الخرطوو – صوت الهامش
قالت النيابة العامة في السودان، إنها تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020, تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون.
وأضافت أن لجنة التفكيك اختار أن توجه إليها القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة.
وبخصوص إتهام لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، للنيابة العامة بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، قالت النيابة بأن النائب العام كل عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية.
وأشارت إلي أنها تقدم للجنة التفكيك التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك التي ظلت تنقلها لجنة عبر مؤتمراتها الصحفية.
ونوهت النيابة العامة في بيان طالتعه (صوت الهامش) أن لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية.
وتسائلة النيابة عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات وذكرت أنها ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم تسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها.
وأكدت التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون, وأنها في سبيل ذلك على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة، وتمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.
وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، إتهمت النيابة العامة والشرطة، باعائقة عملها، بعدم إنفاذ قانون إزالة التمكين.
وأضافت أنه ينبغي أن تكون النيابة العامة، الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، ولكن هذا ما لا يحدث في العاصمة أو الولايات، فقد ”ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة“.
وذكرت في بيان طالعته (صوت الهامش) أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020، ألزمت النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون.