استشراء مَظَاهِر الاحتيال والغِشْ والفَسَاد والجَريمَة المُنظمة والإرْهاب في مُؤسَسَات الدَولة السُودانيّة

الحقيقة والمعرفة
بقلم حمانيد الكرتى
ليس هناك مؤسسة من مؤسسات الدولة في السودان غير مصابة بداء الفساد، حيث المحسوبية العنصرية الممنهجة والمنظمة، والسكوت على الفساد من أكبر المفاسد، فساد التعليم، فساد الجهاز القضائي، فساد جهاز الشرطة والجيش، فساد جميع الأجهزة بما فيها جهاز الإعلام الكاذب والذي يضطهد كل اللغات باعتبار السودان دولة عربية. إنّ الفساد في السودان يمارس بطريقة منظمة وممنهجة طيلة العقود الماضيّة منذ استقلال السودان. فالفساد يعمل على تقويض مؤسسات الدولة ويعمل على القضاء على التنمية بصورة شبه كليّة، تشويه العمليات الانتخابية والقضاء على سيادة القانون بالكامل، انتشار الرشى من خلال المستنقعات البيروقراطيّة التي أصبحت ظاهرة للعيان.
إنّ مظاهر الغش والرشى والاحتيال أصبحت من الأمور المعتادة في دولة كثرة فيها النفاق باسم الدين, حيث يعمل الفساد في السودان على عرقلة نهضة هذا الشعب, وذلك عندما تمّ إضعاف نظم التعليم والصحّة والقضاء , عندما تمّ تعزيز مظاهر الفساد والظلم والمحسوبية والعنصريّة العرقيّة بل وانهيار نظم العدالة الجنائيّة وسيادة القانون , حيث يتم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال العامّة للخارج , تدمير التنميّة الاقتصادية والاجتماعية على السواء والذى بدوره يؤدى إلى تفاقم الفقر والمرض وانتشار المخدرات والأسلحة النارية , انتشار تجارة تهريب البشر والتجارة بالإعداء البشرية , انتشار مرض نقص المناعة الطبيعية , ازدياد ملحوظ في الأطفال غير الشرعيين والمشردين, انتشار الجريمة المنظمة وتصدير الإرهاب خارج حدود السودان.
إنّ الفساد في السودان يعمل على تهديد استقرار المجتمع ويعمل على تقويض القيم الأخلاقيّة المورثة، فضلا عن تقويّة الصلات الواضحة بين الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتهريبها للخارج، كما أنّ الفساد يعمل على تهديد الاستقرار السياسي مما يعنى تفكك مؤسسات الدولة وانتشار الفوضى بكل أنواعه.
كما أنّ الفساد يعمل على زيادة الجشع بين المسؤولين مما يسعوا في زيادة ثرواتهم الشخصيّة بصورة غير شرعية على الإطلاق، مما يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والذي لم يتبقى منه شيء يذكر.
إنّ مسئولية محاربة أفة الفساد في السودان، يقع على عاتق الجميع، لذا يجب التعاون فيما بين الأفراد والجماعات والهيئات غير الحكوميّة للتصدي لهذا الداء الخطير قبل فوات الأوان. كما أننا نشجع على تفعيل اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا الصدد وذلك مثل , اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, فضلا عن الدليل التشريعي لتنفيذ هذه الاتفاقية.
عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد
مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.
أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد
إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد
العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة
استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة .
دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.
نواصل