نيروبي – صوت الهامش
نادت الكتلة الإقليمية لدول شرق إفريقيا (إيقاد) بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على رياك مشار، زعيم المعارضة الجنوب سودانية، في جنوب أفريقيا على وجه السرعة شريطة إعلانه نبْذ العنف، وسط مؤشرات على تصاعد الضغوط الدبلوماسية على حكومة جوبا.
وجاء في بيان صدر أمس الاثنين عن الإيقاد، أن مشار، المحتجز في جنوب أفريقيا منذ العام 2016، ينبغي “السماح له بالانتقال إلى أي بلد خارج المنطقة دون التقيد بجوار جنوب السودان” – حسبما نشرت وكالة (رويترز) للأنباء.
وقالت (إيقاد) إنها قد عينت مسؤولين لتقرير بلد ثالث. ولم يكن واضحا سرّ تفضيل بلد ثالث غير متاخم لجنوب السودان على جنوب أفريقيا.
ويخضع مشار لإقامة جبرية في مزرعة بضواحي جوهانسبرغ. وهو معزول عن أصدقائه وأسرته، كما حيل بينه وبين المشاركة في عملية سلام جنوب السودان.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة خارجية جنوب أفريقيا.
وقال مايكل مكوي لويث، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، إن جوبا ليس لديها مشكلة مع قرار الكتلة (إيقاد)، لكن مشار ينبغي ألا يُسمح له بالمشاركة في محادثات سلام بأديس أبابا.
ومن جانبه، قال متحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة مشار، إنهم يدرسون بيان إيقاد وسوف يردون عليه لاحقا.
واندلعت حرب أهلية في جنوب السودان الغني بالنفط عام 2013، عندما اصطدمت قوات موالية للرئيس سلفاكير مع قوات موالية لـ مشار، نائب الرئيس آنذاك.
ولقي عشرات الآلاف مصرعهم منذ ذلك الوقت. وتراجع إنتاج النفط بشكل حاد. فيما أجبر نحو ثلث السكان، البالغ 12 مليون نسمة، على النزوح من ديارهم.
ووقّعت الأطراف المتقاتلة اتفاقا لوقف إطلاق النار في ديسمبر بالعاصمة الإثيوبية، لكن تم انتهاكه في غضون ساعات. ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات الشهر المقبل.
وأعلنت كتلة إيقاد عن رغبتها في فرض عقوبات تستهدف أفرادا ينتهكون آخر اتفاقات السلام أو ينشدون بدلا من ذلك تعطيله، لكن إيقاد أحالت الأمر إلى الاتحاد الأفريقي.
وقال موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الشهر الماضي، إن الاتحاد كان ينظر فرض عقوبات على قادة ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان.
جاءت تعليقات فكي بعد جوقة أصوات أخرى منادية باتخاذ خطوة ضد المسّعرين للحرب.
وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرا أحادي الجانب على الأسلحة، لكنها لم تستطع إقناع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بفرض حظر على الأسلحة.