الخرطوم _ صوت الهامش
طالبت الإدارة الامريكية الحكومة السودانية إنهاء إي علاقة تجارية” مع كوريا الشمالية قبل بدء مفاوضات لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
وكانت واشنطن خففت في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.
وقال مسؤول أميركي كبير طالبا عدم الكشف عن اسمه الإثنين لوكالة فرانس برس ، “من المهم قبل أي شيء وقف أي علاقات تجارية مع كوريا الشمالية”.
وأضاف “لا تعاملات بعد الآن، نقطة على السطر. أعطونا الدليل أنكم أوقفتم ذلك فعليا. هذا ما يجب أن يقوموا به”.
هذا، ولا تزال السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يعني استمرارها تحت قيود تتعلق بالمعونة الأمريكية، وقيود تتعلق بالصادرات والمبيعات الدفاعية، وقيود مفروضة على الصادرات وإعادة الصادرات للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وغير ذلك من أشكال القيود المتنوعة.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد “عدم وجود أي تعاملات له مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سواء كانت في القطاعات المشمولة بالعقوبات أو أي قطاعات أخرى “.
وفي غضون الأيام القليلة الماضية، عاد الدولار إلى ارتفاعه للمستوى الذي سجله قبل رفع العقوبات عند 22 جنيها سودانيا، وتشكو البنوك من وجود صعوبات في الحصول على عملية أجنبية في البلاد، كما يتوقع خبراء الاقتصاد آفاقا سلبية، فيما يُنحي ساسة المعارضة باللائمة في تلك الأزمة على القيود الداخلية في السودان وليس على المعوقات الخارجية.
ويرى خبراء أن السودان أضاع فُرصًا سنحت له لتنويع موارد اقتصاده والقيام بإصلاحات اقتصادية إبان سنوات الثراء النفطي؛ فضلا عن اشتعال الحروب والصراعات الداخلية المكلفة التي استنزفت ثروات البلاد منذ استيلاء النظام الحالي على الحكم عام 1989.