الخرطوم ــ صوت الهامش
اتهمت وزارة المالية جهات لم تسمها بتخريب منظّم للاقتصاد السوداني، وإعتبرت ذلك إمتدادا لنفس التخريب الذي تم الأسبوع الماضي في قطاع الذهب، حيث تم شراء كميات كبيرة من الذهب، وبأسعار تفوق اسعار البورصة العالمية.
وشهد الدولار، قفزات متتالية وصل الـ 172 جنيهاً، وسط أنباء عن حاجة الحكومة السودانية إلى تدبير مبلغ كبير بالدولار للوفاء ببعض احتياجاتها الخارجية.
ونفت وزارة المالية صحة ما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازي لتغطية حوجة الدولة من السلع الإستراتيجية.
ويواجه الاقتصاد السوداني، مشكلات هيكلية كبيرة نتيجة لسياسات الفساد، مما أفقد السودان إيرادات مباشرة وغير مباشرة قُدرت بنحو تريليون دولار، بجانب إنفاق الأموال في حرب الدائرة في البلاد منذ عقود.
وأشارت الوزارة، إلى أن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذي تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة، وحسب لائحة إنشاء.
لافتة إلى أنه لا يوجد، سبب إقتصادى أساسي، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازي في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة.
وأضافت الوزارة في تعميم صحفي، أن الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحياناً المزورة منها لشراء هذه الكميات مما يُشير لمخطط مُتعدّد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له مستهدفاً الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن.
وذكرت الوزارة أنها والجهات الأمنية ذات الصلة، قامت بالتحقيق في هاتين الظاهرتين، وتم تجميع معظم الحقائق المحيطة بهما بما في ذلك اسماء ومعلومات المتورطين، وستقوم السلطات بتسليم المتورطين الى الجهات العدلية، وذلك حرصاً منها علي حماية الاقتصاد السوداني ومكتسبات الثورة.