الخرطوم – صوت الهامش
واصل معدل التضخم في السودان في الإرتفاع، حيث سجل 254,34 لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 229,85 خلال أكتوبر الماضي، بإرتفاع قدره 24,49 نقطة، وسط فشل السياسات الحكومية لحل الأزمة الاقتصادية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، إن معدل التغيير السنوي، لمجموعة الأغذية والمشروبات بلغ 203,13 في المئة، لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 194, 53 من الشهر الذي سبقه.
كما سجل التضخم دون مجموعة الأغذية والمشروبات، 329,93 في المئة في نوفمبر، مقارنة بـ 280,51 في أكتوبر، مشيراً إلى أن معدل تضخم السلع المستوردة في سلة المستهلك سجل استقراراً نسبياً حيث بلغ 181,70 في المئة لشهر نوفمبر، مقارنة بـ 181,87 خلال أكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك، في خضم تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، بصورة مريعة حيث إرتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 66 بالمئة، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار.
وفي الأثناء، ما فتئت قيمة العملة الوطنية، تتهاوى أمام قيمة الدولار، إذ يجري تداول الدولار الواحد لأكثر من 264 جنيهاً في السوق الموازية، وسط أزمات خانقة في السلع الأساسية كالخبز والوقود وغاز الطبخ.
وأوضح بيان صادر من الجهاز المركزي للإحصاء طالعته( صوت الهامش)، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر نوفمبر، بلغ 225,37 في المئة، مقارنة بـ 193,39 في المئة لشهر أكتوبر، كما بلغ حجم التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات في المناطق الحضرية 197,25 في المئة، مقارنة بـ 185,06 في المئة خلال أكتوبر.
أما المناطق الريفية، فبلغ حجم التضخم فيها 276,81 في المئة، في نوفمبر، مقارنة بمعدل 258,81 في المئة في أكتوبر الماضي، حيث سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات معدل تغيير سنوي206,99 في المئة، مقارنة بـ 200,58 في المئة لشهر أكتوبر.
ويرى مراقبون، أن إنعدام الإرادة السياسية وضعف الإنتاج والخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، أسباب رئيسة للاستمرار الأزمة الاقتصادية في السودان.