واشنطن: صوت الهامش
قال منسق السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية عمر قمر الدين إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بتجديد حالة الطوارئ الوطنية إزاء السودان، إنما جاء بناء على طلب تقدمت به وزارة الخزانة الأمريكية للرئيس.
وأصدر ترامب أمس الثلاثاء قرار تنفيذيا باستمرار العمل بحالة الطوارئ الوطنية إزاء السودان الذي لا تزال سياسات حكومته وأفعالها تمثل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي الأمريكي بحسب ما ورد في نص القرار.
وقال عمر قمر الدين –في تصريح ل(صوت الهامش)- إن هذا الطلب استهدفت من خلاله وزارة ا لخزانة الأمريكية أن تبقي على سلطتها على العقوبات المتبقية على السودان.
وكانت واشنطن خففت في وقت سابق من الشهر الجاري أكتوبر عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.
وقال ترامب، إنه على الرغم من التطورات الإيجابية، إلا أن الأزمة القائمة على أساس أفعال وسياسات حكومة السودان لم يتم حلها بعد”.
وغداة تخفيف العقوبات، في أكتوبر المنصرم، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال قلقة بشأن عدد من المسائل تتعلق بسجِّل وأنشطة حكومة السودان، منوهة عن أنها ستبقي على عدد من الأدوات بجعبتها لمعالجة دواعي القلق القائمة في السودان؛ بما في ذلك حالة الطوارئ الوطنية إزاء السودان القائمة بموجب القرار التنفيذي رقم 13067 والصادر في الـ 3 من نوفمبر عام 1997- هذه الحالة ستبقى سارية المفعول .
أيضا العقوبات المتعلقة بـدارفور بموجب القرار التنفيذي رقم 13400 والصادر في الـ 26 من أبريل عام 2006 – ستظل تلك العقوبات قائمة كوسيلة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالصراع في دارفور.
كما أكدت واشنطن عزمها على الإبقاء على صلاحية “تصنيف الأشخاص”، بما في ذلك تصنيف أطراف سودانيين بأنهم “أشرار”، طبقا لصلاحيات عقوبات أخرى ذات صلة، حسبما تقتضي الحاجة.
هذا، واستمرار السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني استمرارها تحت قيود تتعلق بالمعونة الأمريكية، وقيود تتعلق بالصادرات والمبيعات الدفاعية، وقيود مفروضة على الصادرات وإعادة الصادرات للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وغير ذلك من أشكال القيود المتنوعة.