الخرطوم – صوت الهامش
اتفقت الحكومة الانتقالية في السودان، والجبهة الثورية “مسار دارفور” خلال جلسة اليوم الأربعاء على معالجة اختلالات الخدمة المدنية في السودان حتى عن مكونات المجتمع السوداني.
ودعا كبير مفاوضي حركة العدل والمساوة، احمد تقد الي ضرورة الاتفاق علي ثوابت حول كيفية معالجة أوجه الخلل، بالخدمة المدنية، مبينا انه بهذا المفهوم تم الاتفاق على معايير محددة تمثلت في معيار “الكثافة السكانية والتميز الإيجابي والتجارب السابقة” بجانب التطرق الي كيفية استيعاب مكونات السودان المختلفة مع خصوصية قضايا الهامش.
موضحا ان ثمة ضرورة للاتفاق علي نسب محددة يتم فيها استيعاب الأشخاص في الوظائف السيادية والعليا والمتوسطة ومدخل الخدمة.
وأشار تقد الي ان تجربة النظام السابق في حل مشكلة دارفور في اتفاقيتي “ابوجا والدوحة” كانت تقوم على تشكيل لجنة للتحري والتقصي حول الاختلال الموجود في الخدمة المدنية، ثم ترفع تقريرها للجهات المسؤولة، وتطلب منهم اتخاذ القرارات لمعالجة أوجه القصور.
ووصف تقد وفقا لـ “سونا” هذه الطريقة بالفاشلة وقال هنالك ضرورة للاتفاق على “كوتة” محددة بنسبه الكثافة السكانية لكل إقليم يتم فيه اختيار الأشخاص عبر لجان متخصصة تكون من الأقاليم المعنية لاستيعاب الأشخاص بحيث تشمل كل مكونات الإقليم.
مؤكدا على أهمية الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل مع إعمال معيار التمييز حتى تتاح للذين يتم استيعابهم في الخدمة المدنية فرص للتأهيل والتدريب.
وحول مستويات السلطة قال تقد تم مناقشتها في الجلسة الصباحية وان الوفد الحكومي، أكد استعداده للعودة لنظام الأقاليم، غير أنه ربطها بانعقاد مؤتمر دستوري لتحديد شكل السلطات والصلاحيات التي يجب أن تمنح المستويات المختلفة، لافتا الي ضرورة الاتفاق على العودة لنظام الاقاليم وبالتحديد وضعية دارفور، للظروف والمعطيات الموضوعية والاتفاق على شكل السلطات.