الخُرطوم-صوت الهامش
يشهد الشارع السوداني إنقساما واضحاً بسبب الدعوة لعقد مؤتمر تعتزم مجموعة تتبع للحرية والتغيير ، تتمسك بالشراكة مع المكون العسكري في الحكومة الإنتقالية تنظيمه ظهر اليوم “السبت” في قاعة الصداقة في الخرطوم.
وحدة قوى الثورة
وتقول المجموعة ان مؤتمرها الذي تنظمه اليوم يهدف لتوحيد قوى الثورة والتمسك بالشراكة لدعم قضايا الحكم الانتقالي والعبور بالفترة الانتقالية حتى وصولا للانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية، بينما يرى قيادات في الحرية والتغيير المجموعة الأولى أن المؤتمر يمثل حاضنة سياسية جديدة للحكومة داعم للمكون العسكري في إطار خططه للسيطرة على مقاليد الحكم.
خلافات كبيرة
ويأتي هذا المؤتمر في ظل خلافات كبيرة ضربت أطراف الحكم الانتقالي ، يرى مراقبون أن هذا الانقسام مهدد للإنتقال الديمقراطي في السودان، وتراشق طرفي الحكم المدني والعسكري الاتهامات فيما بينهم وحمل كل طرف الاخر مسؤولية التدهور في البلاد بما في ذلك التدهور الاقتصادي والأمني.
وتصارع الحكومة الإنتقالية بعد عامين من تولي الحكم عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في ابريل من العام 2019 لمعالجة الازمات التي تحاصرها أولها الأزمة الاقتصادية بجانب التدهور الأمني وشل أطراف السودان؛ عبر احتجاجات شعبية تتهم بانها مصطنعة في شرق السودان؛ وتهديد باغلاق حقول النفط في غرب كردفان.
احتجاجات البجا
ويقود البجا منذ اسبوعين تصعيد ثوري غير مسبوق تمثل في اغلاق كل الطرق المؤدية للاقليم بجانب اغلاق الموانئ وخطوط نقل بترول جنوب السودان ،وينادي البجا بتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات بما فيها منح الحكم الإقليمي لشرق السودان، والغاء اتفاق مسار شرق السودان.
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان إكتوبر من العام الماضي اتفاقا للسلام مع الجبهة الثورية السودانية،ونص الاتفاق على تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية فضلاً عن معالجة قضايا الارض والحواكير وتعويضات المتضررين من الحرب.
التمسك بالشراكة
وأعلنت مجموعة قوى اعلان الحرية والتغيير التي تعتزم تنظيم مؤتمر جامع “السبت” رفضها إختطاف الثورة والتحدث بإسمها من قبل (مجموعة الأربعة) والتي أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الإنسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري.
واكدت بانها تعمل على قيام وفاق وطني لكل قوى الثورة بالعودة لمنصة التأسيس بما يشمل الأحزاب السياسية وأطراف السلام ولجان المقاومة ولجان الخدمات ومنظمات المجتمع المدني وبقية المكونات الإجتماعية المدنية والطرق الصوفية والإدارة الأهلية دون عزل لاحد سوى المؤتمر الوطني المحلول.
طريق الديمقراطية
وأشارت ان طريق الديمقراطية والإستقرار السياسي يمر عبر التوافق الوطني دون إقصاء لقوى الثورة وشبابها ونساءها، وجددت التزامها بالمحافظة على استمرار واستقرار المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وهذا يتم بإكمال هياكل الحكم الانتقالي مثل المجلس التشريعي الذي يفتح المجال لكل قوى الثورة للمشاركة في ادارة البلاد وكذلك تأسيس المفوضيات وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.
الشراكة مع العسكر
وأوضحت ان الشراكة مع المكون العسكري اقتضته ضرورات الانتقال وجاءت استنادا على وثائق المرحلة الانتقالية، يجب ان تكون هذه الشراكة مميزة بالاحترام المتبادل والمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة التفويض الشعبي عبر مؤسسات منتخبة، بخلاف الاوضاع السائدة اليوم والتي لن تفيد شعبنا.
واوضحت ان تنفيذ واجبات الحكومة من تحسين الأوضاع المعيشية وحفظ الأمن وزيادة الانتاج وتحقيق الاستقرار وغيرها هي الاهداف التي يطلبها مواطنينا ويتوقعونها من حكومة الشراكة.
وترى أن ميثاق التوافق الوطني الذي تعمل على تأسيسه سيعبر عن التنوع السياسي والاجتماعي بالبلاد وسيكون عنوانا للتعاون لانجاح المرحلة الانتقالية التي ستفضي الي إنتخابات حرة ونزيهة ومؤسسات مفوضة من الشعب وستكون كل خطواتها وبرامجها مطروحة ومعلنة للشعب.
لا علاقة لها بالحرية والتغيير
وفي الجانب الاخر نفي المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير الذي يتهم باختطاف الثورة أي علاقة له بمؤتمر اليوم السبت ، وقال في بيان طالعه “صوت الهامش” بان الحرية والتغيير ليس لها أي علاقة بهذه الفعالية وتابع “لذلك نود أن نوضح للجهات الحكومية والشعبية وأعضاء السلك الدبلوماسي بأن هذه الفعالية المزمعة لا تمثل الحرية والتغيير ولا صلة لها بها البتة”.