لندن _ صوت الهامش
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن لجنة التحقيق التي شكلها، رئيس الوزراء السوداني، في مجزرة فض إعتصام القيادة العامة للجيش، والتي تضم “7” أشخاص ،تثير مخاوف بشأن تلبية المعايير الأساسية.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك شكل لجنة تحقيق في أحداث مجزرة القيادة العامة، برئاسة قاضي، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة الدفاع والخارجية، ومحامين مستقلين، وحدد منصوص قرار حمدوك، فترة ثلاثة أشهر لعمل اللجنة.
وقال بيان صادر من منظمة هيومن رايتس ووتش “للسودان تاريخ طويل من الإفلات من العقاب على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان – لا توجد محاكمات معروفة للانتهاكات الجسيمة في السنوات الـ30 الماضية” .
وأضافت “لذا فإن عائلات ضحايا مذبحة 3 يونيو لديهم سبب للخوف من عدم إحقاق العدالة.
وأشار البيان أنه يمكن ضمان إجراء تحقيق نزيه وموثوق دون أن تقوم به الشرطة .
وأضاف أن اللجنة المقترحة المكونة من سبعة أعضاء تثير بالفعل مخاوف بشأن تلبية المعايير الأساسية، لضمها ممثلاً عن وزارة الدفاع المشرفة علي جميع القوات المسلحة، بما فيها مليشيا الدعم السريع.
وإتهمت هيومن رايتس ووتش مليشيا الدعم السريع بإرتكاب مجموعة واسعة من الإنتهاكات التي وقعت خارج مباني وزارة الدفاع السودانية في “3” يونيو الماضي، ونوهت أن وجود قاضي المحكمة العليا في اللجنة لايجلب بالضرورة مزيداً من الإستقلالية والنزاهة للجنة.
وأكدت المنظمة أنه لايمكن أن يكون هناك أمل في تحقيق العدالة الا إذا عملت اللجنة بشفافية ودمجت نتائجها من مصادر مختصه وقدمت توصيات قوية بشأن تحقيق مساءلة حقيقية بما في ذلك إصلاح أوسع لقطاع العدالة والأمن.