نيويورك – صوت الهامش
ندد أعضاء بمجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة، ”النرويج، وإيرلندا، وإستونيا, وبريطانيا، وفرنسا، وامريكا“ بعمليات العنف في إقليم دارفور، عقب بدء تنفيذ خروح العملية المختلطة للأمم المتحدة ”يوناميد“.
وتصاعدت أعمال العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور، من بينها هجمات المليشيات المسلحة على معسكري كرنديق وأبو ذر واحياء في مدينة الجنينة بولاية غرب دافور، وقرية الطويل في جنوب دارفور، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا وإصابة ما يزيد عن 250 أخرين بجروح، بجانب نهب ممتلكات واحراق منازل.
وأثار مجلس الأمن ”الخميس“ آخر أحداث العنف في دارفور، وأقر باستجابة حكومة السودان لهذه الحوادث وحثها على التنفيذ الكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين، بدعم من البعثة السياسية المتكالمة لدعم الإننتقالي الديمقراطي في البلاد “يونيتامس“.
وأعلنت بريطانيا دعم جهود حكومة السودان لتحقيق السلام والاستقرار، ودعم الامين العام للأمم المتحدة بدعوة الحكومة السودانية الي وقف اعمال الاقتتال واستعادة النظام والقانون وضمان حماية المدنيين.
من جهتها، أدانت أيرلندا بشدة هذه الهجمات المروعة وطالبت الحكومة السودانية بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.
أما استونيا، فطالبت حكومة السودان، بالتركيز الأساسي على حماية المدنيين وتنفيذ إتفاق سلام جوبا، واعتبرت ذلك أمر أساسي، سواء بالنسبة للترتيبات الأمنية أو معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وأعربت عن أملها أن يعمل السودان مع بعثة يونتيماس للمساعدة في هذه الجهود.
وفي الأثناء قالت المتحدثة باسم مـفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، بوريس شيشيركوف، أن أعمال العنف بغرب دارفور أودي بحياة 250 شخصاً بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني – في الاشتباكات التي بدأت في 15 يناير ، وامتدت إلى جنوب دارفور في اليوم التالي.
وناشدت منظمة اليونيسف زعماء القبائل في المنطقة والشباب والقبائل في غرب دارفور بوقف القتال، بمعالجة أسباب الصراع الجذرية وطويلة الأمد، ووضع أسس سلام دائم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، اليوم في مؤتمرها الصحفي بجنيف إن الخطر الوشيك لوقوع مزيد من العنف لا يزال قائما في بيئة تستمر فيها التوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود والتي زاد من تأجيجها النظام السابق.
وأضافت أن هناك تقارير تفيد بأن المرافق الصحية المحلية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الإصابات.
ودعت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حكومة السودان إلى حماية المدنيين واستعادة النظام العام وسيادة القانون في دارفور.
كما دعت إلى إجراء تحقيقات شاملة وفعالة في أعمال العنف لتقديم الجناة إلى العدالة وكسر حلقة المواطنين المسلحين الذين ينفذون القانون بأيديهم للانتقام من الهجمات على أفراد مجتمعاتهم.
وإنتهى تفويض بعثة يوناميد، نهاية العام الماضي وأوقفت عملياتها في 31 ديسمبر 2020، أي قبل أسبوعين تقريبا من جولة العنف الأخيرة.