة ذلك بتلقيها تأكيدات من رئيس لجنة الوساطة الإفريقية بأخذ تحفظاتهم في الاعتبار والاعتراف بموضوعيتها، وعلى أن تبحث تلك التحفظات بعد توقيعهم والانخراط في الحوار، حيث تأتي التحفظات على رأس أجندة الحوار الجديد. وعقب اجتماعها بالالية الافريقية في اديس ابابا اوضحت قوى نداء السودان في بيانا لها أنها مستعدة لتوقيع خارطة الطريق بناء على التفاهمات التي أوضحتها قوى نداء السودان في خطابها للرئيس أمبيكي في 22 يوليو 2016م. وأبانت قوى نداء السودان في بيانها تأكيد إيمانها العميق بأن تحقيق عملية حوار دستوري قومية شاملة وذات مصداقية، تستوجب اجتماعاً تحضيرياً بحيث ُضمن حق قوى نداء السودان في تشكيل وفدها للاجتماع. وطالبت أن يتضمن أجندة الاجتماع التحضيري الاتفاق على أولوية وقف الحرب وتوصيل الإغاثات للمواطنين المتضررين كمدخل ضروري للسماح ببدء عملية حوار دستوري قومي ذات مصداقية. وطالبت كذلك التداول حول مخرجات الحوار الدائر في الخرطوم بغرض البناء عليها، وتحديد وشددت علي الاتفاق على القرارات والإجراءات اللازم اتخاذها لتهيئة المناخ المطلوب لحوار قومي دستوري ذي مصداقية، والتي تشمل ضمن أشياء أخرى، كفالة الحريات الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين، بالإضافة إلى مصفوفة تنفيذ تلك الإجراءات.
لقاء المكاشفة:
وفي صباح الثلاثاء الموافق التاسع من الشهر الحالي نظمت قوي نداء السودان اجتماع مكاشفة موسع لها بفندق ليلي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا ادارت من خلاله لقاء الصراحة والوضوح ووصفت توقيعها علي خارطة الطريق بالخطوة المهمة ودعت الي تحويل الحدث الي معركة جماهيرية واسعة واحاطت من خلال اجتماع مكاشفة موسع كافة السودانيين الذين حضروا الي ادي سابابا ن سياسين ومبدعين وصحفيين وشعراء وقيادات نسوية بالخطوات المقبلة وقالت ان حلمها في بناء المواطنة لن يموت وقال زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي ان النظام أرسل رسائل مضللة خلال الفترة الماضية لجهة عزل المعارضة من المجتمع الدولي، واكد المهدي التزامهم بخارطة الطريق وتابع(النظام يريد احالة انتصارنا بالتوقيع علي خارطة الطريق الي انكسار) ووصف التوقيع بالزفة وقال سنحاصر النظام من خلال حملة سياسية ودبلوماسية واسعة وقال توقيعنا علي خارطة الطريق كان في وضح النهار وليس حاجة دكاكينية وفي ذات الاتجاه قال رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل ابراهيم ( نحن مطئمنون ولم نوقع اوانطة) واردف( نحن نعرف ماذا نفعل ) واوضح جبريل هذه الخطوة مجرد بداية وهناك خطوات اساسية تتبعها وقال ان الحوار المنتج يتطلب اسكات البنادق واطلاق سراح الاسري والمعتقلين واتاحة الحريات وردد(نحن لا يمكن ردفنا) واكد توقيعنا علي خارطة الطريق لايعني تركنا لخيار الانتفاضة بينما قال الامين العام للحركة الشعبية شمال ياسر عرمان موقفنا ثابت ولن نوقع اتفاق ثنائي او نسلم سلاحنا قبل الحل السياسي،واضاف الحكومة حاولت إرباكنا وقطع عرمان بإستحالة الوصول الي إتفاق لوقف العدائيات في المنطقتيين بدون دارفور وأكد ياسر موقفنا ثابت واستراتيجي،(يتبع)