الخرطوم – صوت الهامش
إتهمت كتلة مركز النقابات المستقلة، النخب السياسية في السودان بالتحالف لتقييد وتعطيل قيام النقابات العمالية، وعدم الرغبة في التحول الديمقراطي بالبلاد، والدفاع عن مصالحها.
وقالت الكتلة إن النخب السياسية، إتجهت لإبعاد العمال عن المسرح، منذ مذكرة ”الحد الأدنى للأجور“ في ديسمبر 2018، التي إتهمت المهنيين السودانيين، بالتراجع عنها.
وأضافت أن لجنة إزالة التمكين ووكلاء الوزارات الاتحادية قرروا في أوائل سبتمبر الماضي، صناعة قانون للنقابات العمالية، مما وواصل الفراغ النقابي، مع الأزمة الاقتصادية القاتلة، وغلاء الأسعار والجوع وإنتشار كوفيد 19.
وأصدارت الكتلة النقابية، بيانا أعلنت فيه دعمها مبدأ الحرية النقابية ورد الحقوق النقابية للجمعيات العمومية باختيار أشكال تنظيمها والبناء من أسفل، والإسراع بقيام حركة نقابية منتخبة تجيز قانونها وتوقف التدخلات في انشطتها.
موضحة أن التدخل في أنشطة النقابات أثر بصورة سالبة بتفاقم النزاعات الجماعية وتزايد الاضرابات وارتفاع وتيرة أغلاق أماكن العمل، وخفض أعداد القوى العاملة بلا تعويضات، وتجميد الأجور في القطاع الخاص وتجاوز قانون الحد الأدنى للأجور وعرقلة قانون لجان الأجور.
بالإضافة إلى توقف اصلاحات القوانين العمالية وقوانين الحماية الاجتماعية واتفاقات العمل الجماعية، وفقدان اللجان التمهيدية للحماية القانونية، وحلول لجنة إزالة التمكين ومكتب النقابات بتجمع المهنيين محل وزارة العمل ومسجل التنظيمات والجمعيات العمومية.
وإلغاء تعيين لجان تسيير، وتحديد اختصاصاتها ومنحها حق تعيين الفرعيات والوحدات من أعلى، مع قيام كافة لجان التسيير العمالية علي أساس نقابة المنشاة.
وأضاف البيان الذي طالعته (صوت الهامش) أن لجنة وكلاء الوزارات الإتحادية، فاقمت تعقيدات الساحة النقابية، وإعتبرت ذلك تدخلات إدارية تناهضة استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية وأهداف ثورة 2018.
وذكر أن لجنة الوكلاء غير مختصة بالمعايير الدولية وباللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء وقراره الـ 70 (2019)، وفنيا غير مؤهلة لتقديم مسودة قانون توافقي.
كما لم تنظر علي مسودة مشروع وزارة العمل، واستبعاد تقرير لجنة الخبراء وملاحظاته حول اتساق قانون 2015 مع المعايير الدولية، وإعتبر ذلك طريقا للنظام الشمولي، محذرا أن فرض الحكومة قانون ينظم العمال، يقسم النقابات، وأن قيامها بصورة غير شرعية يشكل مخاطر على الدولة.