الخرطوم ــ صوت الهامش
نهبت المليشيات الليلة البارحة، المواطنون العالقون في منطقة تعاشا شرق بمحلية بليل، وجرى ذلك بعد زيارة والي ولاية جنوب دارفور، محمد تجاني هنون وقيادات بالجبهة الثورية وحركة تحرير السودان ”المجلس الانتقالي“، للمنطقة.
وقال مصدر من تعاش فضل، حجب اسمه، إن المواطنين سيروا فزعًا اهليًا، لاستعادة مواشي نهبت من زعيم المنطقة عثمان أدومة، الشهير بـ”عثمان ماني“.
وعبر العالقون وهم من أربع قرى تجمعوا في تعاشا شرق، عن خشيهم من تعرضهم لهجمات جديدة من قبل المليشيات المسلحة التي لا تزال تنشتر في المنطقة التي شهدت الانتهاكات بكثافة، في خضم عدم تدخل الحكومة بصورة جادة لحسم هذه الانتهاكات التي بدأت منذ الأربعاء الماضي.
وقال المصدر، لصوت الهامش، إن الوالي حامد التجاني هنون، أصدر أمرًا في زيارته نهار الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، بإبقاء نحو 10 من القوات المشتركة مكونة من ”الدعم السريع والجيش والشرطة“، لحمايتهم، غير أنهم تفاجؤوا فجر اليوم الأربعاء، بجود سيارتين فقط من الدعم السريع.
من ناحية أخرى، أقالت حكومة الولاية، المدير التنفيذي لمحلية بليل الطاهر عبد الله أحمد، من منصبه، وتعيين إبراهيم محمد عطا الباري مديرا تنفيذيا بدلاً عنه.
وعبرت قطاعات واسعة بالمحلية رفضها للقرار الجديد، وعدم القبول به بأي شكل من الأشكال.
وإتهم إبراهيم محمد عطا الباري، الذي كان قد عمل مديراً بالمحلية قبل نحو 6 أشهر، بالتعاون مع من وصفوهم بأعدائهم.
ومنذ الأربعاء الماضي، بدأت شرارة الهجمات المسلحة على المواطنين في شمال وجنوب وشرق محلية، أوت بحياة 12 شخصًا الأقل وإصابة أكثر من 42 آخرين بجروح بعضها خطرة، ولا يزال عدد من الأشخاص مفقودين بينهم أطفال ونساء.
وتقع محلية بليل في الركن الجنوبي لنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور علي بُعد أقل من كيلومترين من رئاستها، وألحقت الهجمات غير المسبوق خسائر فادحة بالمواطنين، حيث احرقت ونهبت أكثر من 24 قرية.
علي صعيد ذي صلة، أصدر والي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون قرارا خاصا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق في أحداث محلية بليل برئاسة مولانا إيهاب محمد التاج الشيخ ومولانا سامر سامي الازيرق رئيسا مناوبا والسيد ممثل شرطة الولاية مقررا وعضوية اخرين.
وتختص اللجنة بالتحقيق الشامل في الانتهاكات التي جرت في مناطق محلية بليل، والوقوف على البلاغات التي فتحت باقسام الشرطة المختلفة.
بجانب التحرك لأماكن الأحداث والوقوف ميدانيا على الخسائر، على التحري مع كل الاطراف وسماع الشهود على الأحداث، وحصر الخسائر من الأرواح والجرحى والمال المنهوب.
بحانب حصر الخسائر التي لحقت بالقرى والمنازل والمنقولات، والتحقيق مع الإدارات الاهلية والاستعانة بهم لمعرفة دورهم وما قاموا به من مجهودات لوقف هذه العدائيات، وعلى اللجنة الاستعانة لمن تراه مناسبا لإنجاز عملها.