الخرطوم _صوت الهامش
طالب ناشطين سودانيين، من مناطق النزاعات، دارفور والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، السلطات الانتقالية في السودان بضرورة تسليم قائمة ال”51″ على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
ونظم العشرات منهم، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في العاصمة الخرطوم، تنادي بتسليم قائمة ال”51″ للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت مذكرة قدمت لوزارة العدل طالعتها “صوت الهامش” وزارة العدل لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، مشيرةً أن النظام البائد رفض تسليمهم للمحكمة الجنائية ، ولم يقم بالمحاكمات في الداخل كما أشار إليها النظام الأساسي للمحكمة رغم وجود أوامر توقيف في حق المطلوبين.
وأكدت المذكرة أن هناك عدد من الجرائم يعجز القانون الجنائي السوداني، أن يكيفها ويعاقب عليها مما يجعل الجناة يفلتون من العقاب .
ولفتت أن مبدأ عدم الافلات من العقاب من المبادئ الأساسية لنظام المحكمة الجنائية الدولية.ونوهت لضرورة إنصاف الضحايا وأسرهم خاصة سكان إقليم دارفور، وطالبت بالإسراع في تقديم الجناة للعدالة.
و أعلن النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، الأسبوع المنصرم عن بدء النيابة العامة، التحري والتحقيق في أحداث إقليم دارفور، التي بدأت في العام 2003 ،بكل أبعادها.
وكشف عن أنه إطلع على كافة التقارير الدولية، بشأن أحداث دارفور،منوهاً أنه سيتم التحري مع الذين صدرت أحكام بحقهم، لجهة أن الأمر يتطلب إجراءات تحر محترمة بسبب توقف التحري في أحداث الإقليم منذ العام 2008 .
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور المضطرب .