الخرطوم ــ صوت الهامش
قال وزير الري والموارد المائية السوداني، إن بلاده تدعم اثيوبيا وحقها في التنمية وتوليد الكهرباء بقيام سد النهضة، وذلك وفق قواعد القانون الدولي.
ولفت الوزير الي توصل الاطراف لتوافق علي معظم المسائل الفنية بنسبة 90 الي 95 في المئة، تعلق بالملأ الاول للخزان في الظروف العادية في السنين الجافة وفي التشغيل المستمر بعد ملأ سد النهضة.
وأبان أنه تبقت بعض النقاط الفنية القليلة، لم تحسم غير انه يمكن التوافق عليها، لجهة انها ليست معقدة، خاصة بالتغيرات اليومية للتصرفات والتشغيل المستمر للسد.
مشيراً الي ان ثمة تباين في وجهات النظر بشان الجوانب القانونية المتعلقة بمدي الزامية الاتفاقية بعد التوقيع عليها وهل الاتفاقية خاصة بملأ وتشغيل سد النهضة؟ ام اتفاقية خاصة بتقاسم المياه بين الدول الثلاث؟ فضلا عن تباين في الرؤي حول آلية فض النزاعات بين الدول الثلاث.
واوضح الوزير ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، بمنبر وكالة السودان للانباء، أن السودان ظل يشارك كطرف اصيل في المفاوضات الثلاثية على الرغم من المبادرات المتعددة التي كان يقدمها كحلول توافقية لبعض النقاط العالقة بشأن سد النهضة.
واضاف قائلا: ان الاجتماع السابع للمفاوضات الثلاثية، إلتأم اليوم بحضور المراقبين وسادته أجواء ايجابية واخوية بين الدول الثلاث، إتسمت بكثير من التفاؤل رغم التعقيد في بعض النقاط.
ونوه عباس، أن موقف السودان منذ بداية مفاوضات سد النهضة يرتكز علي مبدأ اساسي في القانون الدولي، لجهة إنه حق الدول المتشاطئة للنيل في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه من غير احداث ضرر علي الاخرين.
وأثار سد النهضة، توتراً سياسياً، بين إثيوبيا ومصر، لتخوف الأخيرة لان تضرر من قيام السد، بينما تؤكد الأولى، على عدم تضرر اياً من دول حوض النيل من السد.