الخرطوم ــ صوت الهامش
أعاد مواطنو الوحدة الإدارية ”فتابرنو“ اعتصامهم السلمي في أحد الميادين وسط المدينة، تحت حراسة قوات بعثة الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ”اليوناميد“، وقوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع.
وكانت مليشيات مسلحة، فضت إعتصام مواطنو قتابرنو، بقوة السلاح، أدى ذلك، إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وإصابة 16 آخرين بجروح خطيرة.
وقال عضو اللجنة المشرفة على إعتصام فتابرنو، محمدين محمد، إن حكومة شمال دارفور، تعهدات بطرد المستوطنين الجدد وتوفير الأمن بصورة فورية بعد فض الاعتصام، غير أنها لم تنفذ تعهداتها.
وأضاف محمد خلال حديثه لـ ”صوت الهامش“ أن النازحين، أعادوا الإعتصام منذ 5 أيام، ولا يستطيعون مغادرة المعسكر، لمزاولة النشاط الزراعي، بسبب التهديدات والمخاطر الأمنية التي يتعرضون لها.
ويطالب المعتصمين الحكومة السودانية، بتوفير الأمن، ونزع أسلحة المليشيات وتقديم عناصرها المتورطين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان للعدالة، وتأمين الموسم الزراعي، وإقالة مسؤويين أميين وسياسين وإداريين.
إلي ذلك حملت حركة تحرير السودان، قيادة عبد الواحد محمد النور، الحكومة الانتقالية والولائية مسئولية الجرائم ”البشعة“ عقب فض إعتصام منطقة ”مستري“ بولاية غرب دارفور، وعما يترتب عنه من تداعيات.
وإعتبرت الحركة، ما وصفته بصمت الحكومة وإعلامها الرسمى عن هذه الجرائم وإصرارها علي حماية مليشيات الجنجويد، وعدم تحمسها لنزع اسلحتها، إمتداداً للنظام البائد.
وكانت المليشيات المسلحة، فضت إعتصام سلمي نظمه مواطنو منطقة مستري بقوة السلاح، أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين بجروح، وذلك بعد أيام من فض إعتصام منطقة ”فتابرنو“.
وأصدرت الحركة بياناً حصلت عليه ”صوت الهامش“ طالبت فيه بايقاف إعتداءات المليشيات القبلية فوراً وتجريدها من السلاح ووقف إزهاق أرواح المدنيين العزل، وحذرت من إنعكاسات خطيرة علي حاضر ومستقبل السودان.
كما حذر البيان الحكومة، من مغبة السير علي خطي سياسات وممارسات النظام البائد، والعزف علي وتر القبلية وإحداث شروخات في النسيج الإجتماعي، وذلك إذا أرادت المحافظة على ما تبقي من السودان.