نيويورك : صوت الهامش
قالت منظمة هيومن رايتش ووتش إن على السلطات السودانية أن تقوم فورًا بتوجيه اتهام أو إطلاق سراح الناشط الحقوقي رضوان داؤود وآخرين معه محتجزين لدى الأمن الوطني، وأن تحقق في دعاوى بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب.
وأفادت المنظمة ، بأن مسؤولين من الأمن احتجزوا داؤود، 35عاما، ويحمل الجنسيتين السودانية والأمريكية، في الـ 6 من ديسمبر 2017، من حي الجريف في الخرطوم.
وقال أحد الشهود العيان لـ هيومن رايتش ووتش، إن عملاء تابعين لجهاز الأمن يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا داؤود بعد زيارته للمنطقة لإظهار التضامن مع تظاهرات المجتمع المحلي احتجاجا على قيام الحكومة بنزع ملكيات أراض؛ وقد تم احتجاز داوود في مكان غير معلوم، كما حيل بينه وبين التواصل مع محامي أو مع عائلته.
وقالت جيهان هنري، الباحثة في الشأن الأفريقي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن “السودان تحتجز النشطاء لأسابيع متصلة وتعزلهم عن العالم وتخضعهم للانتهاك بما يشمل التعذيب… إن السلطات بحاجة إلى إنهاء هذه الاحتجازات والسماح لكافة المحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم ومحامييهم والحصول على الرعاية الطبية.”
ونقلت المنظمة عن مجموعات حقوقية محلية القول، إن مسئولي جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني يحتجزون عددا غير معلوم من النشطاء؛ ومن بين المعتقلين المعروفين: نصر الدين مختار، وهو طالب دارفوري ناشط تم اعتقاله في الـ 22 من أغسطس، و8 طلاب دارفوريين تم اعتقالهم منتصف شهر سبتمبر بينما كانوا يحتجون على اعتقال جهاز الأمن لاثنين آخرين من زملائهم الطلاب.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني معروف بانتهاك وتعذيب المعتقلين في حوزته؛ وقالت أخت نصر الدين مختار، في بيان بثته عبر الفيديو، إنها عاينت على جسم أخيها إصابات مرئية عندما زارته في أكتوبر.
وأضافت أخت مختار: “كان وجهه مليئا بالكدمات والجروح وكان يرتعد وشديد الإعياء جراء الاعتقال والضرب المبرح.. لقد كان وضعه سيئا للغاية.”
ونوهت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قيامها بتوثيق عشرات الحالات المشابهة على مدى الأعوام الأخيرة؛ وإبان حملة على “عصيان مدنية” في نوفمبر 2016، قام مسؤول بضرب أحد أعضاء حزب المؤتمر الوطني السوداني، كان قيد الاعتقال لـ 50 يوما، ضربا مبرحا حتى أن الأمر استدعى إجراء جراحة .
وفي ديسمبر 2016، دخل صحفي بريطاني برفقة مترجمه الذي يحمل الجنسيتين السودانية والأمريكية إلى دارفور من أجل التقصي عن المزاعم الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية – وكانْ أن تعرض هذان الصحفيان للتعذيب والضرب والصعق بالكهرباء والإيهام بالإعدام.
ولفتت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن داوود كان بين عشرات من النشطاء تم اعتقالهم أثناء تظاهرات شعبية في شهر يوليو 2012 وقد تعرض للضرب والتعذيب في المعتقل.
ونوهت المنظمة عن أنه وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية استمرت زهاء عشرين عاما من على كاهل الحكومة السودانية، غداة قرار تنفيذي صدر في يناير مستندا إلى تحسنات على عدد من الأصعدة لم تتضمن صراحة “حقوق الإنسان”.
وقد حضّت هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة على وضع معايير حقوق الإنسان في القلب من تعاملاتها مع السودان؛ ومن بين تلك المعايير إنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب.
وأكدت جيهان هنري أن”التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة وبشكل تعسفي لا تزال ممارسات روتينية في السودان، حيث تستخدم كوسيلة لتضييق الخناق على المعارضة والحوار .. وتنهض تلك الأساليب دليلا على سجّل السودان المروّع على صعيد حقوق الإنسان.”