الخرطوم : صوت الهامش
أوضح حزب الامة القومي في بيانا لها الخميس أن سياسات النظام هي المسؤلة عن الكارثة الحالية التي تمر بها البلاد وسوف تظل قائمة مالم يتم اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الديمقراطي .
وأشار الحزب ان الحوار الوطني الذي بدد فيه النظام موارد كثيرة ليقنع المجتمع الدولي بجديته في التغيير ، تم اجهاضها لتبقي السياسات كما هي بلا تغيير مع انها كانت المدخل لتحقيق السلام والوئام السياسي ولحل المشكلة الإقتصادية والمعيشية ولإستعادة العلاقات الدولية.
وأضاف البيان “ان الترهل والانفلات في الصرف سيستمر وهذا يعكس إهدار اراضي البلاد وبيعها بأبخس الأثمان وسؤء استخدام القروض لتغطية العجز ،مما ادي الي التدهور الشديد في الأوضاع المعيشية والخدمات التعليمية والصحية والصحة الإنجابية والأمراض المزمنة وارتفاع معدل الفقر ، في اشارة الي انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في ولاية القضارف و مناطق النيل الابيض”.
واقر الحزب ان ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان تشهد تردي متصاعد خاصة في الحريات الدينية والاجتماعية والثقافية في اشارة الي حملات تكسير الكنائس واعتقال الصحفيين والناشطين والتضييق علي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني واستهداف طلاب وطالبات دارفور بالجامعات وغيرها من الانتهاكات اليومية ، موضحا ان كل هذا يحدث والخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان .
وحذر البيان من تجدد الحرب في المنطقتين ودارفور نتيجة للهجمات المتواصلة واستهداف المدنيين، وخرق وقف العدائيات الذي ظل يعلن من قبل طرف واحد، دون توفر إرادة توقيع اتفاق وقف العدائيات.
وطالب الحزب الحكومة الالتزام بخارطة الطريق وفتح مسارات التنفيذ بالاتفاق علي وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية والاتفاق علي حوار سياسي حقيقي .
مضيفا ان اتفاقيات النظام مع المجتمع الدولي في ظل غياب الرؤية التصحيحية لحل أزمات البلاد هو تكريس لمزيد من الانقسامات وبالتالي فإن دعم المجتمع الدولي لتطلعات الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل وعدالة اجتماعية هو الضمان للتعاون حول قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية.